اقتصادصحيفة البعث

تقرير “وزارة الصناعة” يتجاهل أسباب التأخير في تصريف المنتجات

 

دمشق – محمد زكريا

بين التقرير الصادر عن وزارة الصناعة أن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة لتصريف المنتجات والمخازين للعام الحالي لدى الجهات التابعة للوزارة بلغت 201 مليار ليرة سورية، في حين وصلت قيمة العقود المنفذة حتى الآن إلى 22 مليار ليرة فقط، وتجاهل التقرير -التي حصلت البعث على نسخة منه- أسباب البطء في تنفيذ تلك العقود المبرمة الهادفة إلى تخفيض المخازين وتصريف المنتجات بالشكل الأمثل. وأشار التقرير إلى المشاريع التي تم المباشرة بها والمتمثلة في مشروع توريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة تعبئة مياه بقين بقيمة إجمالية 1.7 مليار ليرة، حيث تمت المصادقة على العقد وتم إعطاء أمر المباشر في التنفيذ، كما تم توريد خط نول سجاد حديث مع متمماته لصالح معمل سجاد السويداء بقيمة 2.1 مليار ليرة، مع خط لإنتاج أقمشة الجينز في شركة نسيج اللاذقية بقيمة 14 مليار ليرة، إلى جانب مشروع خط لإنتاج البلوك الخلوي بشركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء بقيمة إجمالية 3 مليارات ليرة. وأوضح التقرير أن 16 شركة عملت على إضافة خطوط إنتاج جديدة لها خلال العام الحالي، منها افتتاح خط الشراب الجاف في شركة تاميكو في مقرها الرئيسي وذلك لإنتاج مختلف الأصناف من المضادات الحيوية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية من 6 إلى 6.5 ملايين عبوة سنوياً، إضافة إلى افتتاح خط إنتاج الكبسول من المضادات الحيوية “الجيل الثالث” حيث بلغت قيمته 500 مليون ليرة، وافتتاح مجمع مخابر الشركة في المقر القديم، كما تم إحداث خط إنتاج جديد في معمل أحذية مصياف بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 500 زوج من الأحذية، ويقدر الربح اليومي للخط المذكور بحدود 750 ألف ليرة، وعملت الشركة العامة لكبلات دمشق على تصنيع آلة تفريغ بيتروجيلي وتوريد آلتي جدل شعرية للشركة المذكورة، إلى جانب التجهيز لإحداث وحدة إنتاجية لإنتاج الرمل الإسمنتي المستخدم في أعمال البناء والإكساء، وتشغيل خط لإنتاج مواد البناء لدى شركة اسمنت حماة. ولفت التقرير إلى أن الوزارة افتتحت العديد من مراكز البيع لها، ومنها مركزان لبيع النسيج في دمشق وحلب، إلى جانب مركزين آخرين لبيع الكحول الطبي في محافظتي دمشق وحلب، وإحداث مراكز إنتاجية تابعة لشركة وسيم للألبسة الجاهزة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية، وإحداث مراكز لإنتاج مادة البلوك الهوردي لدى الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت.