بعد أربعة أعوام من التوقف.. انطلاق اجتماعات هيئة اتحاد غرف التجارة قاضي أمين: دراسة عن تكاليف المواد المستوردة والمصنّعة لتسعيرها بمؤازرة غرف التجارة

عزا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي عدم نقص أي سلعة في الأسواق المحلية خلال الأزمة الراهنة إلى التعاون بين التجار والحكومة، في حين أرجع ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، وتراجع القطاعات الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل والأعمال الإرهابية.
وأكد الوزير قاضي أمين خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية الذي عقد أمس في نادي الشرق بدمشق، ضرورة التشاركية بين التجار والحكومة في إنجاز مهام تأمين احتياجات السوق والمواطنين، والتشاور فيما بينهم بشأن معوقات التجارة الداخلية واستيراد المواد وتسعيرها، وإيجاد الحلول التي تصبّ في صالح كافة الأطراف، داعياً إلى تشكيل لجنة لتوضيح الجدل الدائر بين التجار والمواطن بشأن أسعار المواد ووجودها في الأسواق. ولفت إلى أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون خلال الأزمة من توفير للسلع والمواد الأساسية للمواطنين، ومن خلال ما سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.
من جهة أخرى أظهر الوزير قاضي أمين حاجة الوزارة إلى الغرف التجارية للمساعدة في تقديم دراسة عن تكاليف المواد المستوردة والمصنّعة محلياً، بهدف الوصول إلى تسعير عادل لها، مؤكداً سعي الحكومة لتذليل كافة العقبات المتعلقة بعملية الاستيراد.
من جهته أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد للحدّ من آثار الأزمة، خاصة الجانب الاقتصادي فيها، لافتاً إلى تعاون كافة الجهات للحد من سوء الأوضاع قدر الإمكان. ونوّه بالجهود التي قدمها التجار المستوردون الذين لم يدخروا جهداً في تأمين السلع الأساسية للمواطنين رغم العقوبات المفروضة والظروف  الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع الدولار من 42 إلى 170 ليرة، يضاف إليه مشكلات وأعباء الشحن وأحوال الطرق والتحميل والتنزيل وعوامل أخرى عديدة لم يتمكن التّجار من السيطرة عليها، علماً أن هناك أحد التجار خسر نحو 16 مليون ليرة في حادثة واحدة بسبب الظروف الراهنة.
وأضاف: إن اتحاد غرف التجارة لم يستطع دعوة الهيئة العامة خلال السنوات السابقة، كونها كانت مرحلة ساخنة، ولم تكن الظروف مهيأة لإعداد التقارير الخاصة بالاتحاد، حيث تم تلافي هذا التأخير وقام بإعداد تقارير عن السنوات السابقة.
وذكر القلاع أن التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة للعام 2013 يبيّن أن  الاقتصاد السوري عانى من تراجع كبير في الإنتاج، سببه تزايد في أعداد العاطلين عن العمل إضافة إلى تراجع في الإنتاج جراء الأعمال الإرهابية، إلا أنه وبالرغم من ذلك استطاعت الفعاليات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة إعادة عجلة التوازن لمعظم القطاعات الاقتصادية.
بتلك المقدمات والمعطيات افتتح الاتحاد، وبعد انقطاع لمدة أربع سنوات اجتماع الهيئة العادي له، إذ تمّ تداول جدول الأعمال ومناقشة الأفكار والخطط المستقبلية للاتحاد من خلال المصادقة على ست نقاط رئيسية، شملت: الموافقة على التقارير السنوية لمجلس الإدارة للأعوام من 2010-2014، والموافقة على الميزانيات الختامية للاتحاد الموقوفة للأعوام الأربعة السابقة، والمصادقة على حسابات الواردات والنفقات، وتقارير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد، وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للمذكور من السنوات، إضافة إلى المصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد في عام 2014 البالغة 25.150 مليون ليرة.
دمشق- البعث