الجيش السوداني يؤيد محاسبة فورية للمتورّطين بأحداث كردفان

خرج آلاف الطلاب السودانيين، أمس، إلى الشوارع في مظاهرات كبيرة، احتجاجاً على أحداث مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي أسفرت عن مقتل 5 طلاب، فيما أكد رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أن “ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين”، وشدّد على أن “مقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض”، معتبراً أن “ما حدث جريمة مرفوضة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة”، دون تفاصيل إضافية.
وتظاهر طلبة نهاية الأسبوع الماضي في ولاية شمال كردفان احتجاجاً على سوء الخدمات، خاصة انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.
وفي وقت سابق، أعلنت شمال كردفان تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في أحداث مدينة الأبيض مركز الولاية، وفق أول تصريح رسمي لوالي الولاية المكلّف، اللواء الصادق الطيب عبد الله، والذي أضاف: “”تمّ تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة”، دون تفاصيل حول أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة الخرطوم مظاهرات حاشدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في وقت حمّلت “القوى المعارضة” المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل الطلبة، واتهمته بالفشل في مهمته، المتمثّلة في حماية المواطنين، كما دعت إلى النزول للشوارع للمطالبة بتقديم الجناة للعدالة، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أكدت أن الضحايا أصيبوا على نحو مباشر برصاص القناصة في مدينة الأبيض، فيما أصدر حاكم ولاية شمال كردفان قراراً بإعلان حظر التجوال في عدد من مدن الولاية.
وفي الخرطوم، فرّقت الشرطة تظاهرة دعت لها المعارضة تنديداً بحادثة الأبيض، فيما طالب “تجمّع المهنيين”، وهو أحد أكبر مكوّنات قوى المعارضة، بنقل الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية تنقذ البلاد من الانهيار، واعتبر أن المطلب العاجل يتجسّد في قبول الإعلان الدستوري المعدّل من دون أي شرط.
وكانت قوى “المعارضة” أعلنت أنها تدرس مقترحاً بوقف التفاوض مع “المجلس العسكري” كرد على أحداث مدينة الأبيض، مشيرة إلى أن “هناك تبايناً في صفوفها بشأن هذه الخطوة، حيث يرى المؤيدون أنها ضرورية باعتبار أن المجلس العسكري مسؤول عن الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات، بينما يشدد الرافضون على ضرورة استمرار التفاوض وتسريعه لتسليم السلطة، باعتباره مطلباً شعبياً ووسيلة ناجعة لوقف تلك الممارسات”.
يذكر أنه كان من المفترض أن تستأنف أمس مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلّقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، لكن تمّ تأجيلها بعد أحداث كردفان، من جهة، ولأن الفريق التفاوضي موجود في الأبيض حالياً، من جهة ثانية، وعقب وصول الوفد سيحدّد الوسيط الإفريقي موعداً جديداً لجلسة التفاوض المخصصة لمناقشة الإعلان الدستوري، حسبما أكدت “قوى المعارضة”.
وكان قادة الجيش وقادة “المعارضة” وقّعوا في 17 تموز بالأحرف الأولى “إعلاناً سياسياً” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثّل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
بالتوازي أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السودان قراراً ببطلان قرار المجلس العسكري، الصادر في نيسان الماضي، بإقالة النائب العام عامر إبراهيم، ونصّ قرار المحكمة على إعادة إبراهيم إلى العمل بعد قبول الطعن الذي تقدّم به.