بين قوسين دعم الإعلام المعادي!

لا يقتصر دعم الإرهابيين على المال والسلاح، وإنما يشمل الإعلام أيضاً، وقد يكون هذا الدعم أشدّ خطراً وتدميراً وفتكاً بالأرواح والعقول من دعم المال والسلاح!.
ولا يخفى على أحد وجود رجال أعمال سوريين يدعمون الإرهابيين للفتك بأبناء وطنهم بالمال والسلاح، وكان مطلب السوريين منذ اندلاع الحرب معاملة بيئة الأعمال الحاضنة للإرهابيين كبيئة معادية للبلد وللسوريين.
وقد تأخر هذا الأمر كثيراً على الرغم من أن المجرمين يصيحون: خذوني!.
مهما يكن من أمر فأن تأتي المكافحة متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً، فها هي وزارة الصناعة تلغي تراخيص سجلات صناعية لثلاث شركات ثبت تورّطها في علاقات مشبوهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق، يملكها شخص واحد هو أحمد بن حامد راشد!.
وإذا كان صحيحاً ما يقال من أن الجهات الحكومية سبق أن أصدرت قرارات مماثلة بإيقاف عدد من الشركات التي ساهمت بدعم الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق وجودها، فإن من حق السوريين معرفة أصحاب هذه الشركات والتشهير بهم علناً في الإعلام.
كذلك لا يكفي أن تصدر وزارة المالية قرارات بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو ست عشرة شخصية من بينهم وزير سابق لإدارتهم شبكة منظمة إرهابية بقصد تحريض الشباب السوريين على العمل المسلح ضد الدولة، بل يجب أن يعرف جميع السوريين من هم هؤلاء “المجرمون” وخاصة الوزير السابق!.
ويهمنا هنا أن نلفت النظر إلى قيام بعض رجال الأعمال السوريين بدعم فضائيات لبنانية كانت منذ اندلاع الحرب محرّضة وشريكة في سفك دم السوريين!.
بعض هؤلاء يدعم علناً مثلاً تلفزيوناً ما دون سائر الفضائيات اللبنانية بإعلانات عن منتجاته “ف”، وكلما زادت جرعة التهجّم على سورية زادت إعلاناته، فهل هذه مصادفة؟.
لماذا لا نرى هذا الإعلان على فضائيات أخرى معروفة بتأييدها للشعب السوري؟.
إذا كان الأمر تجارياً بحتاً فإن تلفزيون المنار مثلاً يحتل الموقع الأول بعدد المشاهدين في لبنان وليس ذاك التلفزيون المعادي لسورية والسوريين!.
ومثلما تتخذ الجهات الحكومية قرارات ضد أصحاب الشركات الداعمة للإرهابيين في الداخل، يجب أن تتخذ قرارات أشدّ قسوة بحق داعمي الإعلام المعادي بالإعلانات، وخاصة أن الشركة المذكورة سبق أن تم ضبطها بالجرم المشهود وهي تسرق الدقيق التمويني المخصص لفقراء سورية!.
علي عبود