مجلس الشعب يقر إعفاء مشتركي الاتصالات المدينين من الغرامـــات وإقامـــة مصفاتي الساحـــل والرصافـــة

دمشق- عمر المقداد:

أقر مجلس الشعب، أمس، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، ثلاثة مشاريع قوانين، الأول بإعفاء المشتركين المدينين لدى السورية للاتصالات من الفوائد إن التزموا بتسديدها خلال المدة المحددة، والثاني إقامة مصفاتي نفط، والثالث بتوسيع المصب النفطي في ميناء طرطوس، وأصبحت قوانين، وذلك بحضور وزراء الاتصالات والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط.

وتناول مشروع القانون الأول إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

واعتبر أعضاء المجلس في مداخلاتهم وأسئلتهم أن مشروع القانون يدر مصدر دخل إلى الخزينة ويساهم بتحسين خدمة الاتصالات، وخاصة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري، وأصبحت آمنة وجاهزة لعودة خدمة الاتصالات الأرضية.

ورأت لجنة الإعلام والاتصالات في تقريرها حول مشروع القانون أن مشروع القانون يحسن من مستوى الخدمة ويحفز المشتركين على سداد فواتيرهم المتأخرة دون فوائد.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب إلى أن مشروع القانون يساهم بإزالة الفوائد المالية على الفواتير المتأخر سدادها، وتحديداً عن المواطنين الذين غادروا بيوتهم بسبب الحرب، وعادوا إليها بعد تحريرها، موضحاً أنه صدرت قوانين مشابهة خلال السنوات الأربعة الماضية، ورفدت الخزينة بإيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات وتم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجاباً على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية.

كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف تحت اسم “شركة مصفاة الساحل” الموقعة بين وزارة النفط والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

وأقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل تحت اسم “شركة مصفاة الرصافة” الموقعة بين وزارة النفط والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

كما أقر مشروع قانون تصديق العقد الموقّع بين وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثلاً بشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية، بهدف تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لأحكام العقد وملاحقه.

ولفت أعضاء المجلس إلى أنها قوانين مهمة وتؤسس إلى إقامة بنية تحتية تؤمن حاجة سورية من المشتقات النفطية، وتوفر آلاف فرص العمل وتساعد على انطلاق عجلة الإنتاج بإقامة مصانع رديفة وصناعات ملحقة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير النفط علي غانم أن مشاريع القوانين الثلاثة حيوية ومتكاملة مع بعضها ومهمة للقطاع النفطي من جهة الاستثمار للبعد الاقتصادي والتنموي والاستراتيجي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن هناك ميزات جيدة من هذه الاتفاقيات تعود بالفائدة على القطاع النفطي، وأن حصة الوزارة تصل إلى 15% من رأس المال، لقاء الأرض وبعض الاعفاءات الحاصلة، وأن العمالة الوطنية ستكون بنسبة 90% وسيكون رئيس مجلس إدارة المنشأة من ملاك وزارة النفط. وأكد أن الاستثمار هو بشروط الحكومة من حيث النسبة ومجلس الإدارة وحق التصويت بالقرارات، وأن هذه المشاريع ستجلب الاستثمارات والتكنولوجيا وأن مدة التنفيذ ستكون ثلاث سنوات. وهي مدة قصيرة وجيدة.