تجدد المظاهرات في معظم المدن العراقية
تجددت التظاهرات في معظم المحافظات العراقية، مع استمرار تحرّك الحكومة العراقية والقوى السياسية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى خروج العراقيين مطالبين بحقوقهم وخدماتهم، حيث ستكون جلسة مجلس النواب لاستجواب الوزراء حاسمة في بقاء حكومة عبد المهدي أو استقالتها.
في الأثناء، شهدت معظم مناطق العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وبابل والديوانية وذي قار، انطلاق مظاهرات طلابية، وقال مصادر: إن “مسيرات طويلة منظّمة لطلبة الجامعات جابت شوارع العاصمة”، مبينة أن “الطلبة رفعوا شعارات تؤيد الاحتجاجات، وتطالب بتحقيق مطالبهم”.
في سياق متصل، أصدرت قيادة عمليات بغداد، أمس، تنويهاً بشأن فرض حظر التجوال، مؤكدة أن الحظر هو لحماية المتظاهرين، وقالت القيادة في بيان: إن “فرض حظر التجوال هو لحماية المتظاهرين من المندسين والخلايا الإرهابية”، وأضاف البيان: إن “قيادة عمليات بغداد تهيب بالمواطنين الكرام ومن أجل سلامتهم الالتزام بتوقيتات حظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية”.
بدوره أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس، أن القوات الأمنية لم تطلق “رصاصة حية واحدة” منذ الجمعة الماضية، وقال: إن “القوات الأمنية لم تطلق رصاصة حية واحدة منذ الخامس والعشرين من الشهر الحالي”، داعياً المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية تجنباً للاحتكاك مع القوات الأمنية.
سياسياً، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة وأجهزة استخبارات بعض دول الغرب تعمل على إثارة وتمويل الفوضى والاضطرابات في المنطقة، وأوضح، خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط جامعات الجيش في إيران، أن الأعداء عملوا على استهداف بعض دول المنطقة من خلال زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأضاف: “أوصي الحريصين على العراق ولبنان بمعالجة الشغب الذي تسببه أميركا و”إسرائيل” ودول غربية بأموال دول رجعية”، لافتاً إلى أن “للناس مطالب أيضاً، وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصراً ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم”.
وإذ شدد قائلاً: إنه “متى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأيّ عمل”، أضاف: “لقد خططوا أيضاً لبلدنا العزيز ولحسن الحظ حضر الناس في الساحات في الوقت المناسب وأحبطوها”.
بدوره، مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي رأى أن “الولايات المتحدة والسعودية و”إسرائيل” ودولاً أخرى تستغل موجة مطالبات الشعوب في المنطقة، وتقدّم دعماً مالياً، وتتحكّم في الفضاء الالكترونيّ لمصلحتها”، كما حذّر من أن “استغلال الموجة يضر بالشعبين اللبناني والعراقي”، وحثّ الحكومات على تلبية مطالبات الشعوب، داعياً “إلى الهدوء وعدم السماح للأطراف الأجنبية باستغلال أهداف الشعب لمصلحتها”، كما اتهم بعض الأطراف الأجنبية بمحاولة إضعاف الحكومات.
وفي وقت لاحق، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى الرجوع للبرلمان.
وذكر بيان للمجلس: إنه “جرى إصدار بيان عام إلى كافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته، بغرض الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن الشخص المطلوب”، وأضاف: إن “البرلمان صوت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد”، مبيناً “تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات المعنية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الإحضار”.
يذكر أن مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن رئيسه ونائبيه، بطلب منه شخصياً، فيما أكد مصدر في مكتب رئيس المجلس، أن “الهدف من رفع الحصانة، حتى يكون الحلبوسي أول المبادرين لذلك ولتشجيع بقية الأعضاء أيضاً”.
وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.