تونس تضبط شحنة أسلحة تركية إلى المجموعات الإرهابية في ليبيا

واصل نظام أردوغان تدخله بشؤون ليبيا، وأعلن أنه أرسل وحدات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات على مصادقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان القيام بعملية عسكرية في ليبيا، فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط كمية من الأسلحة جنوب تونس مرسلة من النظام التركي إلى حكومة الوفاق في ليبيا، وقال الناطق باسم الوزارة خالد الحيوني: “إن كمية الأسلحة التي تم ضبطها ليلة الخامس من الشهر الحالي في منطقة بني خداش بولاية مدنين جنوب البلاد كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين بقضية الأسلحة المذكورة التي تم تهريبها عبر تطاوين لتصل إلى منطقة فريانة في ولاية القصرين.
وأرسل نظام رجب طيب أردوغان خلال السنوات الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا، مستغلاً حالة الفوضى فيها عقب عدوان حلف شمال الأطلسي (ناتو) عليها عام 2011، كما صوّت البرلمان التركي مؤخراً على إرسال قوات تركية إلى ليبيا في إطار أطماع النظام التركي وتدخله السافر في شؤون هذا البلد.
بالتوازي، أعلن مصدر عسكري تابع لما يسمى حكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، أن أردوغان أرسل دفعة قوات لتعمل مع قوات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر.
في الأثناء، بدأت تتكشف وعود أردوغان لجلب مسلحين إرهابيين للقتال في ليبيا، حيث نشرت إليزابيث تسوركوف الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في منتدى “التفكير الإقليمي” معلومات تبيّن أن أردوغان وعد الإرهابيين، الذين يقاتلون 6 أشهر فأكثر في ليبيا، بمنحهم الجنسية التركية.
وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فقد أرفقت تسوركوف على صفحتها على موقع تويتر صورة لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية، وأن الكثير من متزعمي التنظيمات الإرهابية حصلوا على بطاقات هوية وجوازات سفر وجنسية تركية خلال الشهر الماضي.
وفي المغرب، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، داعياً إلى احترام وحدة ذلك البلد العربي والإفريقي، والحفاظ على مصلحة شعبه، وقال: إن المغرب يرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما في ذلك التدخل العسكري، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
وأشار إلى أن التدخلات الأجنبية أدت إلى تعقيد الوضع في ليبيا، وإبعاد آفاق الحل السياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة برمتها.
وفي اجتماع أوروبي في بروكسل، أدان وزراء خارجية دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا التدخل التركي، وقال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن التدخل التركي أدى إلى تعقيد الوضع في ليبيا، فيما أوضح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن هناك نذر حرب بالوكالة تلوح في الأفق، ويجب على جميع من يسعون للتدخل في ليبيا التوقف عنها، وهناك دول تتدخل، ما قد يحوّلها إلى حرب بالوكالة.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا، مشيراً إلى أن الدعم التركي يتواصل لها، وصرح في أعقاب اجتماعه مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة، أمس، بأن “قوى العنف والتطرف في ليبيا لم تقبل نتيجة الانتخابات، وقامت بطرد الطرف الفائز”، وشدد على ضرورة وقف القتال في ليبيا وتنفيذ الحلول السياسية التي لا بد أن تتفاوض عليها القوى الشرعية.
وأضاف شكري: إن على المجتمع الدولي أن يسعى لإحداث التوافق في ليبيا، مشيراً إلى أن تركيا لا تشارك في هذا الأمر، متهما أنقرة بدعم “جماعات متطرفة”.
واعتبر الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق “انتهاكاً للشأن الليبي، ومحاولة لضرب الجهود الليبية والدولية الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية”.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية يخالف القانون الدولي، مؤكداً أن عسكرة الأزمة الليبية تمنع التوصل للحل السياسي، ودعا لودريان إلى حوار ليبي – ليبي برعاية الأمم المتحدة.
من جانبه، اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، تركيا بانتهاج أسلوب عدواني في ليبيا والبحر المتوسط، فيما صرّح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس بأن تركيا تمارس نشاطاً غير قانوني في البحر المتوسط.