“إزالة القيود”

لا شك أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة وحاجة ملحة لمواجهة مجمل التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني وصناعتنا على وجه التحديد، وهنا تبرز الكثير من الأسئلة حول جدوى السياسات المتبعة والتي تعتمد على الجباية والتحصيل، دون النظر إلى العامل المهم والأساسي في العملية الاقتصادية والتنموية على السواء وهو (التشغيل) الذي يؤدي تلقائياً إلى إنعاش الحياة الاقتصادية واكتمال نمو دورة الإنتاج، وزيادة دخل خزينة الدولة من خلال جباية الضرائب والرسوم لاحقاً.
وبصرف النظر عن التأثيرات الاجتماعية، وما يقع على كواهل المواطنين من أعباء يومية ومعيشية، من الخطأ تحميل الصناعيين الأكثر تضرراً جراء الحرب الإرهابية المزيد من الضرائب والرسوم، بل يجب توفير المزيد من فوائض الدعم والإمكانات، ومساعدتهم على توسيع سوق العمل عبر معاودة تشغيل منشآتهم، وإقامة مشروعات جديدة تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقق معدلات التنمية المطلوبة، والأهم هو الالتفات نحو إنشاء قاعدة عمل تتوافر فيها كل شروط الاستثمار المباشر كخيار استراتيجي تفرضه المرحلة الراهنة والتي تستدعي من الفريق الحكومي الاقتصادي العمل على الفور على إزالة كل القيود، والإفراج عن مقررات وتوصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد قبل عام من الآن في حلب، وإيجاد الصيغ والآليات لتنفيذها وتطبيقها كمخرج لحالة الركود والثبات والمراوحة في المكان؛ ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة تخضع لسياسات التشغيل والرعاية قبل التحصيل والجباية، بالإضافة إلى وقف العمل في سياسة المعابر ومكافحة التهريب، وهو الحل الأفضل والأكثر جدوى لتدعيم روائز اقتصادنا، وبالتالي الحفاظ على منتجنا الوطني.
ولعل تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي في دورته الرابعة وفق ما أكده رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية يمنح الجميع بما فيهم الذين يرسمون السياسة الاقتصادية فرصة التحاور والتشاور للوقوف على حقيقة الواقع الاقتصادي الراهن وما يواجهه من تحديات وصعوبات، والعمل فوراً على إيجاد قواسم مشتركة بين كافة الشركاء تسهم في تطور ونمو اقتصادنا الوطني، وتفضي إلى نتائج إيجابية لجهة توسيع قاعدة العمل الاستثماري وفق معايير وشروط وتشريعات جديدة توفر مقومات ومستلزمات الإنتاج، وتضمن جذب استثمارات جديدة وعودة رؤوس الأموال المهاجرة.
معن الغادري