المناطق المحررة تفاجأ بالغرامات و”الموارد المائية” تــتـحــدث عــن مــراعـــــاة الحــالات الخــاصـــة

دمشق – علي حسون
فوجئت شرائح واسعة من المواطنين بعد تحرير مناطقهم من الإرهاب بمبالغ مالية مرتفعة جداً على فواتير الكهرباء والمياه، علماً أن المرسوم 17 الصادر بتاريخ 20/9/2018 أعفى المهجرين من مناطقهم نتيجة الأعمال الإرهابية من غرامات التأخير، ليوضح الأهالي من محافظة دير الزور في شكوى لـ”البعث” أنهم عند مراجعتهم مؤسسة المياه والكهرباء والهاتف وجود ذمم مالية وغرامات عليهم نتيجة عدم الدفع خلال تواجدهم أثناء سيطرة العصابات الإرهابية على مناطقهم قبل تحريرها وعودة الأمن والأمان إليها، مطالبين بتطبيق المرسوم عليهم وتنفيذ التعليمات التنفيذية كي يستفيدوا من الإعفاء، لاسيما أن وضعهم المادي لا يسمح بتحمل تلك الأعباء الإضافية، ليؤكد معاون وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس على استفادة المشتركين من الإعفاءات الواردة في مواد المرسوم بعد تحرير مناطقهم وعودتهم إليها بشكل فعلي شريطة تقديم طلب مرفق بالثبوتيات صورة البطاقة الشخصية مع سند تمليك أو عقد آجار أو استثمار أو حق انتفاع أو حكم محكمة أو كاتب بالعدل بالنسبة للعقارات الكائنة بالسكن العشوائي.
وأوضح معاون الوزير أن التعليمات التنفيذية تضمنت تشكيل لجنة في كل مؤسسة من مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من المشتركين، ويتم المصادقة على محاضرها من قبل مدير عام المؤسسة، لافتاً إلى مراعاة حالات الخاصة يتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة بالفقرة “أ” من المادة، ويتم اعتماد محاضرها من قبل مجلس إدارة المؤسسة على أن تبت اللجنة بالطلبات المقدمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وأشار معاون الوزير إلى أن فترة الإعفاء اعتباراً من تاريخ التهجير حتى تاريخ إعلان عودة المناطق إلى المناطق المحررة، معتبراً أن الإعفاء يشمل المشتركين غير المهجرين الذين بقوا في مناطقهم المتضررة من مبلغ الغرامات فقط المترتبة على الفواتير المستحقة نتيجة التأخير في تسديد قيمتها من قبلهم، حيث يتم دراسة طلباتهم من قبل اللجنة المشكلة والبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.