اتحاد عمال فرنسا يهدد بالتصعيد

استمراراً لموجة التظاهرات والإضرابات التي تمر بها فرنسا، هدّدت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، من بينها العاملون في السكك الحديدية والنقل، بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تسحب حكومة ايمانويل ماكرون، اقتراحها لتغيير نظام المعاشات هذا الأسبوع.

وقالت فروع الاتحاد في بيان مشترك: إن اتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل والتعدين والطاقة والصناعات الكيميائية تمهل الحكومة أسبوعاً واحداً كي تعلن سحب مشروعها، وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي، وإذا استمر رئيس الوزراء بالتظاهر أن البلد مضطرب قليلاً، ولكن ليس مغلقاً، فإن موظفي القطاعين العام والخاص سيستنتجون أن عليهم مضاعفة تعبئتهم، وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات، وزيادة مستوى الاحتجاجات بشكل أكبر.

ودعا فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال لمحطة “بي. إف. إم. تي. في” الحكومة إلى سحب مقترحها بشأن المعاشات، وقال: إنه في حال فعلت ذلك، فسيكون كل شيء على ما يرام، وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه.

إلى ذلك هدد أكثر من 600 طبيب بالاستقالة، احتجاجاً على عدم منح حكومة باريس التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية في البلاد.

ووقّع 660 طبيباً على رسالة مفتوحة، حذّروا فيها من موت المستشفيات في البلاد، موضحين أن خفض ميزانية المؤسسات الطبية، وتقليص عدد موظفيها، والأماكن المخصصة للمرضى فيها يدفع نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعد قبل سنوات بين الأفضل على مستوى العالم، إلى حافة الانهيار ويعرّض أرواح المرضى للخطر.

ويطالب الأطباء الحكومة بإطلاق مفاوضات عاجلة معهم، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، بعد تسعة أشهر من مظاهرات المستشفيات التي انطلقت في آذار الماضي، وتوسّعت رقعتها تدريجياً، ومن المتوقّع أن تنظّم مسيرات احتجاجية جديدة للأطباء في مختلف مناطق البلاد.

ورفضت نقابات الأطباء وعد الرئيس ايمانويل ماكرون الشهر الماضي بزيادة تمويل المستشفيات ورفع عدد موظفيها، مشدّدة على أن ذلك لا يكفي. ويقترح التعديل الرئيسي لبرنامج المعاشات المعقد بفرنسا أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل، ما أثار استياء كبيراً من النقابات العمالية، التي بدأت إضراباً شاملاً منذ 12 يوماً.