من هي الدول التي لديها أديان دولة؟

الحلقة الثالثة

روبرت ج. بارو- راشيل م. ماكليري
ترجمة: علي اليوسف
A- التنفيذ التجريبي
نستخدم التشتّت الملحوظ لأسهم الالتزام بالدين للحصول على مقياس تجريبي لتوزيع التفضيلات على أنواع الدين. لدينا تعداد الانضمام في 1900 و1970 و2000 يأتي من باريت [1982] وباريت، كوريان، وجونسون [2001]. نحن نستخدم انهياراً في 11 اتجاهاً: كاثوليكي، بروتستانتي، أرثوذكسي، مسيحيون، مسلمون، يهود، هندوسيون، البوذية، وغيرها من الديانات الشرقية، وغيرها من الديانات، وغير الدين (بما في ذلك الملحدون). يتمثّل أحد القيود على بيانات باريت في أنها لا تنهار بشكل منهجي في الالتزام الإسلامي بالنوع. نحن نستخدم مصادر أخرى للحصول على انهيار قاسٍ في عام 2000 بين الأشكال السنية والشيعية وغيرها. المتغيّر الرئيسي الذي نستخدمه هو مربع جزء من السكان الذي يلتزم بالديانة الأكثر شعبية. يمكن تفسير هذا المتغيّر، الذي نسميه متغيّر الدين الرئيسي، على أنه احتمال أن ينتمي شخصان تمّ اختيارهما عشوائياً إلى أكثر الديانات شعبية في بلد ما. تعتمد الأرقام التي نحصل عليها لمتغيّر الدين الرئيسي، إلى حدّ ما، على المجموعات المستخدمة. إذا كانت البيانات متوفرة، يمكننا التفكير في البدء من تقسيم أكثر دقة من التقسيم الحادي عشر الذي استخدمناه ثم محاولة تقييم المسافات بين المجموعات، بمعنى الضغط التراكمي ذي الصلة بسبب وجود دين للدولة. نذهب قليلاً في هذا الاتجاه من خلال دراسة ما إذا كان يتمّ معاملة السكان المسلمين على النحو الأفضل كمجموعة واحدة (كما في تحليلنا الرئيسي) أو، بدلاً من ذلك، باعتبارها ثلاث مجموعات فرعية متميزة. وبالمثل، نقوم بتقييم ما إذا كان من الأفضل النظر إلى السكان المسيحيين كأربع مجموعات فرعية مميزة (كما هي الحال في تحليلنا الرئيسي) أو، بدلاً من ذلك، على أنها مزيج من الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم من المسيحيين والأرثوذكس.
يقول نموذج Hotelling إنه كلما زاد تركيز الالتزام بالدين كلما زاد احتمال احتفاظ السوق غير الخاضعة للرقابة بدين احتكاري. استناداً إلى منطقنا السابق، يشير هذا التأثير إلى أن دين الدولة يكون أكثر احتمالاً. نحن نسمح أيضاً بتجانس تركيز الدين، أي لإمكانية تأثير دين الدولة على هذا التركيز. نحاول فرز اتجاه السببية باستخدام تركيز الدين في عام 1900 كأداة للتركيز في عامي 1970 و2000.
نظراً لمتغيّر الدين الرئيسي، يمكننا أيضاً استخدام نموذج Hotelling لتقييم تأثير توزيع الالتزام على الأديان المتبقية. عندما يكون التزام هذه المجموعة المتبقية أكثر تركيزاً، فمن الأرجح أن توازن السوق سوف يحافظ على دين ثانٍ، أي إن دين الدولة سيكون أقل احتمالاً. على سبيل المثال، إذا كانت الديانة الرئيسية تضم 50 في المائة من السكان، فإن ديانة الدولة ستكون أقل احتمالاً إذا كان الـ 50 في المائة الباقون في ديانة واحدة، بدلاً من أن تكون منتشرة بين عدة أنواع. من الناحية التجريبية، نقوم بتقييم هذا التأثير من خلال تضمين مربع نصيب الالتزام بدين ثاني الأكثر شيوعاً -يُسمّى متغير الدين الثاني. يجب أن نلاحظ أن هذه المواصفات تنطلق من الممارسة الشائعة المتمثّلة في استخدام فهرس Herfindahl، الذي هو الالتزام بالدين. توقعنا هو أن مربع نصيب الالتزام بالدين الرئيسي له تأثير إيجابي على احتمالية دين الدولة، في حين أن مربع نصيب الالتزام بالدين الثاني له تأثير سلبي. مواصفات Herfindahl تقيد معاملات هذين المتغيرين (ومربع أسهم التقيّد بالدين الأخرى) لتكون هي نفسها.
النظر في التنبؤات لكيفية ارتباط دين الدولة بحجم سوق الدين. أحد المحددات المباشرة لحجم السوق هو عدد السكان. ارتفاع عدد السكان يزيد من حجم الطلب ويميل، وبالتالي، إلى زيادة عدد توازن الأديان في نموذج Hotelling. لذلك، في النطاق الذي لا يكون فيه أي بديل ذي صلة، فإن التنبؤ هو أن ارتفاع عدد السكان يجعل دين الدولة أقل احتمالاً.
إذا بدأنا بسوق صغيرة جداً، سيكون التطبيق عكس الاستنتاج. إن زيادة حجم السوق -بسبب ارتفاع عدد السكان على سبيل المثال- تجعل النتيجة الاحتكارية، العدد = 1، أكثر احتمالاً. وبالتالي، في هذا النطاق، إن ارتفاع عدد السكان يجعل دين الدولة أكثر احتمالاً.
بشكل عام، يتوقع نموذج Hotelling وجود علاقة غير خطية بين السكان ودين الدولة. بالنسبة للبلدان الصغيرة جداً، تكون العلاقة إيجابية. ومع ذلك، بمجرد أن يصبح عدد السكان كبيراً بما يكفي للحفاظ على دين منظم واحد على الأقل، تكون العلاقة سلبية. وبما أن العدد (= 0) من المحتمل ألا يكون بديلاً ذا صلة إلا في البلدان الصغيرة جداً، ونتوقع أن يكون تأثير السكان على احتمال دين الدولة سلبياً في المجموعة الرئيسية من التجربة.
تشبه العلاقة الإيجابية بين السكان ودين الدولة بالنسبة للبلدان الصغيرة جداً تأثير حجم السوق على الميل إلى التنظيم في النموذج الذي طوّرته موليجان وشلايفر [2005]. افتراضهما الرئيسي هو أن التنظيم يستتبع تكاليف ثابتة. يمكننا تطبيق هذا المنطق على الدين إذا فكرنا في الحفاظ على دين الدولة كشكل من أشكال التنظيم. بعد ذلك نحصل على هذا النطاق الأقل من الطلب على السلع الدينية -الناتجة على سبيل المثال، من قِبل عدد أقل من السكان- يجعل من غير المرجح أن تجد الحكومة أنه من المجدي إدارة دين الدولة. بمعنى آخر، يمكننا أن نفكر في نموذج Hotelling، ليس لا دين حقيقياً، بل عدم وجود هيكل رسمي تحتفظ فيه الحكومة بدين رسمي.
من بين العوامل الأخرى المحدّدة لحجم السوق دخل الفرد، الذي نقيسه حسب إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد. الرأي المعياري هو أن الدول الأكثر ثراءً أقل احتمالاً لأن يكون لديانات الدولة تأثير كبير. ومع ذلك، فإن نموذج Hotelling لا يجعل هذا التنبؤ بالضرورة. القضية الرئيسية هي ما إذا كانت الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تزيد أو تقلّل من الطلب في السوق على الخدمات الدينية. تتنبأ فرضية العلمنة بأن التنمية الاقتصادية تتسبّب في أن يصبح الأفراد أقل تديناً، وهذا الرأي يحصل على دعم تجريبي في البيانات الدولية؛ انظر، على سبيل المثال، (Inglehart and Baker 2000)- (Barro and McCleary 2006).
والنتيجة الرئيسية هي أن الزيادات في مستوى المعيشة تؤدي إلى انخفاض صغير، لكنه مهمّ إحصائياً، في المشاركة الدينية والمعتقدات. ومع ذلك، فإن التأثير على الطلب في السوق غامض لأن الدول الغنية قد تقضي وقتاً أقل في الدين ولكنها لا تزال تنفق المزيد من الأموال على الأنشطة المتعلقة بالدين المنظم. وبالتالي، فإن التأثير الكلي لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على التوازن عدد الشركات الدينية، وهي غامضة في نموذج Hotelling. وبالتالي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي له تأثير غامض على احتمال دين الدولة.
في التحليل التجريبي، نعامل السكان على أنهم خارجون فيما يتعلق بدين الدولة (وبالتالي نتجاهل الاستجابات الذاتية المحتملة للهجرة والخصوبة). نحن نسمح بوجود علاقة سببية ثنائية بين نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ودين الدولة باستخدام متغيّرات مفيدة تتنبّأ بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن القول إنها خارجية فيما يتعلق بدين الدولة. نستخدم كأداة قياسين جغرافيين -القيمة المطلقة لخط عرض الدرجات (الذي يهمّ بالنسبة إلى المناخ، وبالتالي بالنسبة للصحة والزراعة) والوضع غير الساحلي (الذي يهمّ النقل والتجارة).
فيما يتعلق بالهيكل السياسي، نستخدم المعلومات من Polity IV Marshall and Jaggers 2003 حول مؤشر النظام العام (الفرق بين “الديمقراطية” و”الاستبداد”) ومدى القيود المفروضة على الرئيس التنفيذي. هذه المتغيّرات يمكن أيضاً أن تحدّد في وقت واحد مع دين الدولة. لذلك، نستخدم كأدوات لتراث البلد الاستعماري وأصوله القانونية.

النتائج التجريبية
نركز على نماذج الاحتمالات الخطية لوجود دين الدولة في عامي 1970 و2000. ويتمثّل أحد قيود هذه المواصفات الخطية في أن القيم المجهزة لشرح دين الدولة لا يلزم أن تكمن في الفاصل الزمني، كما سيكون صحيحاً للاحتمال. يمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق مواصفات طراز ثنائي، مثل نموذج probit. تتشابه نتائج تقدير probit مع تلك الخاصة بالنموذج الخطي. نظراً لأن النماذج الخطيّة أكثر قابلية للتتبع، خاصة فيما يتعلق بتقدير الأدوات، فإننا نؤكد هذه النتائج.