لتحقيق مكاسب سياسية ضيّقة وقصيرة المدى أردوغان يواصل حملته لتصفية معارضيه.. ووسائل إعلامه تبث "خطاب كراهية"

يعمد رجب طيب أردوغان وحكومته من خلال التزوير والفبركة للالتفاف على إرادة الشعب التركي، ليفرض عليه مزيداً من القيود التي تكبّل حرية المجتمع بكل تفرعاته السياسية والاقتصادية والقضائية وحتى الإعلامية.
فالتزوير الواضح في نتائج الانتخابات المحلية لمصلحة حزب العدالة والتنمية التي جرت مؤخراً، أجبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أن تعلن عن إعادة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في الأول من حزيران المقبل في 14 منطقة بتركيا، بعد أن تمّ إلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في تلك الأماكن وإعادتها مجدداً، وفقاً للطعون التي تقدمت بها الأحزاب على هذه النتائج.
وذكرت الهيئة في بيان لها نقله الموقع الالكتروني لصحيفة “حرييت” التركية أمس أن 79353 ناخباً في محافظة “آغري”  شرق الأناضول سيتوجهون للتصويت مجدداً في 309 صناديق اقتراع، فضلاً عن توجه 89729 ناخباً في محافظة “يالوفا” بمنطقة مرمرة للتصويت مجدداً في 288 صندوق اقتراع، وأشار البيان إلى أن الناخبين سيتوجهون لصناديق الاقتراع في محافظتين وسبع بلدات، وهي بخاركنت وبايبورت وغور أويماك وشعبان أوزو ومحمودية وشتال زيتين ويشيل يورت في الأول من حزيران ويصل المجموع الكلي للناخبين في هذه البلدات إلى 233523 ناخباً.
في الأثناء، وبعد أن قرر أردوغان تصفية كل من يعارضه، أصدرت مديرية أمن أزمير غربي تركيا قراراً بتغيير مهام 79 شرطياً وضابطاً يعملون في المديرية إلى أماكن أخرى، في إطار حملة حكومة أردوغان لتصفية أنصار الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن بمؤسسات الدولة، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة راديكال أمس.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة حرييت تحت عنوان “زلزال في اسطنبول” أن المزاعم المنتشرة في الأوساط المالية تشير إلى أنه تمت إقالة علي شوبيل ومصطفى بالتجي، مساعدي المدير العام لبورصة اسطنبول، مؤكدة أن حملة تصفية أنصار جولن انتقلت إلى المؤسسة المالية في البلاد وستتسع دائرة التعيينات والتنقلات بها خلال الأيام القليلة القادمة.
إلى ذلك، وجه القضاء التركي، القابع تحت سيطرة أردوغان وحكومته، الاتهام إلى 13 عسكرياً كانوا اعترضوا في كانون الثاني الماضي شاحنات للمخابرات التركية كانت في طريقها إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تنفيذاً لأوامر مباشرة من أردوغان، وطلب لكل منهم السجن المؤبد، وقالت وكالة دوغان: إن المتهمين ستتم محاكمتهم قريباً في أضنة جنوب البلاد، حيث جرت الوقائع، من دون تحديد تاريخ وطلب الادعاء في لائحة الاتهام.
وكان الجنود التابعون لقوات الدرك التركي أوقفوا وفتشوا في أضنة المدينة القريبة من الحدود مع سورية سبع شاحنات بناء على معلومات وصلت إليهم أنها تنقل أسلحة وذخائر إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، وتمّ إثر هذه الحادثة إقالة العسكريين الذين قاموا بعملية التفتيش من مهامهم.
وسجل الحادث في خضم فضيحة فساد حكومة أردوغان، بدأت منتصف كانون الأول 2013، وقام أردوغان بعملية تطهير واسعة في صفوف القضاء والشرطة، متذرعاً بوجود “مؤامرة خارجية” تستهدفه وحكومته للإطاحة بهما.
وفي هذا السياق، أكد اتحاد صحفيي وكتّاب تركيا أنه لم يعد خافياً على أحد ضمن المجتمع التركي حجم استهتار حكومة العدالة والتنمية بالحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يمثل مصدراً للقلق، وكان مدعاة لإثارة الانتقادات داخل تركيا وخارجها، وذكر أن أجواء الديمقراطية والتعددية التي انتزعها المجتمع التركي عبر سنوات بثمن فادح يتمّ الآن التضحية بها بسبب مكاسب سياسية قصيرة المدى، وأضاف: إن العديد من المؤسسات الدولية المحترمة، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي طالما دعم التحوّل الديمقراطي لتركيا خلال السنوات العشر الماضية بشكل قوي، أكد مراراً أن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد حالياً هو اتجاه تعس، وأوضح أن حركة “خدمة” تلقت نصيباً وافراً من حملات الدعاية السوداء التي تشنها الحكومة ضد معارضيها، مشيراً إلى أن حملة الإقصاء التي يفرضها أردوغان وبعض الوزراء في حكومته إضافة إلى وسائل الإعلام الموالية للحكومة ضد الحركة تطوّرت إلى أن أصبحت ترقى إلى خطاب كراهية.