أرباحها 1,8 مليار ليرة .. وتقليد المنتجات خطر يسيء للسمعة كبلات دمشق تحضر لورشة الإعمار وخطوط جديدة تلبي السوق المحلية

دمشق – ميس خليل
تواصل الشركة العامة لكبلات دمشق خطواتها الجادة بترسيخ اسمها في السوق المحلية، والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار، وتأمين مستلزماتها بالصورة الصحيحة التي تعتمد في معظمها على الإمكانات الذاتية للقطاعات المشاركة سواء عامة أو خاصة، عبر تجديد آلاتها لتعزيز قدراتها الإنتاجية بهدف الاستمرار بتلبية حاجة السوق المحلية.
عبد القادر قدور المدير العام للشركة أوضح في تصريح “للبعث” أن الشركة تسعى لتأمين جميع القياسات والأنواع من الأسلاك الكهربائية التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار، وذلك من خلال أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الإنتاج القائمة، ناهيك باستبدال الآلات التي انتهى عمرها الإنتاجي، وإدخال آلات جديدة داعمة للخطة الإنتاجية التي ستوضع مستقبلاً لتأمين أكبر قدر ممكن من حاجة السوق المحلية والجهات العامة على السواء، حيث تم استبدال العديد من الآلات المهمة، ولاسيما آلة سحب ألمنيوم كبيرة بطاقة إنتاجية 135 طناً، وشراء آلة ألمنيوم متوسطة بطاقة 50 طناً، وأيضاً هناك آلة أخرى قيد التركيب والتشغيل الفعلي وستوضع في الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 100 طن شهرياً من الأمراس الكهربائية، وآلة أخرى قيد التشغيل بطاقة 100 طن من قطر 6مم حتى 45 مم، إضافة إلى تركيب آلة للف البكر في قسم الفحص النهائي، وهي في مراحل التشغيل النهائي.
وأشار قدور إلى أن قيمة الإنفاق الفعلي على الخطة الاستثمارية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي حدود 2,5 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 52% من أصل خطة مقررة قيمتها 4,8 مليارات ليرة، وتتضمن خطة الاستبدال والتجديد للعام الحالي آلة جدل 19 «أنبوبة»، وآلة جدل «أنبوبي» معزول 4+1 / بكر 100 ولفافات بكر عدد 2، وتالياً جميع ما تم إنجازه يأتي ضمن إطار الاستعداد للدخول في مرحلة إعادة الإعمار التي ستشارك فيها الشركة بكميات كبيرة ومتنوعة من الأسلاك الكهربائية ومن كل القياسات.
مدير الشركة ذكر أن ظاهرة تزوير ماركة الكبلات التي تنتجها الشركة باسم (حوش بلاس) وبيعها في السوق المحلية على أنها كبلات صنع حوش بلاس بأسعار أقل من الشركة وبمواصفات مخالفة للشروط الفنية والمواصفات العالمية والقياسية السورية هي من أهم الصعوبات التي تعاني منها الشركة، وهي مسألة خطيرة جداً مازالت قائمة ومنتشرة بكثرة على الرغم من الشكاوى التي قدمتها الشركة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعالجة الظاهرة وفق الأصول القانونية، وتسجيل العديد من الضبوط التموينية التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة، إلا أن ذلك لم ينفع بدليل أن الورش المزورة مازالت تضخ منتجاتها إلى السوق المحلية تحت اسم علامة الشركة ما يسيء لسمعة منتجات الشركة، بالإضافة إلى مشكلات وصعوبات أخرى مازالت تعترض عمل الشركة ولم تجد طريقاً للحل، وتترك تأثيراً سلبياً على الواقع الإنتاجي والتسويقي، ولعل أبرزها حسب رأي قدور الديون المترتبة على الجهات العامة لمصلحة الشركة، وعدم استقرار التيار الكهربائي وحدوث الانقطاعات المفاجئة؛ الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة بالأجهزة الإلكترونية والآلات، وهناك صعوبة النقل الداخلي للمواد وارتفاع أسعارها ما يزيد من التكاليف بسبب استخدام مادة المازوت، بالإضافة إلى نقص العمالة الفنية والخبيرة وعمال الإنتاج، وأن عملية الندب من الشركات المتوقفة لم تجد نفعاً بسبب نوعية العمالة المندبة وانخفاض إنتاجيتها وارتفاع أعمارها، وكذلك ارتفاع رواتبها بسبب العمر المتقدم للعمال المندبين وارتفاع فاتورة الدواء والعلاج لهم، لكن في مقدمة هذه الصعوبات ضعف السيولة بالقطع الأجنبي من أجل استيراد المواد الأولية، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية والحصار الذي يولد صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات وشرائها بأسعار مرتفعة بسبب وجود وسيط، وعدم توافرها في السوق المحلية، وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء من الشركات المصنعة مباشرة وللأسباب المذكورة نفسها؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائي.
وحول الحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات والانتقال بالشركة لمواقع متقدمة أوضح قدور من خلال الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب على الآلات وقطع الغيار، وعلى مدخلات الإنتاج حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام، وتأمين ديمومة استمرار التيار الكهربائي، وتعديل القرارات وبعض التعليمات التي تؤثر في عمل الشركة ولاسيما تعليمات وزارة المالية المتعلقة بالأسلاك النحاسية، وتعديل القرار رقم 919 ورفع سقف المكافآت التشجيعية وفتح سقوف الراتب لكل الفئات وغيرها من الحلول التي من شأنها توفير بيئة عمل مشجعة للجميع.
في حين أن الرؤية المستقبلية للشركة تتمحور حول تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في هذه الصناعة، وتلبية حاجة السوق المحلية من كل أنواع الكبلات وبالمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة لإمكانية إحداث معمل لإنتاج حبيبات البلاستيك، وتركيب خط كبلات معزولة ذات التوتر المتوسط، وخاصة أنه غير منتج محلياً وتقوم وزارة الكهرباء باستيراده من الأسواق الخارجية وتعاني من استيراده بسبب الحظر، إضافة لإمكانية إحداث معمل لصناعة المحولات الكهربائية، ومعمل لصهر وإنتاج قضبان الألمنيوم بدلاً من استيرادها من الأسواق الخارجية، وهذا يؤدي إلى الاستفادة من هوالك الألمنيوم بقيمة توفير قدرها 300 دولار لكل طن تقريباً، أيضاً إمكانية إقامة معمل صهر وإنتاج قضبان النحاس، وهذا بدوره يوفر ما بين 300 – 700 دولار لكل طن تقريباً، والأهم من ذلك إحياء مشروع صناعة الكبلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهذا مشروع حيوي واستراتيجي يتعلق بعدة جهات عامة لتوفير حاجتها وتوطين صناعة جديدة واستراتيجية.
قدور بين أن الشركة حققت أرباحاً لغاية شهر حزيران يقدر بـ 1,8 مليار ليرة، كما أن كمية الإنتاج المنفذة فعلياً خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت بحدود 2,9 ألف طن، وبقيمة إجمالية قدرت بنحو تسعة مليارات ليرة، وبنسبة تنفيذ 93% من حيث القيمة، أما فيما يتعلق بالمبيعات الإجمالية للفترة المذكورة فقد بلغت قيمتها الإجمالية 8,9 مليارات ليرة.