البيع حصرياً في منافذ القطاع العام تسعير إداري فوري للمواد الموردة بالتكلفة الحقيقية والسعر المقبول للدخل المحدود

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير وتحسين أساليب التعامل مع المواطن، بغية تحقيق عملية مبيعات خالية من أي نوع من أنواع الغش والاحتيال، فالطارئ الجديد على التسعير الإداري الذي اعتمدته الوزارة في تعاملها مع المواطن أن المواد المستهدفة بهذا التسعير تمّت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء (اللجنة الاقتصادية) وهي نحو 12 سلعة حالياً تشمل المواد الغذائية مبدئياً كالبيض والفروج ومواد غذائية أخرى يحتاجها المواطن، تأتي تباعاً ويتم تسعيرها. وبخصوص المواد الاستهلاكية والكهربائية وغيرها لم يتمّ النقاش حولها باعتبارها من الدرجة الثانية التي تهمّ المواطن بعد المواد الغذائية، وفور ورودها سواء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو خط التسهيل الائتماني الإيراني ستتم دراسة تكلفتها وتحديد سعر مقبول لها ضمن حدود التكلفة، وبما يناسب ذوي الدخل المحدود وسيتمّ بيعها حصراً ضمن منافذ بيع القطاع العام.
مديرة الأسعار في الوزارة وفاء الغزي أكدت لـ”البعث” أن مديريتي الأسعار وحماية المستهلك تقومان بمتابعة الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق ما أمكن. وبالنسبة لما يخصّ مديرية الأسعار فإنها تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط أسعار السوق من خلال تحديد أسعار كثير من إجازات الاستيراد الداخلة إلى القطر للمواد التي تسعر مركزيا (الرز– الزيوت– السمون) وتعمّم هذه الأسعار على كافة الجهات المعنية للتقيّد بها ومتابعتها، بالإضافة لمتابعة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والتي تُحدّد أسعارها مكانياً، وأيضاً التنسيق مع مؤسسات التدخل الإيجابي لطرح بعض السلع والمواد الغذائية للمواطن وبأسعار تقلّ عن أسعار السوق وإمكانية طرح تشكيلة كبيرة من السلع، وأخيراً العمل وبالتنسيق مع ممثلي الفعاليات التجارية لتحديد نسب أرباح المواد والسلع الضرورية للمواطن.
وتساهم هذه الإجراءات -حسب الغزي- ولو نسبياً باستقرار الأسعار وميلها للانخفاض، مع الملاحظة أن استقرار سعر الصرف هو العامل الأكبر الذي يساهم بتخفيض الأسعار. وحول الدوريات الرقابية التي تجول على أسواق دمشق بشكل دوري ويومي، بيّنت مديرة الأسعار أن نحو 25 دورية رقابية في أسواق مدينة دمشق تجول آنياً لتشمل دوريات الأفران والرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى مشرفين على محطات الوقود والخزانات وبعض الأفران العامة.
دمشق– محمد مخلوف