اسطنبول: “الشعوب الديمقراطي” يؤكّد دعمه مرشح المعارضة

في ضربة لأردوغان، أكد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سزائي تاماللي أن أعضاء وأتباع وأنصار حزبه سيصوّتون بكثافة تأييداً لمرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات اسطنبول الشهر القادم، وقال في اجتماع حزبي في أنقرة: “أؤكد على أهمية إلحاق الهزيمة بالرئيس أردوغان من جديد في اسطنبول المعقل الرئيسي للعدالة والتنمية”، وأضاف: “كما كنا في انتخابات آذار سنكون في الانتخابات القادمة العامل الأساسي الذي سيضمن لإمام أوغلو انتصاره الأكيد.. لنلحق معاً الهزيمة بمرشح العدالة والتنمية، والكشف عن كل ملفات الفساد الخطيرة في المدينة”. وكان رئيس بلدية اسطنبول الذي ألغت سلطات النظام التركي انتخابه أكرم إمام أوغلو، أكد في وقت سابق أن حكم رجب طيب أردوغان لن يصمد أمام إرادة الشعب في التغيير الشامل.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لمطالب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ 23 من حزيران المقبل بعد أن كان مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت في آذار الماضي بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.
بالتوازي، صدرت أحكام بالسجن بحق سبعة صحافيين أتراك يعملون في صحيفة “أوزغور غوندم”، والتي أغلقها النظام التركي، بعد إدانتهم بـ”الترويج للإرهاب”.
وكان الصحافيون السبعة يعملون في صحيفة “أوزغور غوندم”، التي أقفلت بموجب مرسوم صدر في 2016.
ويحاكم 24 صحافياً من “أوزغور غوندم” في إطار محاكمة بتهمة “الترويج للإرهاب”، حكم على سبعة منهم، بينهم رئيسا التحرير ارين كسكين وحسين أيكول، بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و45 شهراً خلال جلسة عقدت الثلاثاء.
وأواخر أيار الماضي، أصدرت محكمة تركية قراراً بحبس الصحفية عائشة دوزقان؛ سنة و6 أشهر بتهمة “عمل دعاية لتنظيم إرهابي” إثر مشاركتها في حملة لدعم الصحيفة التي أقفلها النظام التركي.
وحكم على عدد من الصحافيين والكتّاب الأتراك بالسجن مع النفاذ، ولا يزال غيرهم يحاكمون للمشاركة في حملة تضامن مع الصحيفة.
وتندد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال التي تطال الصحافيين، وبإقفال وسائل إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016.
وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه، وعمل أردوغان منذ ذلك الحين على تكميم أفواه الصحفيين، معلّقاً شماعة قرارات نظامه على محاولة الانقلاب الفاشلة.
وحسب معهد الإحصاء التركي فإن أردوغان تسبب في رفع معدل البطالة في مجال الإعلام والصحافة بعد أن أغلق أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في القطاع دون وظائف، كما ضيّق النظام التركي على المراسلين والصحفيين الأجانب في البلاد.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية.