الأردن.. انفراج في أزمة المعلمين

انتهت جولة من المفاوضات بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين بأنباء عن “انفراج محتمل”، لكن من دون اتفاق نهائي حول الإضراب العام لهيئات المعلمين، والذي يدخل شهره الثاني اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
ولم تعلن لا نقابة المعلمين ولا الحكومة عن التوصل إلى اتفاق بخصوص الخلافات حول علاوة بقيمة 50 %، ويبدو أن سبب عدم الإعلان له علاقة بالرغبة في انفراج نهائي يلغي كل  الخلافات، وسط أنباء عن استقبال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لوفد نقابة المعلمين، وإشرافه على المفاوضات، بحضور عدد من الوزراء.
وتكتم الطرفان على نتائج الاتصالات، رغم أن الرأي العام يتابع كل التفاصيل، بعد تأخّر غير مسبوق للموسم الدراسي لم تشهده المملكة في تاريخها.
وبدأ الشارع يضجر من الإضراب، وتصلّب موقف الحكومة، في الوقت الذي أعلنت النقابة إيقاف إضرابها الخميس، وتدشين إضراب جديد صباح الأحد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وتردّدت أنباء غير رسمية أن الحكومة وافقت على علاوة قد تصل إلى 25 % من الراتب الأساسي مع 5 % إضافية لها علاقة بالسلم الوظيفي. لكن المفاوضات مستمرة على صيغة “الاعتذار” المطلوب من الحكومة علناً، كشرط أساسي بعد قمع أمني لاعتصام المعلمين تسبب أصلاً بالإضراب الأول.
وفي هذا السياق، يؤكّد الرزاز “أن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين”، ويضيف، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الحكومة ستلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقيق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتابع: “كما قلنا من قبل، نؤكّد أن كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال”، وأشار إلى أنه من واجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط في الحوار مع المعلمين، والتوصل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.
ويسود انطباع بأن المفاوضات مع رئيس الحكومة تشهد انفراجاً، وقد تنتهي بإجراءات إعلان استئناف الموسم الدراسي في حال تجاوز بعض الخلافات.
وكان حراك المعلمين قد تسبب بأزمة تخللها الكثير من التقاطعات والأجندات.
وتخشى الحكومة في حال الاستجابة لمطالب المعلمين أن تتحرك قطاعات أخرى في القطاع العام وتطالب بزيادة الرواتب، الأمر الذي سيشكّل عبئاً على خزينة الدولة.
وتتمسّك نقابة المعلمين الأردنيين، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرّض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين. وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة: إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية: إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.