السودان يضع حداً لانتهاكات شركات الذهب

اعتبر خبراء ومراقبون أن قرار مجلس الوزراء السوداني، الذي صدر مؤخراً والقاضي بضبط أنشطة شركات التعدين وتنظيم استخدام مادتي الزئبق والسيانيد، المضرتين صحياً وبيئياً، خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح. ويأتي القرار لوضع حد للانتهاكات الاقتصادية والبيئية والصحية الجسيمة، التي ظلت ترتكبها بعض الشركات العاملة في القطاع.

وأشاروا إلى أن التطبيق الصارم للقرار سيحقق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني وسيوقف الاستهتار الممنهج، الذي كانت تمارسه تلك الشركات في حق سكان وبيئات المناطق الواقعة في نطاق أنشطة التعدين. وشهدت أنشطة التعدين في ظل سيطرة تلك الشركات في السودان اختلالات ومفارقات كبيرة صاحبت المنحى التصاعدي لإنتاج الذهب خلال السنوات الخمس الماضية، فعندما بلغ إنتاج المعدن الأصفر في عام 2013 نحو 50 طناً كان الدولار يعادل 6.3 جنيهات، إلا أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل دراماتيكي في نهاية 2018 وقفز الدولار إلى 70 جنيهاً رغم ارتفاع إنتاج الذهب إلى 107 أطنان في ذلك العام.

وهذا الوضع لا يتسق مع القاعدة الاقتصادية، التي ترجح ارتفاع قيمة العملة كلما تزايدت احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي.

وفي الجانب الآخر ارتفعت خلال نفس الفترة معدلات الكوارث البيئية وازداد معدل انتشار الأمراض الخطيرة المرتبطة بمخلفات أنشطة التعدين لتطال 15% من السكان في نهاية 2018 بدلاً عن 4% في نهاية 2013، وكان من الصعب تتبع عمليات الإنتاج والتسويق والرقابة على الانتهاكات الاقتصادية والبيئية لشركات الذهب وهو ما أفقد الخزينة العامة موارد مليارية.