جدل بين الأعضاء حول جمع عضوية مجلس الفرع والنقابة مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون نقابة الفنانين

دمشق- عمر المقداد:
تابع مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس بحضور وزير الثقافة محمد الأحمد، مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم /13/ لعام 1990.
وبعد جدل أول أمس حول تحديد من يحق لهم الحصول على عضوية النقابة من ممارسي المهن الفنية، فقد دار جدل حاد وجديد بين الأعضاء حول البند /د/ في المادة /4/ والذي ينصّ على أن من يصبح عضواً في مجلس الفرع لا يحق له الترشّح إلى عضوية مجلس النقابة، وانقسم الأعضاء بين مؤيد يطالب بتفرّغ كل عضو لعضوية المستوى التنظيمي الذي يشغله، ومنع الازدواجية، وهو أمر معمول به في عدد من النقابات، وبين معارض للبند، على اعتبار أن ذلك يتعارض مع حقوق الأعضاء، ومبدأ الانتخاب والترشح، ومع العمل الديمقراطي، وهو أمر معمول به في بعض النقابات، ولم يتمّ حسم الأمر بالتصويت على إقرارها أو تعديلها أو حذفها، ما استدعى من رئيس المجلس التدخل، وطرح مقترح إعادتها إلى اللجنة المختصة لدراستها من جديد، وتقديم تقرير ومقترح بشأنها، وقد حظي الاقتراح بموافقة غالبية الأعضاء.
وبالمقابل، فقد مرت باقي المواد التي تم إقرارها بشكل انسيابي، حيث تنص المادة /25/ على هيئات النقابة واختصاصاتها ومهام المؤتمر العام للنقابة، وتتولى المادة /26/ تحديد شروط انعقاد المؤتمر العام، واجتماعاته، وشروط عضويته، واجتماعاته الاستثنائية والعادية، وتنص المادة /27/ على كيفية انتخاب مجلس النقابة. كما تابعت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة حسن حسون مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة للعام 2020، وناقشت موازنة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف.
وتناول أعضاء اللجنة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة والبالغة 1 مليار و200 مليون ليرة، وتساءلوا عن نسب تنفيذ المشارع المتعاقد عليها، وطالبوا بحل موضوع مديونية مؤسسة التأمينات الاجتماعية على جهات القطاع العام البالغة 210 مليارات ليرة عن طريق سندات للخزينة العامة، وإضافة بند إلى القرار 62 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن توظيف المسرحين بإعفاء مصابي الحرب من الوثيقة الصحية كونهم لا يعطون وثيقة بذلك.
وتناول الأعضاء إنجاز الوزارة تشميل العمال في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، وتساءلوا عن مصير مكاتب التشغيل، وهل مازالت تؤدي الغرض المطلوب منها، وما هي الغاية من مشروع بيت الشهيد.
ولفتت ريمه قادري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن نسب التنفيذ متدنية للفترة حتى النصف الأول من العام، موضحة أنها ارتفعت خلال فصل الصيف، مع التشديد على موضوع ترشيد الإنفاق، واستثمار الموارد المتاحة، وتوظيف بعض مصادر التمويل التي توفرت لدى الوزارة من برامج التعاون الدولي، وتنفيذ بعض المشاريع كمشاريع الإرشاد الوظيفي.
وتحدثت الوزيرة عن القرار 62 الخاص بالمسرحين باعتباره القرار النظام لإجراءات التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة، حيث تضمّن بعض الامتيازات التي تسمح بنفاذ الفئات الأكثر أولوية واحتياجاً إلى سوق العمل عن طريق إعطائهم مزايا تفضيلية.
وأكدت أنه جرى رصد مليار ليرة إضافية للمشاريع متناهية الصغر مدعومة بقروض من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف توسيع فرص العمل التي يمكن تقديمها للجرحى والمسرحين في القطاع العام والخاص.
وعن مشروع بيت الجريح بيّنت الوزيرة القادري أنه أحد مراكز التنمية الريفية المنتشرة ضمن المناطق الريفية، ويبلغ عددها 29 مركزاً، وأنه يقوم بتقديم خدمات مركبة للمجتمع المحيط، ويمكن تطوير الخدمات فيه لناحية خدمات الإقامة للجرحى والخدمات الطبية وعبر عيادات شبه شاملة مع صيدلية، وهو في مدينة بيت ياشوط.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف البالغة 96 مليون ليرة، وتركّزت مداخلات أعضاء اللجنة حول دور الوزارة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، ومحاربة الفكر المتطرف الإرهابي، وتوحيد الخطاب الديني في كافة المساجد وضبطها والرقابة عليها، متسائلين عن خطة الوزارة لتجديد وتطوير مناهج التعليم الشرعي، وخاصة المدارس الثانوية المشتركة بين وزارتي التربية والأوقاف، إضافة لخطتها في المناطق المحررة، وتكريس الفكر المتسامح، ونبذ التطرف الديني، وكيفية توثيق وأتمتة الوقف الخيري، ومراحل تنفيذ مشروع مجمع يلبغا.
وأشار معاون وزير الأوقاف وسيم مولانا إلى أن الوزارة تعمل على طباعة كتب التعليم الشرعي بالتعاقد مع نقابة المعلمين ضمن خطتها للعام 2020 في تطوير مناهج التعليم الشرعي، إضافة لمشاريع توثيق وأتمتة الوقف الخيري لتسهيل مراقبة التعديات على العقارات الوقفية بشكل آني، لافتاً إلى أن استثمارات الوقف تسير بالشكل الصحيح، وخاصة مشروع يلبغا كونه قصة نجاح حقيقية للشراكة الحكومية لوزارتي السياحة والأوقاف ومحافظة دمشق ودعم الحكومة.
وفيما يتعلق بموضوع كفاءة الأئمة ومديري الأوقاف، أكد أنه يتم اختيارهم وفق شروط وتنسيب محدد واهتمام خاص وكبير من قبل الوزارة، إضافة لتأهيلهم وفق برنامج تدريبي نوعي في مركز الشام الإسلامي الدولي وفي إطار تطوير الخطاب الديني، موضحاً أن نظام التعليم الشرعي في سورية يدرس منهاجين، تربوي من قبل وزارة التربية، وآخر تعليم شرعي وبالتكامل مع بعضهما، وأن المدارس الشرعية التي أغلقت في سنوات الحرب قد تم إلحاق طلابها بمدارس عامة أو شرعية أخرى، وتم استيعابهم فيها، كما تتضمن خطة وزارة الأوقاف لعام 2020 مشاريع جديدة كمشروع الطاقات المتجددة وبرنامج نشر ثقافة الترشيد.