آبي في طهران.. وإيران تدعوأوروبا لقراءة الاتفاق النووي بتمعّن

دعت موسكو واشنطن إلى مراجعة نهجها تجاه الاتفاق النووي، مؤكدة أن الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة يسوء بسبب النهج غير المسؤول من قبل الولايات المتحدة، فيما وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إلى طهران، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ عام 1978، بهدف تخفيف التوترات في المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار في غرب آسيا.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الضغوط الأميركية ضد إيران بلغت نهايتها، وبالتالي ستفقد واشنطن من الآن فصاعداً قدرتها على التهديد، ولفت، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إلى أن الشعب والمسؤولين الإيرانيين لديهم رأي واحد.. والجميع يعرف أن السبب الرئيسي للمشاكل والتصعيد هو الولايات المتحدة، مضيفاً: صبرنا عاماً كاملاً، ولم نبدأ بنقض التعهدات، وتعاملنا بحكمة وتدبير، ولا يمكن لأحد أن يأخذ على إيران طريقة تعاملها مع مواقف الأطراف الأخرى، ورأى أن مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأميركي جعلت حتى حلفاء أميركا يقرون بخطئها.
بالتوازي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية هو اتفاق متعدّد الأطراف وعلى الجميع العمل بتعهداتهم ضمنه.
وقال موسوي، في تصريح له رداً على تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في استوكهولم: “إننا متفقون في الرأي مع الوزير الألماني حول أهمية الاتفاق النووي للعالم وأوروبا، ولكننا لا نفهم تأكيده على الوفاء بالتزامات إيران من جانب واحد في اتفاق متعدد الأطراف.. فإذا كانت هناك عدّة أطراف في هذا الاتفاق، فيجب أن يعمل كل طرف بتعهداته، وإذا لم يستطع الأوروبيون العمل بتعهداتهم، فعليهم أن يدركوا أننا وفي إطار الاتفاق النووي نستطيع أن نعيد النظر بتعهداتنا، وأضاف موسوي: يجب على الأوروبيين إذا كانوا مهتمين جداً وقلقين على الاتفاق النووي أن يطلبوا من جميع الأطراف الالتزام به.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران تمثّل إرهاباً موصوفاً، وإيران لن تتحاور مع إرهابيين، وقال: “لن نسمح لأميركا أن تفرض على شعبناً حرباً من جانب واحد.. وإذا اشتعلت الحرب سيتضرر الجميع حتماً”، مبيناً أنه لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية، وأشار إلى أن بعض الدول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة، وهي مخطئة في ذلك.
بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن الحظر الاقتصادي الأميركي ضد إيران يستهدف المنطقة، ولذلك فإنه من دون وقف هذه الحرب الاقتصادية لا يمكن توقع الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار، خلال استقباله المندوب الخاص لوزير خارجية سنغافورة إلى الشرق الأوسط زين العابدين رشيد في طهران، إلى أن البرنامج النووي الإيراني هو القضية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمّ حلها، وأثمرت عن اتفاق عبر التفاوض والدبلوماسية، إلا أن أميركا خرجت منه لأسباب غير منطقية وغير مفهومة، وأضاف: إن أميركا أعلنت حرباً اقتصادية ضد إيران، وهذا هو السبب الأساس في تصعيد التوترات في المنطقة.
من جانبه أكد رشيد دعم بلاده للاتفاق النووي، معرباً عن أمله بخفض التوترات والتصعيد في المنطقة.
كما أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني أنه من غير الممكن الحفاظ على الاتفاق النووي واستمراره على حساب إيران فقط، مشدّداً على أنه من مسؤولية الدول الأخرى في الاتفاق اتخاذ خطوات عملية وجدية بهذا الصدد، ولفت إلى أن الحظر الأميركي أحادي الجانب أجهض الاتفاق النووي وجعله بلا تأثير، وقوّض توازنه بصورة أساسية، وبناء على ذلك أعلنت إيران أمام باقي الموقّعين أن خروج أميركا وإعادة فرض إجراءات الحظر التي كانت قد أزيلت نتيجة الاتفاق النووي يعدان خرقاً للاتفاق من قبل أحد أعضائه ونقضاً جاداً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذا لجأت إلى إجراءات وفقاً للبندين 26 و36 من الاتفاق، وأضاف: إن إيران تؤكد أهمية الاتفاق النووي، وهي على استعداد لإعادة النظر في قرارها في حال الوصول إلى حل مرض، فيما يتعلق بالوضع غير المقبول الراهن وإعادة التوازن وضمان المصالح المتعلقة بإزالة الحظر.
وفي السياق نفسه، دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف واشنطن إلى مراجعة نهجها تجاه الاتفاق النووي مع إيران، مضيفاً: “إن السلوك المسؤول من قبل طهران التي تلتزم بمستوى تفاعل غير مسبوق حتى في أصعب الظروف يستحق الثناء”، وأكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال نموذجاً للشفافية، موضحاً أن واشنطن لم تنسحب من الاتفاق فحسب، بل اتخذت نهجاً لتقويضه عن طريق منع تنفيذ الجزء الاقتصادي منه، داعياً الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في نهجها الرامي إلى نسف أعظم الإنجازات في مجال حظر الانتشار النووي، والذي يسمح للمجتمع الدولي أن يكون واثقاً من الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.