في حضرة تضارب الآراء حول دورها وجدوى تدخلها… السورية للتجارة تعدل السلة الغذائية… وتستند إلى حجم المبيعات وكثافة الإقبال لتأكيد دورها الإيجابي

غير مرة شكّل تدخل المؤسسة السورية العامة للتجارة لجهة توفير السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة محط جدل في الشارع السوري، حيث ساد رأي عام بعدم قدرة المؤسسة على لعب دورها الإيجابي، ونأى بعض المواطنين عن ارتياد صالاتها، وذلك لمقاربة أسعارها أسعار الأسواق، بل شدد البعض على ارتفاع أسعار بعض السلع غير الاستهلاكية عن السوق، مؤكدين عجز المؤسسة عن طرح نفسها كمنافس تجاري قوي كونها مؤسسة قطاع عام، وفقدانها ثقة المواطنين لاعتمادها كمصدر أساسي في شراء احتياجاتهم، كما ارتفعت وتيرة الاستياء من أدائها في الفترة الأخيرة بعد طرحها السلة الغذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة لمواجهة ارتفاع الأسعار الحاصل عقب زيادة الرواتب وتذبذب سعر الصرف وغياب الرقابة الفاعلة عن الأسواق، إذ طالها الكثير من الانتقادات لجهة مقاربة قيمتها السعرية القيمة الرائجة للسلع الاستهلاكية في الأسواق؛ فلم يتجاوز الفارق بحسب بعض المواطنين الـ500 ليرة في أعلى سعر رائج، على الرغم من تأكيد المؤسسة على وجود فارق سعري يقارب 2500 ليرة كحد أدنى، فهل أخفقت المؤسسة في محاكاة حاجة المواطنين باعتماد آليات صائبة تحقق مردوداً اقتصادياً يصب بمصلحة المواطن، وبالتالي استعادة الثقة الضائعة.. أم أنها تتعرض لموجة تشويه لتبقى الأسعار رهينة تقلبات أمزجة التجار وجشعهم، ويسهل سيطرتهم على الأسواق لمضاعفة أرباحهم..؟!

ملاحظات ميدانية
بدا واقع الحال خلال استطلاعنا لبعض صالات المؤسسة مخالفاً للصورة السابقة التي أكدها بعض المواطنين، إذ شهدت العديد من الصالات ازدحاماً ملفتاً لشراء المواد الاستهلاكية الأساسية، كالسكر والزيوت واللحوم والتي طالها تخفيض يقارب 50% لمادة السكر، حيث وفرته المؤسسة بـ250 ليرة مقابل 375 إلى 400 ليرة في الأسواق، وبلغ الفارق في أسعار زيوت دوار الشمس نحو 300 ليرة بالحد الأدنى، إلى جانب توفر تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والمعلبات والمنظفات بأسعار منافسة يراوح الفارق السعري فيها بين 150 إلى 400 ليرة، وخلال الجولة اطلعنا على سجلات صالة شارع 29 أيار على سبيل المثال، فقد أكدت مديرة الفرع ميناس الخليل أن حجم المبيعات تضاعف عن الفترة الماضية حيث بلغت مبيعات الفرع نحو مليون ليرة يومياً بالرغم من وجود الفرع في منطقة تجارية؛ ما يعني ارتفاع حجم المبيعات في الصالات القريبة من التجمعات السكنية، وبينت الخليل كثافة إقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء والبيضاء حيث بلغ الفارق السعري لكيلو لحم العجل والغنم بما يفوق الـ2500 ليرة عن أسعار السوق، وأما السلع الكهربائية والمنزلية فأشارت الخليل إلى أن أسعارها تنخفض عن أسعار الأسواق بنسب بسيطة كون السلع يتم توريدها من تعاقد التجار مع المؤسسة، في حين سجل مجمع ابن عساكر مبيعات يومية قاربت مليوناً ونصف مليون ليرة، ومجمع الأمويين نحو 250 ألف فاتورة مبيع خلال الفترة الصباحية، الأمر الذي يؤكد تحسن أداء المؤسسة وزيادة قدرتها في جذب المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

توفير 4000 ليرة
على الرغم من ارتفاع مبيعات السورية للتجارة لم تنجُ من النقد الذي أكده مدير عام المؤسسة أحمد نجم إذ بين أنها محاولات لتشويه دور المؤسسة وعملها، لافتاً إلى أن الواقع هو الأداة الفصل، وتوافد المواطنين خير دليل على وجود فوارق سعرية مجدية، فالمؤسسة تعمل على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بكافة أنواعها بشكل مستمر وبسعر منخفض عن الأسواق كونها تغذي صالاتها بحصتها من إجازات الاستيراد والبالغة 15%، ويتم توريد المواد من المستوردين بشكل مباشر؛ ما يعني حيازة المؤسسة على كميات كبيرة من المواد الأساسية الكافية لحاجة القطر، ولا خوف من انقطاعها أو فقدانها من المؤسسة، وأكد نجم على عمل المؤسسة لتوسعها أفقياً إذ سيتم افتتاح نحو 300 صالة جديدة لغاية نهاية العام الحالي، وذلك عبر بناء صالات جديدة بالإضافة للتنسيق والتعاون مع بعض المؤسسات والجهات الرسمية لتأهيل صالاتها بغية تغطية كافة المناطق وضمان وجودها في الأرياف. وبما يتعلق بالسلة الغذائية موضع الجدل والتي تضمنت 5 كغ سكر أبيض و3 كغ أرز و3 كغ برغل و1 كغ شعيرية و1 كغ معكرونة و1 كغ عدس مجروش و1 كغ حمص حب و1 كغ عدس حب و2 ليتر زيت دوار الشمس و1 كغ سمنة بقيمة عشرة آلاف ليرة، بين نجم أن المؤسسة هدفت من خلالها تحقيق متطلبات كافة المواطنين من السلع الأساسية، وفيها نسبة توفير تقارب الـ2500 ليرة، وعلى الرغم من ذلك تعمل المؤسسة على تعديل السلة الغذائية مجدداً بما يتناسب مع حاجة شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكداً أن حجم التوفير فيها يفوق 4000 ليرة، وسيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم.
فاتن شنان