6.2 مليارات ليرة خطة “الشبكات” وملف الديون يوطن “الحساسيات” عشــــرات المشــــاريع المنفـــذة لم تتقـــاضَ الشـــركة ثمنهــــا.. والجهــــات “عالوعـــد ياكمـون!”

دمشق – ريم ربيع

لا يختلف واقع الشركة السورية لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” كثيراً عن غيرها من شركات القطاع العام التي باتت اليوم ضحية لسياسات عشوائية رافقت سنين الحرب وما خلفته من دمار للبنى التحتية، فإلى جانب عوزها لليد العاملة الشابة ودمار عدد كبير من آلياتها وقلة جبهات العمل حالياً، يأتي تعامل الجهات المتعاقدة معها على مبدأ “أهلية بمحلية”، وعدم سدادها كافة المستحقات المترتبة عليها بعد تنفيذ الشركة للعقود ليفاقم من حجم الضغط على الشركة، ورغم رفض إدارة الشركة الكشف عن الديون المترتبة على جهات القطاع العام “تجنباً للحساسيات” إلا أنها أكدت أن الإيفاء بهذه الديون الكبيرة سيعود بالانتعاش على الشركة ومشاريعها، مضيفة “للبعث” أن عدد العمال تناقص من 3000 إلى 1800 عامل خلال الحرب، كما خسرت الشركة 75% من آلياتها ورغم رفد الوزارة لها بعدد من الآليات لا تزال الحاجة تفوق الموجود بكثير ولاسيما الآليات الخدمية وسيارات المبيت.

ومع الضغوط الكبيرة التي تواجهها باتت الشركة توجه نشاطها نحو إعادة الحياة للشبكات المخربة في المناطق التي أمنها الجيش لإيصال الكهرباء إليها، وتأمين الطاقة لمختلف الأماكن المحررة (بعيداً عن مفهوم الربح والخسارة)، إضافة إلى صيانة شبكات الربط بين مختلف المحافظات وتأمين التغذية لمناطق السكن الجديد التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان في مختلف المناطق، وبذلك تؤدي الشركة دوراً استثنائياً حسب وصف مديرها في إعادة الحياة إلى الكثير من الشبكات الكهربائية التي تمثل شرايين الحياة اليومية بالتنسيق مع مؤسسات وشركات الكهرباء خصوصاً في المناطق المحررة.

وتتركز العديد من المشاريع حالياً في المفاصل الاستراتيجية الحساسة كالمطارات والمرافئ، ومتابعة التطورات العالمية المستمرة في مجال الطاقة الكهربائية وترشيدها، والعمل على بناء بدائل تساعد في الترشيد، مثل مشاريع الطاقة الشمسية، وبصورة موازية طورت الشركة الكثير من ابتكاراتها وخطوط إنتاجها للعديد من التجهيزات الكهربائية والإلكترونية التي تخدم مشاريعها.

وبعد حصر استيراد المحولات بوزارة الكهرباء بيّنت إدارة السورية للشبكات أن هذا التوجه خفف روتين الإجراءات، وأصبح الشراء مباشراً من الوزارة بلا أي تعقيدات في الطلب، إلا أن المشكلة تتمثل في ضرورة الدفع النقدي للوزارة عند الشراء في الوقت الذي لا تدفع فيه الجهة المتعاقدة ما يترتب عليها سلفاً.

وحيث بلغت نسبة التنفيذ في خطة الشركة لعام 2018 (125%) وتجاوزت قيمة المشاريع المنفذة 5.3 مليارات ليرة من أصل خطة مقررة قدرها 4.2 مليارات ليرة ترى مصادر الشركة أن الوضع يشهد توازناً واستقراراً، فلم يتوقف تنفيذ المشاريع رغم كل المعوقات، وتبلغ خطة الشركة للعام الحالي 6.2 مليارات ليرة أي بزيادة جيدة عن العام الماضي ضمن محاولة الشركة تطوير عملها ومشاريعها بعد أن تجاوزت الأضرار خلال الحرب 8 مليارات ليرة.

ومن أهم المشاريع التي تعاقدت الشركة على تنفيذها عام 2019 أو التي يستمر العمل بها منذ 2018، تغذية الضواحي السكنية والسكن الشبابي للمؤسسة العامة للإسكان بقيمة 4.4 مليارات ليرة “كقيمة متبقية للعقد”، ومشاريع المدن الصناعية بدمشق وحلب وحسياء بقيمة 400 مليون ليرة، ومشاريع تغذية وصيانة المرافئ لمرفأي اللاذقية وطرطوس 400 مليون ليرة، إضافة إلى إنشاء وصيانة خطوط توتر عالٍ ومتوسط لوزارتي الكهرباء والنفط بقيمة 300 مليون ليرة، حيث يتم استكمال 3 مشاريع تغذية آبار نفط بمراحلها الأخيرة. فضلاً عن مشاريع إنارة متنوعة بحوالي 700 مليون ليرة، حيث تتعاقد الشركة سنوياً لصيانة إنارة دمشق بقيمة 600 مليون ليرة.

كما تستكمل الشركة هذا العام إنجاز مشاريع طاقة شمسية في دير الزور وحلب واللاذقية ودمشق إلا أنه لا يوجد التجاوب المطلوب من الشركات حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار تجهيزات الطاقات المتجددة.