التعليم المفتوح “شرط السنتين” يتعارض مع الأهداف  والضغط يوقف برنامج الإعلام

أدى قرار مجلس التعليم العالي الذي فرض شرط مرور سنتين على الشهادة الثانوية، كي يتمكن الطالب من التسجيل في  التعليم المفتوح، إلى حرمان العديد من الطلاب من فرصة متابعة تحصيلهم العلمي، علماً أنه في العام الدراسي 2017/2018 تقدم لمفاضلة التعليم المفتوح في جامعة دمشق /16/ ألف طالب، بينما في العام الدراسي 2018/2019 تقدم فقط /8000 / طالب؛ ما يعني حرمان 50% من الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي في حال لم يكن معدله يحقق له مقعداً جامعياً في التعليم العام، أو لا يملك المقدرة المالية لمتابعة دراسته في التعليم الخاص، ليعتبر متابعون أن القرار لا ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم الجامعي في سورية.

فرصة

ترى نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني أن القرار لا يتوافق مع أهداف التعليم المفتوح التي حددها البند الأول من المادة /4/ من القرار رقم /92/ الذي نص على “إعطاء فرصة تعليم إضافية للراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات نظام التعليم المفتوح دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة المطلوبة للقبول الجامعي”، موضحة في حديث لـ”البعث” أنه تم رفع مقترح لمجلس التعليم العالي لإعادة النظر في هذا القرار، وإعادة النظر في شرط “أن يكون مر على الشهادة سنتان”، لكن لم يصدر أي قرار جديد بخصوص هذا الموضوع من مجلس التعليم العالي.

أمل بإلغاء

ويأمل الكثيرون وخاصة الطلاب بأن يتم إلغاء القرار المذكور ليتسنى لعدد لا بأس به من الحاصلين على الشهادة الثانوية بمتابعة تحصيلهم العلمي عبر التعليم المفتوح وخاصة في ظل الغلاء الجنوني لأقساط الجامعات الخاصة، ولكي يتمكن نظام التعليم المفتوح من الاستمرار في إعداد وبناء كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.

ولم تقف شجون وهموم التعليم المفتوح عند هذا الحد، فقد تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي من هنا وهناك شائعات حول إيقاف القبول في برنامج الإعلام، حيث أشارت أوتاني إلى أن إيقاف قبول الطلاب المستجدين هذا العام في برنامج الإعلام جاء بناءً على مقترح من مجلس كلية الإعلام، وتم رفع مقترح لمجلس التعليم العالي، عازية الأسباب إلى قلة عدد الكادر التدريسي الذي لا يتناسب مع أعداد الطلاب، وعدم وجود فرص عمل كافية تستوعب الخريجين من طلاب كلية الإعلام.

ضغط طلابي

ولفت عميد كلية الإعلام الدكتور محمد العمر إلى أن مجلس الكلية تقدم باقتراح لمجلس جامعة دمشق الذي بدوره رفع المقترح لمجلس التعليم العالي بتعليق التسجيل لعام واحد فقط، بسبب الضغط على الكلية، مبيناً أنه تقدم في العام الماضي 1200 طالب، حيث يتخرج كل عام من المفتوح والنظامي أعداد كبيرة جداً لا يمكن استيعابها في المؤسسات الإعلامية ليس في سورية فقط، بل في الوطن العربي كله.

واعتبر العمر أنه في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس التعليم العالي لن يتأثر الطلاب القدامى به نهائياً، علماً أنه سبق وتم تعليق التسجيل بالكلية في عام سابق. ويستغرب مراقبون التأخير من قبل مجلس التعليم في اتخاذ القرارات حول الاقتراحين المذكورين سابقاً حتى الآن، علماً أن مفاضلة التعليم المفتوح أصبحت على الأبواب، ولم يبقَ سوى أسبوعين على صدورها تقريباً.

تجاهل واتهامات

وحول عملية التسجيل وتجاهل المعنيين استمرار المكتبات الخاصة خارج الحرم الجامعي باستقبال الطلاب، والتي في الأساس رخصتها “كافيه نت” إلا أنها تمارس دور مكتبة تسجيل الاستمارات وكأنها جزء من منظومة التعليم في الوزارة، ولاسيما أنها لا تبعد سوى بضعة أمتار عن مقر الجامعة ومنشأتها دون حسيب أو رقيب. ورغم الإشارة في وسائل الإعلام أكثر من مرة إلى هذه التجاوزات لكن دون جدوى أو آذان صاغية من قبل المسؤولين؛ مما دفع مراقبين لتوجيه أصابع الاتهام إلى من يقف وراء هذه الكافيهات أو المكتبات وحمايتها لمصالح شخصية، لتؤكد أوتاني أننا لم نمنح أي ترخيص لأية مكتبة؛ مما يسبب مشكلات تنعكس سلباً على الطالب بالرغم من توفر استمارة التسجيل على الموقع الرسمي للمركز مجاناً، مستغربة اعتماد بعض الطلاب على المكتبات في التسجيل بالتعليم المفتوح، علماً أنه يتم في المركز العمل وبشكل جدي من أجل  تطوير الآلية المستخدمة في تنفيذ معاملات الطلاب بما يوفر الوقت والجهد على العاملين والطلاب معاً، لكن لتنفيذها يتطلب بعض الوقت لكثرة عدد الطلاب.

معوقات ومقترحات

ولم تخفِ أوتاني وجود معوقات تواجه عمل المركز، كقلة كادر العاملين الإداريين في كل برنامج بما لا يتناسب مع أعداد الطلاب المتقدمين،  ونقص الحوافز وتدني مستوى التعويضات للعاملين المكلفين بتسيير أمور الطلاب، لافتة إلى أن تعويض العاملين المكلفين بتسجيل الطلاب 2000 ليرة فقط، ومع اقتطاع الضريبة تصبح 1800 ليرة فقط وتصرف لمرة واحدة فقط.

وأضافت أوتاني  بعض المعوقات، كعدم إدراك الطالب للأنظمة النافذة في الجامعة واعتمادهم معلومات حول التعليم المفتوح من مصادر ليس لها أية صلة بالجامعة بالرغم من وجود موقع لمركز التعليم المفتوح على الانترنت، وصفحة على الفيس بوك وقناة على التلغرام.

وحول مقترحات مجلس التعليم في جامعة دمشق خلال السنوات الثلاث الماضية، بينت أوتاني أنه تم اقتراح ثلاثة برامج: الأول في الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي في كلية التربية، والثاني في التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية في قسم الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والثالث في خدمة المجتمع في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وحتى تاريخه لم يتم اعتماد أي من تلك البرامج في مجلس التعليم العالي.

انتقاء نوعي

وشددت أوتاني على  ضرورة إعادة هيكلة نظام التعليم المفتوح من خلال انتقاء نوعي لبرامج التعليم المفتوح بغية الوصول إلى مخرجات تخصصية تتواكب مع متطلبات سوق العمل وبشكل خاص تلبية الاحتياجات المجتمعية والبيئة المحيطة، وإتاحة تخصصات غير تقليدية مغايرة للبرامج التعليمية في نظام التعليم العادي، بحيث يتم تطوير النظام الحالي إلى مسارين؛ المسار الأول: نظام يمنح شهادات تأهيل وتخصص في بعض الفروع (كعلوم التغذية – التصميم الداخلي مثلاً) عن طريق تقديم برامج تدريبية، يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات فنية في ضوء معايير جودة حاكمة، تساهم في رفع مستوى الملتحقين به في التخصصات التي يمارسونها، وقد تراوح الدراسة لتلك البرامج ما بين 9 أشهر وسنة كاملة أو أكثر، في نهايتها يحصل الطالب على شهادة تؤكد إتقانه التخصص الذي التحق به من أجل الارتقاء بمستواه المهني، ويعد مؤهلاً لازماً لدخول سوق العمل في هذه التخصصات، وبرامج تدريبية تفي بحاجات السوق واحتياجاته لدعم الدراسين.

أما المسار الثاني فيعتمد نظاماً تعليمياً يمنح شهادة أكاديمية تعادل درجة الإجازة، يعتمد على دمج آليات التعليم الإلكتروني الذاتي، والتعليم المسائي والمفتوح، بحيث يشغل 50% من المقررات بتعليم إلكتروني ذاتي، و50% من المقررات تعتمد على دمج التعليم المسائي والمفتوح من خلال لقاءات يومي الجمعة والسبت، ولقاءات مسائية مابين 4-8 مساء لمدة أربعة أيام أسبوعياً.

علي حسون