ملف الأراضي “عقدة النجار” والمقاسم “لقمة صغيرة” على حجوم المشاريع

الاستملاك علاج الكي عند “الإسكان” وإبريق زيت “أبو عفصة” مثال على وجع “الشبابي والاجتماعي”
لا تنكر المؤسسة العامة للإسكان ما يواجهها من صعوبات في تنفيذ مشاريعها ولاسيما موضوع تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها بشكل عام وتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل خاص، وتظهر “عقدة النجار” في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسبب طبيعة الأراضي الزراعية في هاتين المحافظتين وعدم وجود أراضٍ معدّة للبناء فيهما، حيث تحاول المؤسسة كأولوية أن تكون مشاريعها على أراضٍ من أملاك الدولة يتم بموجبها التنسيق مع مجالس المدن والوحدات الإدارية ضمن التنظيم، وغالباً لا تتوافر المقاسم أو تتوافر بنسبة أقل بكثير من حجم المشروع.
وهنا يؤكد المهندس سهيل عبد اللطيف مدير مؤسسة الإسكان في تصريحات لـ”البعث”، أن الحل دائماً يكون بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي والجهات المعنية بتأمين الأراضي عبر الشراء من أملاك جهات عامة ووفق رؤية التخطيط الإقليمي وفي حال عدم تمليكها تلجأ المؤسسة إلى الاستملاك، وفور صدور قرار الاستملاك اللازم يتم وضع الإشارة على صحائف العقارات المستملكة وبعدها تبدأ الإجراءات الاستملاكية من حيث تخمين قيمة الأراضي المستملكة وما جرد عليها من أشجار ومزروعات إن وجدت من خلال لجان تقدير بدائي وتحكيمي وإيداع بدلات الاستملاك في المصرف لمالكي الأراضي المستملكة وتسجيل الأراضي باسم المؤسسة في مديرية المصالح العقارية.
ويضيف عبد اللطيف: إن الاستملاك يكون مبرماً لا يقبل أي طعن أو مراجعة، فالمؤسسة لا تلجأ إلى الاستملاك إلا في الحالات القصوى لتأمين الأراضي اللازمة لخططها السكنية في المحافظات، وفي بعض الحالات تقوم المؤسسة بمبادرة منها في حال تم الاستملاك لمصلحتها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة بتعويض أصحاب العقارات المستملكة من خلال تخصيصهم بعدد من المقاسم الناتجة عن التنظيم وفق الأصول النافذة،  إلا أن اعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة تشكل عائقاً دون المباشرة بتنفيذ المشروع كما هو الحال في منطقة جنوب أبو عفصة في طرطوس المخصصة لمكتتبي المرحلة الثانية من مشروع السكن الشبابي بطرطوس، والتي أنجزت المؤسسة الدراسات الخاصة بها بموجب العقد المبرم مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وتتم معالجة وضعها بالتنسيق مع الجهات المحلية في المحافظة والجهات الوصائية.
دمشق – كنانة علي