قرار يزيل هموم أصحاب المقالع المهددة منح تراخيص جديدة وفق أنظمة تراعي السياحة والبيئة

حماة- سرحان الموعي
أزال القرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هموم مستثمري وأصحاب أكثر من 100 مقلع للرخام والحجر الكلسي والبازلتي، والعاملين في قطاع المقالع المهددة بالتوقف والإغلاق في حال تطبيق قانون الحراج المتعلق في منح الموافقات لتجديد الرخص وفتح مقالع جديدة، حيث أكدت مصادر في وزارة الزراعة صدور قرار جديد إشارة لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1720/1تاريخ 6/2/2019، حيث تم عقد أكثر من اجتماع بين ممثلين عن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ووزارات السياحة والصناعة والإدارة المحلية والبيئة ومديريات الحراج وأملاك الدولة والإنتاج النباتي لمناقشة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة باستثمار المقالع ولاسيما البلاغ رقم 2600/م.د لعام 2018 الصادر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبين مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية حامد إبراهيم أنه تم التوصل إلى عدة أمور تتعلق بعمل المقالع في أراضي الدولة الحراجية وأراضي أملاك الدولة والأملاك الخاصة، علماً أن أراضي الدولة الحراجية يستمر العمل بالمقالع القائمة والمرخصة لصالح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وفق الأنظمة التي تم الترخيص على أساسها، وتطبق بشـأنها الاشتراطات المحددة بالقرار 312 تاريخ 19/3/2019 الصادر عن وزير النفط والثروة المعدنية، وفي حال تجديد رخص هذه المقالع تطبق عليها الاشتراطات المحددة بالقرار 212 لعام 2019.أما بالنسبة للمقالع المطلوب ترخيصها لأول مرة فبين إبراهيم أنه يطبق بشأنها أحكام القرار 156/ت لعام 2018 الصادر عن وزير الزراعة، والقرار رقم 70/م.و لعام 2018 بشأن تخصيص أراضي حراج الدولة للجهات العامة، كما يقتضي منح الترخيص إجراء دراسة تقييم أثر بيئي من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما يستمر عمل المقالع القائمة والمرخصة وفق الأنظمة النافذة بتاريخ ترخيصها. وفيما يتعلق بالمقالع المطلوب تجديد ترخصيها أو توسيع جبهة عملها يطبق على هذه المقالع الاشتراطات المحددة بالقرار 212 لعام 2019، وفي حال طلب توسيع جبهة المقلع يتم إجراء دراسة تقييم أثر بيئي من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أن يكون التوسع باتجاه الأراضي الزراعية، وبالنسبة للمقالع المطلوب ترخيصها لأول مرة يطبق عليها الاشتراطات المحددة بالقرار 212 لعام 2018، ويراعى فيها تحديد مسافة مابين 200 وألف متر عن الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية آخذين بالحسبان نوع المقلع، وفيما يتعلق بالمقالع ضمن الأراضي الخاصة تخضع المواقع المطلوب استثمارها مقالع في الأراضي الخاصة للشروط ذاتها المتعلقة بأراضي حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة، ويستثنى من ذلك أعمال استصلاح الأراضي المحجرة والصخرية حيث يتم ذلك بموجب رخص استصلاح خاصة بها وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة بها، وبالنسبة للمواقع السياحية يجب أن يكون بعد المقالع مهما كان نوعها عن المواقع والمشاريع السياحية والعقارات المستملكة لصالح وزارة السياحة مسافة ألف متر.
واعتبر أصحاب المقالع أن القرار له انعكاسات إيجابية كبيرة على عمل المقالع في حماة وعلى مستوى المحافظات كلها ولاسيما أن هناك الآلاف ممن يعملون في هذا القطاع من أصحاب عمل وعمال وسائقين، إضافة إلى أهمية منح تراخيص للمقالع أو فتح مقالع جديدة وفق أنظمة وقوانين تنسجم مع المرحلة المقبلة من مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت رئيس الجمعية الحرفية لتكسير الأحجار أنطونيوس الموسى إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار و نتائجه الإيجابية على أرض الواقع وخاصة أن مقالع مواد الأحجار والرخام المنتجة في محافظة حماة -وعلى الرغم من ظروف الحرب- استمرت بعملها محققة مكانة مهمة في الأسواق الداخلية وأيضاً الخارجية نتيجة ازدياد الطلب عليها وخاصة حيث يتم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر، مبيناً أنه يوجد في المحافظة نحو 19مقلعاً للرخام و19 لأحجار البناء والكلس و8 لأحجار البازلت، فضلاً عن مقالع الكسارات في دير شميل والنهر البارد والحجر الكلسي في كفربهم.