نقابة المحامين تعقد مؤتمرها السنوي الحمصي: تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات

دمشق– بسام عمار:

عقدت نقابة المحامين مؤتمرها السنوي العام أمس تحت شعار ” مع كل شبر يحرر هناك عدو يحبط ومع كل شبر يطهر هناك عميل وخائن ومرتزق يتذمر” وذلك في فندق الشام
وافتتحت المؤتمر الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي، ونقلت في مستهل كلمتها لأعضائه تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم والخروج بتوصيات تطور العمل النقابي والمهني،  وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب وهي مكملة للإنجازات السابقة بالتوازي مع الانتصارات السياسية والتي غيرت المعادلات الدولية وجعلت محور المقاومة بقيادة سورية رقماً صعباً فيها.
وأضافت إن للمؤتمرات النقابية خصوصيتها المستمدة من طبيعة عملها ولمؤتمر النقابة ميزة خاصة كون عملها يتعلق بالعدل والمساواة ورفع الظلم والأمانة  والمسؤولية الأخلاقية الأمر الذي يفرض على أعضائه أن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومناقشة الموضوعات التي تطور العمل النقابي والمهني وايجاد الحلول للمشكلات التي ظهرت خلال الأعوام الماضية وتطوير آليات العمل المتبعة واختصار الوقت وتبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز مكانة النقابة المجتمعية من خلال مشاريع ومبادرات وطنية وأن تكون النقابة شريكاً حقيقياً في تطوير القوانين وتحديثها بالشكل الذي يتناسب مع حاجات المجتمع وإجراء المراجعة الدائمة لها والمساهمة في تطوير الكتب القانونية والتشريعية والتشدد في الأمور المتعلقة بمزاولة المهنة للحفاظ على ميثاقها وشرفها وزيادة عدد الأعضاء ليتناسب مع عدد المواطنين، منوهة إلى أن مهنة المحاماة حماية الحق والعدالة والتشريع من أجل هذه الحماية، وهم رديف حقيقي للجيش الذي يدافع عن بلده.
وذكرت الرفيقة الحمصي أن سورية هي أول من عرب المناهج وأسس النقابات والمنظمات وهي الأولى في مجال المحاماة وفيها تأسست أول نقابة في العالمين العربي والإسلامي عام 1912وانتخبت أول نقيب ومجلس لها والذي وضع مواد مهمة جداً بعضها خاص بالفقراء وتحقيق العدالة وفي عام 1913 تأسست مدرسة الحقوق بجامعة دمشق والتي تخرج منها أهم المحامين والقضاة والفقهاء في التشريع، منوهة إلى التطور الكبير الذي تشهده كليات الحقوق والمستوى الذي وصلت إليه، مبينة أن كل ما سيصدر عن المؤتمر من قرارات تطويرية سيلقى كل الدعم والعون متمنية لأعضاء المؤتمر النجاح والخروج بقرارات مهمة تنعكس إيجاباً على النقابة والقضاء والعدالة.
وزير العدل هشام الشعار أكد أن الوزارة مدركة تماماً لحجم وثقل أوزار الحرب على الوطن وتعي ضرورة استحضار الهمم واستنهاض الطاقات وزجها في معركة إعادة الإعمار والبناء فسارعت لتشكيل الورشات واللجان والمؤتمرات لتذليل الصعوبات والعوائق، مبيناً أنه تم العمل لإعادة دور العدل للعمل بعد استهدافها من قبل المجموعات الارهابية وإنجاز الدليل الاسترشادي للصياغة القانونية ضمن المدة والمعايير المطلوبة وإنجاز العديد من مشاريع القوانين والتي باتت جاهزة للمناقشة، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى استطاع إتمام الكثير من الحالات المنظورة من قبله خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المقصرين ومعاقبة الجانحين.
نقيب المحامين نزار السكيف ذكر أن النقابة لم ولن تكن إلا جزءاً من المعادلة الوطنية ومواجهة الإرهاب ومن يسيء للدولة أينما وجد، مبيناً أن المحاماة قبل أن تكون علماً وشجاعة ونجدة هي انتماء للوطن فالمحامي يولي قضاياه حيزاً واسعاً من حياته وقضيته الأساسية وطنه، منوهاً إلى أن النقابة ستبقى قابضة على ثقافتها التكاملية بين القضاء والمحاماة.
يشار إلى أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين التقرير السنوي وخطة العمل للعام الحالي ومشاريع الموازنات والحسابات الخاصة بصناديق النقابة.