أوجه التشابه قائمة من حيث نقص التمويل واليد الخبيرة لجان تتبع المشاريع التنموية تكشف المستور وتدعو إلى إقامة مشاريع متناهية الصغر

دمشق – محمد زكريا

يتلخص دور لجان تتبع المشاريع التنموية في المحافظات بالإشراف على المشاريع التي يتم إنجازها، وتحديد المشاريع التي ما تزال قيد الإنجاز، ونسب كل مشروع ودراسة المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها، مع تقديم مقترحات المعالجة، وتقييم كفاءة وفعالية لجان المتابعة في المحافظات، إضافة إلى تقديم مقترحات تعزيز التنسيق والتعاون مع الوحدات الإدارية، كما ينطوي دورها على حلحلة الصعوبات التي تعوق التنفيذ الأمثل للبرامج والخطط في المحافظات والتي يتم إقرارها على مستوى مجلس الوزراء، وتقديم مقترحات لتعزيز مقومات التنمية المتوازنة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفق الأولوية الوطنية المحافظات. وبحسب التقارير الواردة إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فإن أوجه التشابه في المعوقات التي تعوق تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات هي ذاتها سواء لجهة نقص التمويل الكافي أم لقلة الكوادر الخبيرة، وهنا حتمية الأمر التي تفرض التأخير أو التأجيل في إنجاز تلك المشاريع، فيما الاختلاف يظهر قائماً في تلك المشاريع لجهة عددها ونسب تنفيذها بين محافظة وأخرى، في حين يسجل على هذه المشاريع افتقارها إلى مشاريع متناهية الصغر يستفيد منها المواطنون ضمن قراهم ومناطقهم.

ضعف خبرات
تتوالى التقارير الدورية إلى رئاسة مجلس الوزراء لتؤكد ما تم الإشارة إليه، إذ يشير رئيس لجنة تتبع المشاريع الحكومية في محافظة دير الزور الوزير علي سليمان غانم إلى الصعوبات التي تعوق التنفيذ الأمثل للبرامج والخطط والمتمثلة في ضعف خبرة القائمين على المجالس المحلية في المحافظة، وعدم كفاية البرامج والخطط الموضوعة للمحافظة نسبة إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له المحافظة، مع النقص في الآليات والمعدات الهندسية بالمحافظة؛ مما سبب البطء في تنفيذ أعمال ترحيل الأنقاض، إضافة إلى غياب دور المجتمع المحلي في الخطط الموضوعة، وبخصوص تعزيز مقومات التنمية المتوازنة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، يشير غانم إلى ضرورة التركيز على البعد الاجتماعي والديموغرافي والثقافي للمحافظة المذكورة، حيث إن المجتمع فيها بحاجة إلى برامج استهدافية تنطلق من دراسة البيئة الثقافية والاجتماعية الحالية لتحديد الثغرات والرواسب والعادات السلبية التي خلفتها الأزمة للنهوض بهذا الواقع وإقامة دورات تدريبية اختصاصية لكوادر مجالس الإدارة المحلية على كافة المستويات ولا سيما في التخطيط والإدارة الرشيدة، إلى جانب الاستمرار بدعم القطاع الزراعي بالمحافظة بشكل أكثر فاعلية، وتوفير مضخات السقاية لها والأسمدة والبذار والجرارات، مضيفاً أنه سيتم إضافة ممثل عن وزارة الزراعة بمرتبة معاون وزير لعضوية اللجنة كون المحافظة زراعية بامتياز وبحاجة لوجود ممثل عن وزارة الزراعة يعالج المشاكل التي تعترض العملية الزراعية.

161 مشروعاً
وأشار التقرير الخاص بلجنة التتبع عن المحافظة إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة وتقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة دير الوزر والمصدق لعام 2010 ومقارنته مع الوضع الراهن، ونتائج المسح الميداني لكافة أحياء المدينة، وصولاً إلى وضع الاستراتيجيات التوجيهية الملائمة للمدينة بكافة جوانبها البيئة والعمرانية، والوصول إلى مخطط تنظيمي عام جديد، يكون انطلاقة جديدة للمدينة، وفق رؤية تخطيطية متكاملة تعيد للمدينة ألقها ونشاطها وحيويتها، مع الإشارة إلى أنه تم إنجاز المخطط التنظيمي بنسبة 80%، ويبين التقرير أن عدد المشاريع التي تم التكليف بمتابعتها وصلت إلى نحو 161 مشروعاً بتكلفة مالية 3.7 مليارات ليرة، وهي مشاريع منفذة 100%، فيما بقي مشروعان قيد التنفيذ، وهما بتكلفة 70 مليون ليرة، و4 مشاريع قيد التعاقد بقيمة مالية تصل إلى 62 مليون ليرة.

صعوبات
فيما بين رئيس لجنة التتبع لمحافظة حماة الوزير عاطف النداف إلى أن المتابعة الفعالة من قبل اللجان الفرعية المشكلة أدت إلى الوقوف على كافة النواحي الخدمية والاقتصادية في محافظة حماة، وتقييم عمل الدوائر الخدمية والفعاليات الاقتصادية فيها، وحث الجهات المنفذة للمشاريع المختلفة على الإسراع بالتنفيذ والوقوف على معاناة المواطنين في تأمين المستلزمات المعيشية، موضحاً الصعوبات التي تعوق التنفيذ في المحافظة والمتمثلة في قلة الاعتمادات المخصصة للمشاريع المخططة الأمر الذي يحول دون الإسراع بعمليات التنفيذ والإنجاز، إلى جانب قلة اليد العاملة الخبيرة، مع عدم التزام المتعهدين بالأوقات المحددة للتنفيذ، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد وعدم استقرار السوق، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الأساسية المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية، ويشير التقرير الصادر عن لجنة التتبع بالمحافظة المذكورة إلى أنها قدمت مقترحات لتعزيز التنمية المتوازنة، منها تفعيل وتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات التي تعترض التنمية الاقتصادية، مع إشراك كافة القطاعات الاقتصادية “العام والخاص والمشترك والتعاوني” في التنمية الاقتصادية، والعمل على الحد من الهجرة باتجاه المدينة عن طريق تحسين الخدمات المقدمة في الأرياف من خلال إقامة مشاريع متناهية الصغر تستوعب الأيدي العاملة الموجودة، والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية، إلى جانب تحديد المناطق ذات الأولوية في إنشاء البنى التحتية اللازمة، والعمل على إزالة القيود البيروقراطية الإدارية المعوقة وتخفيف مركزية القرار، وإشراك السكان في إدارة مناطقهم، والنظر في توزيع المخصصات المالية للمناطق لتكون وفقاً للبرامج والمشاريع المنفذة في كل منطقة، وتحديد احتياجات المناطق من البنى التحتية اللازمة للنهوض بها في جميع المجالات، وتطوير كفاءة الأجهزة الإدارية في المناطق لتعزيز المنفعة من الموارد المتاحة، فضلاً عن دراسة تحليلية للمناطق المختلفة حسب الميزات النسبية لكل منطقة، وتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية وغيرها من الثروات. وبين التقرير أن عدد المشاريع المنجزة في المحافظة المذكورة وصل إلى أكثر من 175 مشروعاً.
Mohamdzkrea11@yahoo.com