التعويض المُسْتَحَقْ للدولة..في جيب “الخاص”..!.

ثمة قضية خطيرة فعلاً، ونكاد نجزم أنها من الأهمية الفائقة ما يجعلها تحظى بالإدراج ضمن قائمة الأولويات الاقتصادية للحكومة وجهاتها المعنية…

إنها رأس مالنا من العمالة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها ومواقعها، في القطاع العام عامة بمختلف جبهات عمله، الاقتصادية والإدارية والمالية والفنية..إلخ.

نقول خطيرة، لأنه عندما نسمع من إدارات ذلك القطاع، وخاصة القطاعات الإنتاجية التي تحتاج للخبرة والمعرفة..، تأسفهم على كم الاستنزاف لذلك الرأسمال البشري، لصالح القطاع الخاص الحاصد للكثير والعظيم من المنافع والفوائد العلمية والفنية والمالية، ليس بما توفره الدولة له من عقود ومشاريع فقط، وإنما أيضاً بما توفر وتؤمن له من كوادر وكفاءات وخبرات عامة وعلى “على طبق من ذهب”.

تأسف تستتبعه، بسؤال وجيه: كيف يا أستاذ تريدنا أن ننفذ خططنا التطويرية، في ظل تسرب تلك الكفاءات والكوادر التي اكتسبت الكثير من المعارف..، وتحت مبررات وعناوين متعددة، إلى القطاع الخاص، الذي لا يألو جهداً وإغراء لأجل “سرقة” ذلك الرأسمال، العزيز التعويض..؟!.

المصيبة أن ذلك حدث ولا يزال يحدث على مسمع  ومرآى الحكومة وجهاتها، دون أن تسارع لمعالجة القضية، على الأقل إيقاف ذلك النزف والهدر..!؟.

وإن سلمنا جدلاً أنه ليس بالمستطاع إيقاف ما يتم، وأن البعض يعتبره “من العُب للجيبة”، على قاعدة كلها جهات وطنية واقتصاد وطني، لكن كيف يمكن أن نسلِّم ونغض الطرف عن التكاليف المادية والتشغيلية والزمنية وو..التي تكبدتها الدولة حتى وصلت تلك الكوادر لما وصلت إليه من علم وخبرة..!؟.

وهنا نقترح (إن كان لا مناص من السكوت على ما يتم )، فرض نوع من الرسم أو الضريبة على أية جهة خاصة يتسرب إليها عامل من القطاع العام، سواء بإرادة الأخير أو بغير إرادته.

كما ونقترح أن يكون قيمة الرسم أو قيمة الضريبة متناسبان مع مستوى الكفاءة والخبرة وسنوات العمل والمواقع التي اشتغل فيها والمناصب التي تقلدها، للعامل المُنتقل لـ”الخاص”، على أن يعود قسماً من كتلة تلك الرسوم والضرائب للعمالة والكفاءات في القطاع العام، حتى نضمن على الأقل الحدِّية (لا ربح ولا خسارة) في هذه القضية، التي لا نبالغ إن قلنا أنها مصيرية لتطور قطاعنا العام وحمايته من المنافسة وما يُحاك له..!؟.

ولعل مقترحنا قد يعيد شيئا مما خسره القطاع العام من عمالة مدربة ومتمرسة، عمالة ولم لا يريد أن يفهم، نقول: إنها تشكل “بورصة” بكل ما للمعنى المادي والمعنوية للكلمة، إذ أن المؤسسات والشركات الناجحة تُقاس بكم ونوع كوادرها وكفاءاتها الخبيرة، وهي في الآن معا تُحسب ضمن الرأس مال المتطور في أية مؤسسة وشركة..!.

بقي أن نلفت العناية..، إلى أن تلك الكفاءات تمتلك ميزات وقيما مضافة، يسيل لها لعاب “الخاص”، ومنها مثلاً، أن المُتسرب للمذكور يعلم من أين يؤكل الكتف في “العام”، بحكم ما تركه من “أحبة” في الجهة التي عمل فيها سنوات طوال..!، وفهمكم كفاية.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com