استجرار غير مشروع حتى تحضر الشبكة؟!

لا يمكن استيعاب عدم استجابة شركة كهرباء دمشق لطلبات مواطنين يحاولون منذ شهور الحصول على موافقات لتركيب عدادات نظامية لمنازلهم وشققهم التي تملكوها في عمارات حديثة البناء، ولاسيما في حي المزة 86 الذي يشهد حركة نشطة في البناء على أنقاض بيوت عربية قديمة يتعاقد أصحابها مع متعهدين ومقاولين لإنجاز محضر على أساس النسب والحصص الرائجة، وما إن يصبح المشروع حقيقة ويشتري اللاهثون للسكن الآمن حتى يفاجؤوا برفض شركة الكهرباء تركيب العدادات تحت ذريعة أن المساحة السكنية العمودية تحتاج شبكة أكثر تحملاً، وهذا مالا ينجز دون “رشاوى” تجمع سلفاً للكشاف وعمال الشركة– “حسب رواية الشاكين”؟.
ولأن المواطن بحاجة لتيار فإن الحل باللجوء للاستجرار غير المشروع كل بطريقته وفهلويته وعلى مبدأ “دبر راسك” تحصل التنازعات والخلافات عندما تشتد التلاعبات بالشبكة، وبالتالي تتكرر عمليات انقطاع الكهرباء جراء ما يتسبب به المضطرون للكهرباء بعدما تمنع مندوبي الشركة من التخديم.  والسؤال لماذا لا تخدم العمارات الجديدة بشبكة توفر الهدر وتوقف تدخل المواطن بالشبكة العامة ولاسيما أن حجة المستجرين جاهزة والكرة هذه المرة في ملعب الكهرباء التي تتمنع وتماطل بتحويل المشترك إلى شريك قانوني لا مخالف؟.
.