روحاني يمهل أوروبا شهرين كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي
استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى اتفاق قريباً مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، وقال: إن “إيران ستعلن خطوة ثالثة مهمة جداً في مضمونها، والتي ستمنح أنشطة منظمة الطاقة الذرية سرعة خاصة”، وأضاف: إن “طهران ستمهل أوروبا شهرين كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن بلاده تفاوض فرنسا كممثل للاتحاد الأوروبي في إطار زمني لخمسة أشهر.
ونقل مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني برويز إسماعيلي في تغريدة له على موقع تويتر عن الرئيس روحاني قوله خلال اجتماع للحكومة الايرانية: “سيتم منح أوروبا فرصة للعودة إلى تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، وسنواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص”.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تنفيذ إيران لالتزاماتها رهن بضمان بيع النفط من قبل الأوروبيين، وإذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة، فإن إيران ستعلن الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وأشار إلى شروط إيران للوفاء بالتزاماتها، قائلاً: “لقد أخبرنا الأوروبيين بوضوح تام ما نتوقّعه منهم”.
يذكر أن روحاني كان قد لوّح خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنفذ المرحلة الثالثة من إجراءاتها إذا لم تلتزم أوروبا بتعهداتها حيال الاتفاق النووي، في حين أكد ماكرون لروحاني أن “استمرار الحوار وحل المشكلات عبر التفاوض قرار صائب”.
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن بلاده لن تعود للالتزام بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط في 4 أشهر، وإلا فإن عملية خفض الالتزامات ستستمر، وأوضح، في تصريح له خلال زيارته إلى سلوفينيا قادماً من باريس، أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، وأكد أن إيران أعلنت مراراً بأن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول إلى مستحقاته بالكامل دون قيود، لافتاً إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.
يذكر أن فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقّف على عدم معارضة واشنطن له، وفقاً لوكالة “رويترز”، والتي نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قوله: إن “المحادثات بشأن ترتيب ائتماني بضمان إيرادات نفط إيران مستمرة، لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية”، وأوضح أن الفكرة هي مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً “العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة”، وثانياً “أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة والبرنامج النووي ما بعد 2025″، وكل ذلك بحسبه بـ”افتراض أن يصدر الرئيس دونالد ترامب إعفاءات”.
وأضاف عراقجي: “وبعد استلام إيران مبلغ 15 مليار دولار، فإن لديها استعداداً للتفاوض مع المجموعة الدولية، باستثناء أميركا”، مؤكداً وجود تباينات في وجهات النظر بخصوص جدول أعمال هذه المباحثات، وشدّد على موقف إيران الرافض للتفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي، غير أن المباحثات من شأنها أن تتمحور حول التطبيق المطلوب للاتفاق، بجانب أمن الملاحة في المياه الدولية، مبيناً أن طهران، وبشرط توفير الأمن وحرية ملاحة سفنها في المياه الدولية، على استعداد لخوض مفاوضات حول الأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
واستبعد عراقجي أن تتوصل الدول الأوروبية لخطوة مؤثرة بخصوص الاتفاق النووي قبل الـ 7 من أيلول الحالي، لذلك فإن إيران ستشرع بالمرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي في الموعد المذكور، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستشمل قسماً مهماً من التعهدات، وستعلن تفاصيلها في حينها.
وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد عراقجي عدم وجود أي لقاء من هذا النوع في جدول الرئيس روحاني، الذي أكد بدوره عدم وجود لقاءات ثنائية بين إيران وأميركا، والتي لا تتوافر الأرضية لمشاركتها بالمباحثات مع أطراف الاتفاق النووي إلا بالعودة للاتفاق، ورفع جميع أشكال إجراءات الحظر الذي فرضته على إيران.
بالتوازي، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده قادرة على ردع أي عدوان ضدها، مشيراً إلى أن إيران واحدة من أكثر بلدان العالم أماناً رغم التهديدات التي تتعرّض لها، فيما أعلن المتحدّث باسم الخارجية الإيراني، عباس موسوي، إنهم سيسمحون لبعض أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة بالخروج منها، موضحاً أنه “لا مشكلة لدينا مع طاقم وقائد السفينة”، وأضاف: إن المراحل القضائية والقانونية لخروقات الناقلة استينا ايمبيرو في طور التنفيذ، مشيراً إلى أن إيران سمحت لسبعة أفراد من طاقم الناقلة بالخروج من السفينة والعودة إلى أوطانهم، وقد اختارهم قائد الناقلة.