إجراءات إعادة هيكلة “المشاريع المائية” تخفيض كوادر إدارية ودمج وتقليل هدر

دمشق – كنانة علي

تتمثل مقومات استعادة الشركة العامة للمشاريع المائية عافيتها، بالرغم من الخسائر التي تعرضت لها بفعل الاعتداءات الإرهابية، بالدعم الحكومي المتمثل بالسيولة المالية لدفع رواتب العمال في السنوات الماضية، وإعطاء مجموعة من المشاريع بالتراضي من قبل الحكومة، إضافة إلى قيام الشركة بمجموعة من الإجراءات من إعادة هيكلية الشركة وتخفيض الكوادر الإدارية بما يتناسب مع الواقع الحالي من خلال الدمج بين الفروع ودمج بعض الدوائر. لافتاً إلى مشاريع هامة، منها تأهيل قاعدة كويرس، بالتوازي مع تأمين متطلبات تأهيل مشاريع استصلاح الأراضي من قطع مسبقة الصنع، والعمل على مكافحة الفساد وتقليل الهدر.

واعتبر مدير عام الشركة المهندس كامل مخلوف في تصريح للبعث أن هناك عدة أسباب حالت دون تنفيذ الخطط في المناطق الآمنة، وتتجسد بعدم توفير السيولة اللازمة من اعتمادات الأعمال المنفذة في المشاريع، وعدم توفر المحروقات بالشكل المطلوب، وعدم إعطاء التوازن السعري لكافة المشاريع التي تستحق ذلك، ويضاف إلى ذلك النقص في الآليات الإنتاجية والخدمية بسبب السرقات والتخريب الممنهج من العصابات الإرهابية، وعدم إعطاء مشاريع تخصصية للشركة تغطي الخطة السنوية، مثل مشاريع البنى التحتية والصرف الصحي من مياه وسدود وغيرها.

وأضاف مخلوف أن بعض الجهات صاحبة المشاريع عملت على إعطاء الشركة زيادات الأسعار حسب القرارات المعنية بذلك، وإعطاء الشركة مشاريع تخصصية بالتراضي (محطات معالجة – سدود – صرف صحي – استصلاح أراضٍ ).

ولا يرى مدير الشركة مانعاً من توزيع جزء من الأرباح وفق المرسوم التشريعي، إلا أنه وبسبب الحرب تحولت الشركة من الربح في عامي ( 2009- 2010 ) إلى الخسارة وعلى الرغم من الضغوط التي عانت منها الشركة، ولكنها تقوم بتوزيع حوافز على العمال المنتجين ضمن أسس ومعايير معتمدة.