الاقتصاد البريطاني يتراجع مع بلوغ أزمة بريكست أوجها

تُفيد أرقام رسميّة أن الاقتصاد البريطاني تراجع بنسبة 0.1% خلال شهر آذار، مع ترنّح البلاد على حافة خروج فوضويّ محتمل من الاتحاد الأوروبي. أمّا معدل النمو، فارتفع بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي عنه في الربع الأخير من العام الماضي حين بلغ 0.2%، وذلك بالتماشي مع توقعات بنك انجلترا المركزي. قد تكون الأرقام ربع السنويّة أقل تقلّباً وعرضةً للتعديل من الأرقام الشهرية، لكنّ منحى الأشهر الثلاثة المذكورة كان تراجعياً، إذ بلغ 0.5% في كانون الثاني، و0.2% في شباط، و-0.1% في آذار. ويعزى التوسع في شطره الأكبر إلى تنامي قطاع التصنيع بنسبة 2.2%، وهي نسبة النمو الفصلية الأسرع في الثلاثين سنة الماضية. غير أن جزءاً من النمو في قطاع التصنيع قد يعود إلى تكدّس مخزون احتياطي في مرحلة ما قبل البريكست، حين أخذ الصناعيون يخزنون الإمدادات تحسّباً لأيّ نقص، على حد تعبير “مكتب الإحصاء الوطني” الذي لفت إلى “صعوبة عزل” تأثير البريكست المؤقت عن عوامل أخرى. أما قطاع الخدمات الذي يُعد مسؤولاً عن أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، ولا يعتبر عرضة للتأثر بتكدس المخزون الاحتياطي، فقد انخفضت نسبة نموه من 0.4 إلى 0.3%. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من النشاطات التي تضم المحاسبة والضيافة والترفيه، وتُمثّل مجتمعةً الجزء الأكبر من الإنتاج الاقتصادي في المملكة المتحدة. إلى ذلك، أعلن “مكتب الإحصاء الوطني” أنّ “قوة النّمو الربع سنوي ناتجة جزئياً عن انخفاض النّمو الشهري في كانون الأول 2018 في فترة الأساس، الأمر الذي يجعل الفترة الحالية تبدو وكأنها أقوى بالمقارنة”. وعلى المدى الأطول، شهد الاقتصاد البريطاني اتساعاً بواقع 1.8% بين كانون الثاني وآذار 2019 بالمقارنة مع الربع نفسه في العام السابق. وتعليقاً على ذلك، أشار “معهد المديرين” (IoD) إلى إمكانية أن يكون التحسّن في أرقام النّمو الفصلي “عابراً ومؤقتاً”.