الجعفري: سورية مستمرة بالتعاون مع حلفائها لحماية مواطنيها من الإرهابيين رمايات نارية مركّزة على محاور تحرّك تكفيريي “النصرة” بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة
وجّهت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات نارية مركّزة على محاور تحرّك إرهابيي “جبهة النصرة” بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة، فيما أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن سورية ستستمر، بالتعاون مع حلفائها، في ممارسة واجبها وحقها في حماية مواطنيها من التنظيمات الإرهابية، التي تضم في صفوفها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب الذين قدموا من أكثر من مئة دولة.
وفيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تستند في تصريحاتها إلى مصادر غير موثوقة، بما فيها الإرهابيون، بشأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن إرهابيي “جبهة النصرة” حاولوا السيطرة على بلدة كفر نبودة، مؤكدة أنهم تكبّدوا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وفي التفاصيل، وجّهت وحدة من الجيش رمايات نارية مركّزة على محاور تحرّك مجموعات إرهابية، أغلبها تابع لتنظيم “جبهة النصرة”، بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي، وأسفرت الرمايات عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين، وتدمير آليات وعتاد لهم، إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.
وعلى اتجاه قرية تل هواش وتلتها نفّذت وحدات الجيش رمايات دقيقة بسلاحي المدفعية والصواريخ طالت نقاطاً متقدّمة ومحاور تحرّك وإمداد المجموعات الارهابية، ودمّرت خلالها آليات وأوكاراً للإرهابيين، وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد، وباءت جميع محاولات الإرهابيين إحداث خرق على هذا المحور بالفشل، وتكبّدوا خسائر فادحة، وتمّ تدمير آليات وعربات لهم، في حين لاذ من تبقّى منهم بالفرار.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” حاولوا السيطرة على بلدة كفر نبودة، مؤكّدة أنهم تكبّدوا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأوضحت في بيان أن 140 إرهابياً قُتلوا، ودُمّرت دبابتان و3 راجمات للصواريخ تابعة لهم، مشيرة إلى أن الجيش العربي السوري تصدّى للهجوم الإرهابي.
يأتي ذلك فيما أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية ستواصل مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها من خطره، مشدداً على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة المعنية ومؤسساتها السيادية باعتبارها وحدها المخولة بحفظ الأمن والاستقرار على أراضيها والتصدي للإرهاب، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: لقد عانى الشعب السوري على مدى أكثر من ثماني سنوات من حرب إرهابية دعمتها وموّلتها وتدخّلت فيها حكومات دول معروفة راعية للإرهاب الدولي العابر للحدود، غير أن الدولة السورية استطاعت، بدعم من الحلفاء الحقيقيين الذين يقيمون وزناً لمبادئ الميثاق ومقاصده، أن تحافظ على بنية وعمل مختلف مؤسساتها الوطنية، وحاربت الإرهاب بكل ثبات ودون تردد.
وأبدى الجعفري التحفظ على توصيف تقرير الأمين العام، المعنون “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”، حرب سورية وحلفائها على تنظيمات “القاعدة” و”داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها على أنها نزاع مسلح، مؤكداً أن حماية المدنيين هي بالأساس مسؤولية تقع على عاتق الدولة المعنية ومؤسساتها السيادية باعتبارها وحدها المخولة بحفظ الأمن والاستقرار على أراضيها والتصدي للإرهاب والعنف والجريمة، وبما يشمل وضع حد لأي وجود مسلح وأي سلاح غير شرعي.
وجدّد الجعفري التأكيد على أن سورية ستستمر بالتعاون مع حلفائها في ممارسة واجبها وحقها في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية، التي تضم في صفوفها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب الذين تدفقوا إلى سورية من أكثر من مئة دولة عضو في الأمم المتحدة، وفق ما وثقته تقارير لجان وفرق أممية تابعة لمجلس الأمن ومختصة بمكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن سورية وبالتوازي مع مواصلة حربها على الإرهاب استطاعت بالتعاون مع الحكومة الروسية وأصدقاء آخرين أن تنجز خطوات مهمة ساهمت في حقن الدماء وحماية المدنيين واستعادة الأمن، من بينها عمليات المصالحة واسعة النطاق، التي أدت إلى إلقاء آلاف المسلحين سلاحهم مقابل العفو عنهم، وإلى استعادة الأمن والاستقرار في مناطق كانت تسيطر عليها مجموعات إرهابية، وعودة المدنيين إلى بيوتهم وحياتهم، إضافة إلى الانخراط الكامل في مسار العملية السياسية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، الذي نصّ على تيسير عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي، وهو المعيار الذي لا تتقيد به العديد من حكومات الدول التي لا تزال تعرقل سير هذه العملية عبر تدخلاتها السلبية والهدامة.
وأوضح الجعفري أن العمل الدولي الجماعي في إطار الأمم المتحدة يواجه أزمة أخلاقية وقانونية تتلازم مع أزمة ثقة، فهناك حكومات دول دمّرت مقدرات بلدان بأكملها، مثل ليبيا، تحت ذريعة ممارسة المسؤولية عن حماية المدنيين، وهناك حكومات دول تحرّف وتشوّه مبادئ الميثاق والقانون الدولي لممارسة العدوان العسكري والاحتلال بذريعة حماية المدنيين، وهناك حكومات دول تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على العديد من الدول، مثل سورية وكوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الديمقراطية، بل وتسمي، هذا الإرهاب الاقتصادي، بأنه جزء من الدبلوماسية الوقائية، كما أن هناك حكومات دول لا تزال لا تجد غضاضة في الدفاع المستميت عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري، وتبحث عن صفقات مفلسة غير قابلة للحياة، وأكد أن توفير الحماية للمدنيين ولشعوب العالم أجمع دون استثناء أو تمييز يبدأ باحترام ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التلاعب به، وتشويه مقاصده، والتوقّف عن استنساخ وإساءة استخدام مفاهيم مزدوجة خلافية وخطيرة من قبيل “المسؤولية عن الحماية” و”حماية المدنيين في النزاعات المسلحة” و”الولاية القضائية العالمية” بهدف تبرير العدوان العسكري والتدخل في شؤون الدول، لافتاً إلى أن الجميع متفق على أن الولاية الأساسية لمجلس الأمن هي صون السلم والأمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعات أساساً، أي معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الذرائع التي كانت لتبرر احتلال العراق وتدمير مقدراته؟!، وما هي الذرائع التي كانت لتبرر العدوان على بلد مثل ليبيا وتدميره؟!، ولماذا تورطت بعض الحكومات المعروفة لكم في الحرب الإرهابية القذرة على سورية؟!، الأمر الذي يؤكد أن هناك حكومات دول تملك النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي، وتسعى، وتتسبب بإشعال الحرائق وبؤر التوتر والنزاع في أنحاء العالم، ثم تأتي لتلعب دور رجل إطفاء أو رجل شرطة فاسد.
بالتوازي، قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقاً على مزاعم واشنطن حول احتمال استخدام الجيش العربي السوري سلاحاً كيميائياً: “الحديث على الأرجح يدور عن الإعداد المسرحي الذي قامت به المعارضة عن طريق فبركة جديدة لاستخدام السلاح الكيميائي في بلدة كباني بريف اللاذقية”.
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت في بيان يوم الأحد الماضي أن الأخبار التي تناقلتها المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحاً كيميائياً في بلدة كباني كاذبة ومفبركة وعارية من الصحة.
وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو إلى أن مزاعم واشنطن بشأن الهجوم الكيميائي، وردت أصلاً على مواقع الانترنت التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، وأضافت: “مثل هذه المصادر المشكوك فيها للمعلومات كانت السبب في إطلاق تصريحات رسمية من قبل أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي”.
وأكدت زاخاروفا ضرورة تنفيذ اتفاقات سوتشي، التي تمّ التوصل إليها في السابع عشر من أيلول الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكن السماح بإبقاء الوضع على ما هو عليه في إدلب، التي تسيطر على أغلبية مساحتها مجموعات إرهابية تنضوي تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة”، “إذاً لا يمكن التعايش مع الإرهابيين”.
ولفتت المتحدّثة الروسية إلى أن موسكو تدعم الجيش العربي السوري في رده على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، موضحة أن الردود على انتهاكات التنظيمات الإرهابية تستند إلى “تدابير تتسم بطابع محدد، حيث تستهدف حصراً أهدافاً إرهابية مؤكّدة من قبل قوات الاستطلاع”.
وفي لبنان، أكد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان قيصر عبيد أن جهات عديدة تصرّ على استخدام المهجرين السوريين في لبنان ورقة ضغط ضد الدولة السورية، موضحاً أن استخدام هذه الورقة لم يعد مجدياً، وأشار، خلال لقائه سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا كيرغوز، إلى أن المساعي مستمرة لعودة هؤلاء المهجرين إلى وطنهم، مشدّداً على أن سورية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل هذه العودة.
بدورها أشارت كيرغوز خلال اللقاء إلى أن بلادها تحرص على استقرار المنطقة، وهي مستمرة في تقديم المساعدات للجهات المشرفة على أوضاع اللاجئين والمهجرين في لبنان.
من جانبها، أكدت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد اللبناني أن محاولات أمريكا وحلفائها فشلت في إضعاف سورية، وإبعادها عن محور المقاومة أو التخلي عن ثوابتها الوطنية والقومية.
وجاء في بيان صدر عن اللجنة: “إن الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، تحاول نزع هوية سورية ودورها في العمل العربي”، مؤكداً أن الشعب السوري هو من يرسم مستقبل وطنه، وليس دوائر الغرب الاستعماري، وجدّدت اللجنة في بيانها التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية يجب العمل على تحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني بشتى الوسائل والطرق، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي من أجل تحرير فلسطين وإسقاط المشاريع والصفقات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي براغ، وصف رئيس الحكومة التشيكية اندريه بابيش السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه سورية وغيرها من الدول بأنها كارثية، ولفت، في حديث أدلى به لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي، إلى أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للمساهمة في إيجاد حل للأزمة في سورية، مبيناً أنه عوضاً عن ذلك قام بدفع الأموال للنظام التركي.
