رسمياً.. ميشوستين رئيساً للحكومة الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين، يقضي الأول بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء، ويدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه، والثاني بتعيين دميتري مدفيديف نائباً لرئيس مجلس الأمن الروسي. وقبل صدور مرسوم تعيين مدفيديف، استحدث الرئيس الروسي منصباً جديداً في مجلس الأمن الروسي، يسمح بتعيين نائباً لرئيس المجلس. وقال الكرملين في هذا الصدد: من خلال التعديلات التي أدخلت على القانون الفدرالي 390 بتاريخ 28 كانون الأول 2010 بشأن الأمن، أقر الرئيس منصباً جديداً: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. وقد أيد مجلس الدوما بأغلبية الأصوات تكليف ميشوستين لرئاسة الحكومة، حيث صوّت 383 نائباً لصالح تكليف ميشوستين، مع امتناع 41 نائباً آخر. وجاء التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع، حيث أجمعت كتلة حزب “روسيا الموحّدة” الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي وروسيا العادلة أيضاً عن دعمهما له، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.

وخلال هذه اللقاءات التمهيدية أكد ميشوستين أن تنفيذ ما تضمنته رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفدرالية من خطط وإصلاحات سيأخذ الأولوية في عمله، متعهّداً بالعمل والتعاون الوثيق مع البرلمان.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها أمام طلاب فرع طشقند لمعهد موسكو للعلاقات الدولية، “كل هذه السنوات التي مضت بعد تخرجي من المعهد، لم أكن مجرد موظف يشغل منصباً ما، بل كنت دائماً أؤدي واجباتي بكل نزاهة، واستمر في ذلك إلى الآن”.

يأتي ذلك فيما استبعد دميتري بيسكوف المتحدّث الرسمي باسم الكرملين إجراء استفتاء للموافقة على التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الدولة، وقال: إنه سيتم إجراء تصويت على التعديلات الدستورية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مبيناً “أن هذا ليس استفتاء، لكنه تصويت على هذه التعديلات، سيتمّ تحديد إجرائه وشروطه بموجب مرسوم رئاسي” يصدر قريباً.

وكان ميدفيديف قدّم استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشّح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لشغل منصب رئيس الوزراء، ليقود عملية تغيير هيكلية تطال الاقتصاد الروسي، دعا إليها بوتين خلال رسالته، وزيادة كفاءته والارتقاء به ليحقق في العام 2021 معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي.

وعن اختيار بوتين لميشوستين، وصفه جميع الخبراء، الذين شملهم استطلاع صحيفة “فيدوموستي” بالمفاجئ، وغير المتوقّع، إلا أن الضرائب، التي قادها ميشوستين لسنوات حققت تقدماً إدارياً غير مسبوق، وبشهادة الخبراء الأجانب، ومنهم الغربيون، إذ تعد الخدمات التي تقدمها الهيئة أفضل الخدمات في العالم من حيث طرق جباية الضرائب الكترونياً، والتطوير التكنولوجي والحوكمة لعمل إحدى أهم مؤسسات كل دولة.

ما يعني أن الرئيس بوتين يعول على ميشوستين في تنفيذ برنامجه الاقتصادي، الذي يتضمن تنفيذ مشاريع وطنية حتى 2024 بقيمة 26 تريليون روبل، إذ أن بطء التنفيذ وضعف النمو الاقتصادي كان أحد أهم المآخذ على حكومة ميدفيديف.

ويؤكّد الخبراء أن ميشوستين يقع على مسافة واحدة من المجموعات السياسية والتجارية، أي أنه قادر على تحقيق توازن بين الجانبين، كما أنه ضليع بمختلف المجالات، حيث عمل عن كثب مع مسؤولي الأمن، ويتمتع بشخصية قوية وقادر على بناء علاقات قوية، إلى جانب تمتعه بمكانة مرموقة في المنصات الدولية، بما فيها الاقتصادية، وخبير فذ في حقل التقنيات الإلكترونية والحوكمة.

وجاءت استقالة حكومة ميدفيديف على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته، والتي شملت إدخال تعديلات على الدستور من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن بلاده ستبقى جمهورية رئاسية، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية التي يتمّ العمل على وضعها ستجعلها أكثر انفتاحاً، مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته، وقال، خلال اجتماع لوضع مقترحات لتعديل الدستور، “إن مشروع التعديلات الدستورية يتطلّب عملاً جاداً واختباراً دقيقاً”، مشدّداً على أن “الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا لا يجب أن تتناقض مع دستور البلاد”.

وكان بوتين وقّع على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.

ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكوف ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية تاليا خابرييفا رؤساء مشتركين لفريق العمل.

ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.