السكن العشوائي أبرز فصوله مشروع تعديل قانون التطوير العقاري في مراحله الأخيرة..

شارفت دراسة مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 على الانتهاء، ولعل أبرز ما سيحمله هذا التعديل يتمحور حول قضية السكن العشوائي، التي طالما أرهقت الجهات التنفيذية من جهة، وقاطنيها وعلاقتهم مع الوحدات الإدارية المشوبة بحالات فساد لم تعُد تخفى على أحد من جهة أخرى، وما نجم عن هذه القضية من تداعيات عمرانية غير سليمة من جهة ثالثة.
في عهدة الهيئة
مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المهندس غياث القطيني، أكد أن الهيئة وبموجب مشروع التعديل باتت المعنية بقضية السكن العشوائي، وتم وضع فصل كامل بما يخص السكن العشوائي، والعمل على تعديل بعض الفقرات بما يتناسب مع المهمة الجديدة المسندة إلى الهيئة بإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي في ضوء التغيرات الكبيرة التي أصابت هذه المناطق.
أولويات
وأضاف القطيني في تصريح خاص لـ”البعث”: إن معالجة هذا النوع من السكن سيكون وفق أولويات، إذ إن بعض هذه المناطق يقتضي الهدم وإعادة البناء، وبعضها الآخر يحتاج إلى ارتقاء وتأهيل، مشيراً إلى أنه يوجد في سورية 157 منطقة سكن عشوائي، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها هيئة التخطيط الإقليمي عام 2010، وأن هيئة التخطيط الآن بصدد إعادة تقييم هذه الدراسة إثر المتغيرات التي حصلت في هذه المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن القطيني أنه تم الانتهاء من دراسة منطقة وادي الجوز في حماة وسيصدر قرار بتطويرها قريباً، إضافة إلى أن منطقة شرق المشفى بحاجة إلى تعديل صفة عمرانية، كما تقرر إعادة تأهيل منطقة الرادار في محافظة طرطوس، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق كلفت شركة الدراسات والاستشارات الفنية دراسة ثلاث مناطق سكن عشوائي هي يلدا وحرستا وداريا.

منطقة جديدة
وفي سياق متصل أوضح مدير عام الهيئة أنه تم إحداث منطقة تطوير عقاري جديدة في سوق وادي بردى بمحافظة دمشق، ليصبح عدد مناطق التطوير العقاري في سورية 23 منطقة، مشيراً إلى أن هناك 4 شركات تطوير عقاري تقدّمت للترخيص خلال عام 2014 وخلال أيام سيمنح لها الترخيص.
وفيما يخص عدد شركات التطوير، ذكر القطيني أنه يوجد حالياً 38 شركة تطوير عقاري مرخصة في سورية، وجميع مناطق التطوير العقاري تستخدم تطبيق العمارة الخضراء وتعتمد على الطاقات المتجدّدة وأساليب جديدة لتوفير الماء والكهرباء.
دمشق – حسن النابلسي