المزارع والمستهلك يدفعان فاتورة جشع التجار.. وخبراء: الحل في إنشاء أسواق بديلة
دمشق- عبد الرحمن جاويش
من المزارع تبدأ رحلة المحاصيل الزراعية لتنتهي عند المستهلك، لتمر بسلسلة من المراحل التي تؤدي إلى تضاعف سعر المنتجات، وليكون التاجر صاحب الكلمة العليا في بيعها بالأسعار التي يحددها.
“البعث” رصدت أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق والحلول المقترحة، حيث قال رئيس اتحاد فلاحي دمشق محمد خلوف: إن أكثر مسببات ارتفاع الأسعار هي الحلقات الوسيطة، وإن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعاً لوقت ونوع المحصول. مشيراً إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية. وأضاف خلوف أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، موضحاً أن بياع الكفة كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحاً من المزارع نفسه. وأشار إلى أن الحلقات الوسيطة العديدة تسببت في ارتفاع المنتج الزراعي من 30% في بعض المنتجات والأماكن إلى50% في منتجات وأماكن أخرى طبقاً لطبيعة المنطقة والمنتج، ومدى بعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج. ولفت إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، ويكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج، وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتجارة الداخلية والجمعيات، لتصل إلى كل المراكز والمدن. ودعا إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة، مع تشديد الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية والباعة المتجولين. وأكد خلوف أن الوسطاء يرفعون الأسعار وشبكات النقل ضعيفة، وسوء التخزين يزيد الفاقد، موضحاً أن مشكلة التسويق من أهم المشكلات التي تواجه السلع الزراعية، ويجد المنتجون متاعب تضطرهم للتعامل مع الوسطاء وتجار الجملة نتيجة غياب أسواق تصريف الإنتاج في المواقع والتجمعات الإنتاجية.
لافتاً إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه السلع الزراعية، نتيجة عوامل مرتبطة بالمساحات المزروعة والتخزين والنقل ودخول الوسطاء للسوق؛ مما يرفع من ثمن السلعة ويعرقل ترويجها، إضافة إلى أن الارتفاع الشديد في الهوامش التي يحصل عليها الوسطاء بما لا يتناسب مع أدائهم للوظائف التسويقية وما يتحملونه من نفقات. وأشار إلى أن الخبراء يصنفون نظام التسويق بكثرة حلقات التداول من المنتج للمستهلك مما يضاعف سعر المنتجات، فضلاً عن عدم وجود دور فعال للجمعيات التسويقية لتصريف المحاصيل لضعف في الجهاز الفني والمالي والإداري بالجمعية. واقترح رئيس اتحاد فلاحي دمشق بضرورة دعم جمعيات للمزارعين والمهتمين، حقوقهم ببلورة برنامج وخطط عمل يمكن تطبيقها على أن تضمن هذه البرامج؛ وتوفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين والمساواة بينهم وبين رجال الأعمال وأصحاب الشركات كالإعفاءات من الضرائب وخدمات التشغيل.
خبير زراعي يقول إن السوق السورية للسلع الغذائية تتسم بوجود أوضاع احتكارية على مر العصور ولم تتغير، مستكملاً أن التاجر هو من يجبر المزارع على مثل هذه الأسعار، ويعرف بارتفاع نصيب الوسطاء على حساب المستهلك وانخفاض نصيب المنتج وهو المزارع. وأنه نظرًا للوضع الاحتكاري للتجار حتى في السلع موسمية الإنتاج، مثل الليمون الذي ارتفع بشكل كبير في الأيام الماضية، وكانت أزمة مفتعلة من التجار، مؤكداً أن أفضل حل لمشكلة التسويق التي يعانيها كل من المزارع والمستهلك هو استلام الجمعيات التعاونية للمحاصيل، والشراء من المزارع بأسعار عادلة. واستكمل الخبير أن الجمعيات التعاونية بعد شرائها المحاصيل تقوم ببيعه في المجمعات الاستهلاكية وفتح أسواق للخضار والفاكهة جديدة بأسعار مناسبة للمستهلك.
وقال الخبير الزراعي المهندس هيثم حسين، إن الحكومة هي من تحدد أسعار بيع المحاصيل الكبرى، مثل: والقمح والذرة، مضيفاً أن التجار هم من يقومون بتحديد أسعار الخضار والفاكهة. ولفت إلى أن الحل يتمثل في تقديم دعم المزارع بشكل أكبر، مع العمل على زيادة عدد الأسواق المركزية في المحافظات وتقليل سلاسل الوسطاء والتوزيع، مؤكداً ضرورة وضع أسعار استرشادية لبيع المنتج من قبل المزارع، والعمل على تدخل الدولة في وضع هذه الأسعار للحفاظ على مكاسب المزارع وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة.
