حراك مكثّف في جنيف قبل انطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور “خارجية” الدول الضامنة: رفض أي تدخل خارجي أو فرض مواعيد زمنية

أعرب المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عن أمل بلاده في أن يكون بدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة جيدة على طريق الحل السياسي للأزمة في سورية، وقال: “نريد جميعاً اجتماعاً مثمراً وبنّاء.. ونأمل أن يكون ذلك بداية جيدة لعملية تسوية سياسية حقيقية” للأزمة في سورية، فيما أعلنت جنيفر فينتون، المتحدّثة باسم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أن جميع أعضاء لجنة مناقشة الدستور وصلوا إلى جنيف تمهيداً لبدء اجتماعات اللجنة اليوم.

وقال موفد سانا إلى جنيف: إن فينتون أكدت في إحاطة إعلامية أن الأعضاء الـ 150 وصلوا، منهم 50 يمثّلون الوفد المدعوم من الحكومة السورية، و50 من الأطراف الأخرى، و50 من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن عمل اللجنة سيبدأ اليوم بكلمات لبيدرسون ورؤساء الوفود.

كما عقد العديد من الاجتماعات تحضيراً لإطلاق عمل اللجنة، والتقى بيدرسون الوفد المدعوم من الحكومة السورية، والوفد الذي يمثّل الأطراف الأخرى، كما التقى وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي، وتمّ خلال اللقاءات عرض ما تمّ إنجازه والتحضيرات الخاصة بافتتاح الجلسة الأولى للجنة، واستعراض الترتيبات اللوجستية.

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، أن إطلاق عمل اللجنة يجب أن ترافقه “إجراءات محدّدة لتعزيز الثقة”، وأعرب عن رضاه من نسبة النساء بين أعضاء اللجنة، والتي تبلغ 30%، كما أعرب عن أمله بأن تعمل كافة الأطراف بشكل صريح من أجل إيجاد حل على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

إلى ذلك، أعلنت روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لعمية أستانا، عن التزامها بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، واتفاقها على دعم عمل لجنة مناقشة الدستور. وجاء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف والنظام التركي مولود تشاووش أوغلو: “إن “إطلاق اللجنة الدستورية يؤكّد عدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية”. وأكّدت الدول الثلاث “عزمها على دعم عمل لجنة مناقشة الدستور من خلال التعامل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية من أجل ضمان عملها الثابت والفعّال”.

وأكد لافروف أن الدول الضامنة تؤكّد أن عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يتم بعيداً عن أي تدخل خارجي أو فرض مواعيد زمنية، فيما شدّد ظريف على أن السوريين وحدهم يقرّرون مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وأضاف: “لا حل عسكرياً للأزمة في سورية، وبدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة في طريق الحل السياسي للأزمة”.

وأشار ظريف إلى أن الدول الضامنة لعملية استانا يجب أن تضمن عدم حصول تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور، فيما أكد لافروف أن أي استخدام لموارد طبيعية لبلد ما أمر غير مبرر، ويجب على واشنطن الالتزام بذلك.

وكان بيدرسون أعلن الاثنين أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الثالث والعشرين من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور، منوّهاً بجهود الحكومة السورية في هذا الصدد.

وفي القاهرة، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية بما يحفظ كيان ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها السيسي في العاصمة المصرية مع هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية تناولت آخر مستجدات الأزمة في سورية ولا سيما سبل الدفع بالحل السياسي الأزمة.

كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن العدوان التركي على الأراضي السورية يعد خروجاً على مبادى الشرعية الدولية ويهدد السلم والأمن الدوليين، وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، إن الاعتداء التركي على شمال شرق سورية له تأثير سلبي وسيؤدي إلى انتشار العناصر المتطرفة، مشدداً على ضرورة القضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الشعب السوري والمنطقة بكاملها.

ولفت شكري إلى أن اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السورية في جنيف ترسخ لدفع الحل السياسي للأزمة في سورية.

من جانبه أشار ماس إلى أن الاعتداء التركي على الأراضي السورية أدى لنزوح آلاف المدنيين السوريين، وأضاف: إن اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف يعد نجاحاً في إطار خطوات الحل السياسي، لافتاً إلى أن بلاده تتطلع لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.