صمت مريب!

يواصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار انخفاضه متجاوزاً حاجز الـ610، وسط التزام كل من الحكومة والمصرف المركزي الصمت المطبق، فاتحاً المجال واسعاً للتأويلات وما يتمخض عنها من ارتدادات تنعكس سلباً على واقع سوق النقد، وتالياً على أسعار السلع والمواد..!
بالطبع لا نعلم –نتيجة هذا الصمت السلبي- إن كان ثمة تحرك حكومي ما، أو اتخاذ إجراء معين تجاه هذا الأمر، إلا أن ما نعلمه وبتنا متيقنين به هو الارتفاع المتواصل للأسعار تحت ذريعة “ارتفاع سعر صرف الدولار”، مع الإشارة هنا إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر نظراً لأن المعروض من المواد والسلع قد تم استيراده خلال الفترة الماضية، أي عندما كان سعر الصرف مستقراً نوعاً ما..!
واقع بات يستدعي تحركاً حكومياً من أعلى المستويات… لا بل إن مثل هذا التحرك بات مهمة وطنية وأخلاقية بامتياز، خاصة بعد أن أضحى متوسط الدخل يقدر بـ60 دولاراً شهرياً..!
ونعتقد أن الخيارات المتاحة في هذا السياق تتمثل إما بضبط الأسعار بشكل محكم، وقد فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً بهذا المجال..!
أو بضبط سعر الصرف، ويبدو أن الإخفاق الحكومي واضح على الأقل حتى لحظة كتابة هذه السطور..!
أو برفع الرواتب والأجور أسوة ببقية المهن الخاصة التي تواضب على مواءمة أجورها مع تذبذب سعر صرف الليرة، وحجة الحكومة هنا الأولوية لتفعيل للإنتاج كونه الكفيل بدعم القوة الشرائية لليرة، وطبعاً لم يتحسن الإنتاج إلى الآن بالمستوى المطلوب، ونعتقد أن عدم تحسن الأخير يعود –كما أسلفنا في مرات سابقة بهذه الزاوية- إلى توسع المشاريع السياحية والخدمية على حساب الإنتاجية..!
لقد أضحى سعر الصرف ليس حديث الشارع فحسب، بل المقياس العام لأسعار جميع المواد والسلع المستوردة والمحلية، لا بل حتى لأسعار الخدمات، لتبقى خيارات المواطن لجهة تأمين أدنى مستلزمات العيش -“المأكل والمشرب” تحديداً- ضيقة جداً..!
إذاً… نحن أمام واقع معيشي صعب للغاية، وإذا لم يتم تداركه بسرعة فإن القادم من الأيام سيكون على الأرجح كارثياً، سواء على الصعيد المعيشي، أم على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي… فهل من متلقف لهذه الرسالة..؟!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com