لجنة الموازنة تنتقد تقزيم اعتمادات الثقافة مجلس الشعب يناقش مشروع قانون نقابة الفنانين

دمشق-عمر المقداد:

حضرت “الثقافة” تحت قبة مجلس الشعب، في الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس وحضرها وزير الثقافة، وكانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون جديد خاص بنقابة الفنانين ليحل محل قانون النقابة الحالي رقم /13/ لعام 1990.

وأكد عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي التي بحثت مشروع القانون مع الوزارة خلال اجتماعات سابقة أنه في ظل وجود اختصاصات فنية جديدة لم يلحظها قانون نقابة الفنانين الحالي رقم /13/ وضرورة تمييز الاختصاصات الفنية ومواكبة مستلزمات المهنة، فقد أقر المؤتمر العام لنقابة الفنانين تطوير عمل النقابة، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى قانون جديد يواكب أحكام الدستور الحالي الذي تم إقراره عام 2012، ويعالج الثغرات التي تواجه النقابة في معظم أعمالها، وأضاف: إن مشروع القانون الجديد مكون من 80 مادة تتعلق بأهداف النقابة وصلاحياتها وشروط عضوية النقابة، وشروط مزاولة المهنة، وهيئات النقابة ومجالسها واختصاصاتها وانتخاباتها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

وتناولت أسئلة ومداخلات أعضاء المجلس ضرورة تنظيم المهنة وعمل النقابة، ودعم العمل الفني كحالة إبداعية تلتزم بقضايا المجتمع، إضافة إلى أهميته في تعزيز مكانة النقابة، وممارسة دورها بشكل فعال، وأن القانون الحالي لم يعد يواكب التطور الحاصل في المجال الفني وظهور اختصاصات جديدة، ناهيك عن توسيع مهام وصلاحيات نقابة الفنانين، وتلافي الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

ولفت وزير الثقافة محمد الأحمد إلى الأسباب الموجبة لوضع مشروع القانون الجديد، وهي قصور بعض مواد القانون رقم 13 بشأن الاختصاصات الفنية الأساسية والمتممة المحددة العضوية النقابة، والتمييز بين حالات اكتساب العضوية، وشروط عضوية مجالس النقابة، وانعكاس التطور المجتمعي السوري على المهنة، وما طرحه من تحديات تستدعي تطوير قانون النقابة بهدف الاستجابة لمتطلباتها.

وبالانتقال إلى مناقشة مواد مشروع القانون، فقد أقر المجلس 12 مادة تناولت أهداف النقابة وصلاحياتها وعلاقاتها مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي، ودورها الوطني ومساهمتها في نشر الفن والتراث ومعالجة هموم المجتمع والحفاظ على مصالح أعضائها، ورفع سويتهم المادية، وتوفير بيئة عمل، ورعايتهم في حالات المرض والحوادث الطارئة واستفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز والحقوق الأخرى المنصوص عليها في قانون تقاعد الفنانين.

كما وجّه أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب نقداً لاذعاً للحكومة على تخصيصها مبلغاً هو 3 مليار و405 مليون ليرة كموازنة استثمارية لوزارة الثقافة للعام 2020، معتبرين خلال مناقشتهم الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة أن العمل الثقافي لمواجهة تداعيات العدوان على سورية وإعادة بناء الإنسان السوري لمرحلة ما بعد الحرب، ورصد المبالغ التي تحتاجها المنتجات الثقافية السورية في قطاعات الآثار والسينما والمسرح والكتاب والرسم والحياة الثقافية، ومتطلبات أذرعة الوزارة في المديريات والهيئات ودور الثقافة والتصدي للحرب الثقافية والغزو الخارجي، كل ذلك يحتاج إلى موازنة استثمارية أكبر من ذلك بكثير.

الاجتماع، الذي ترأسه حسين حسون رئيس اللجنة وحضره وزير الثقافة ومدراء المؤسسات بالوزارة، شهد سؤالاً محورياً عن السر في ضآلة الموازنة، ومن الذي أقرها على هذا النحو، ولماذا يوجد تباين كبير جداً بين موازنات الوزارات؟!، واعتبروا أن المقاومة الثقافية لا تقل شأناً في الحرب التي نواجهها عن المقاومة العسكرية.

الأسئلة والنقاشات تناولت المشاريع الاستثمارية القائمة وخطط استعادة الآثار السورية التي تمّت سرقتها وتهريبها خلال الحرب، وضرورة أرشفة المقتنيات والمفقودات الأثرية، وتقديم ما يلزم لحماية المواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف، ورصد مبالغ مالية لإعادة ترميم الآثار المدمرة والمناطق والأسواق الأثرية في حلب وتدمر وباقي المناطق.

كما تناولت تنشيط المراكز الثقافية داخل وخارج سورية، وتوسيع خطة نشر الكتاب والمباشرة ببناء دار الأوبرا في حلب، وترميم الدور الثقافية، وإنجاز المعهد التقاني للعلوم التطبيقية بدمشق.

وأوضح وزير الثقافة أن موازنة الوزارة زادت ثلاث أضعاف خلال سنوات الحرب، وأنه سيتمّ الانتهاء من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع نهاية العام، وسيتمّ خلال العام القادم إعادة تأهيل دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، ومن ثم دار الاوبرا بحلب، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية واستكمال مشاريع ترميم المسارح والمعاهد الموسيقية، واستكمال بناء المعهد التقني للعلوم التطبيقية في ضاحية قدسيا، وترميم ضريح المجاهد سلطان باشا الأطرش، واستبدال وشراء آليات جديدة وتركيب شبكات معلوماتية ومخابر معلوماتية مع إعطاء الأولوية للتوثيق والمسح الاثري.

ولفت إلى صعوبة استعادة وترميم الآثار السورية بسبب التنقيب غير الشرعي وعدم أرشفة الموجودات في بعض المتاحف، وأن مديرية الآثار والمتاحف تتواصل مع الانتربول الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” لاستعادة الآثار المسروقة والمهربة.