اقتصادصحيفة البعث

الجودة في خدمة التنمية المستدامة… الثقة بين مكونات المشاريع الاستثمارية وتوجهات الدولة

 

دمشق – فداء شاهين
أكدت وزير الدولة لشؤون المنظمات المحلية الدكتورة سلوى عبد الله أن النهج الذي تعمل به الدولة السورية يعتمد على المزاج الشعبي والتوجه الحزبي والتاريخ الثقافي والفكري لمنطقتنا، ولا تنازل عن السيادة الوطنية بكل رموزها المادية والمعنوية، ولا تراجع عن القرار السيادي ولا مساس بالثوابت الوطنية والقومية على رأسها القضية الفلسطينية ومحور المقاومة والأراضي المحتلة.
وأضافت عبد الله خلال افتتاح الندوة الوطنية للجودة الـ23 بعنوان “الجودة في خدمة التنمية المستدامة – بيئة الاستثمار” التي أقامتها الجمعية العلمية السورية للجودة أنه لا بديل عن مكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل التراب السوري، وإعادة السلام الداخلي للمجتمع عبر الحوار والمصالحات والإصلاح تحت ظل سيادة القانون، مشددة على أن إعادة الإعمار بيد السوريين الوطنيين وبمساعدة الأصدقاء، معتبرة أن الندوة هي لبنة صغيرة من إعادة الإعمار، وخاصة أن الدراسات أثبتت الدور الاستراتيجي لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للتنمية المستدامة وخاصة في المؤسسات الاقتصادية، علماً أن الحكومة ناقشت في جلستها 18/11 /2019 البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب ابتداء من مرحلة الاستجابة للاحتياجات ثم التعافي ثم الانتعاش وأخيراً استدامة التنمية، إذ إن إحدى مآسي الدول النامية هو النمو أو التنمية أو التقدم المتقطع غير المستدام. وبينت عبد الله أهمية التشاركية في الهدف والمصلحة والثقة المتبادلة بين معطيات ومكونات أي مشروع استثماري أو خدمي أو ثقافي وبين توجهات الدولة كإطار جامع لها؛ لأنه في حال عدم اتساق نواتج المشاريع مع متطلبات الدولة تصبح هذه النواتج عبئاً. وأوضح رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة المستشار هشام كحيل أن الجمعية تطرح في كل عام عنواناً يلامس حياة المواطن ومتطلباته للعيش الكريم، ويلامس رفعة الوطن في الغذاء والبناء والأهم بناء الإنسان، مشيراً إلى أن شعار الندوة هو الجودة في خدمة التنمية المستدامة بهدف التوصل إلى بيئة استثمارية من جهة، والتوازن ما بين الاقتصاد واحتياجات المجتمع والاستثمارات ذات الطبيعة المستدامة، وتأطيرها بمعايير عالمية في الجودة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الجمعية هي إحدى منظمات المجتمع الأهلي التنموية غير الربحية، وإحدى أدوات تطبيق معايير الجودة لتغطي جميع جوانب الحياة خاصة أن الجودة تبدأ بجودة التفكير ولا تأتي صدفة فهي خيار ومسؤولية الجميع، وأن الجمعية تتطلع لشراكة حقيقية مع المنظمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة عن أهمية الوحدات الإدارية في تحقيق التنمية المستدامة، وعرض بعض المشاريع التي تتم لدى الوحدات الإدارية، منها برنامج مشروعي الذي تنفذه الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع الوزارة حيث يمنح القروض من دون ضمانات وكفالات مالية أو فوائد إلا ضمانات المجتمع المحلي، إذ بلغ عدد المستفيدين 73623 مستفيداً، إضافة إلى مشاريع المرأة الريفية وغيرها. وبين رفعت حجازي من هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن سورية شاركت في بناء المنظومة الجديدة للتنمية المستدامة من خلال الاجتماعات الإقليمية للمنطقة العربية.
وأشارت المهندسة عتاب تقي في عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التركيز على التنمية الريفية والخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي ودعم المؤسسات المحلية، علماً أن التحول الرقمي يمكن أن يكون أداة لتسريع عملية التنمية المستدامة وقياسها، بوجود الإرادة السياسية والتزام من الحكومة الذي يمهد ويسهل العمل مع المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة.