مجلس الشعب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق رئيس الحكومة: قرارات لضبط سعر الليرة لتبقى في عهدة المصارف

دمشق-عمر المقداد:
ثمّن مجلس الشعب، في افتتاح دورته الأخيرة، المرسومين التشريعيين اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بشأن حماية العملة الوطنية وفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتلاعب بسعر الصرف، ودعا الحكومة لأن تكون على قدر التحديات والصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطن السوري وعملته الوطنية، فيما كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة ستصدر خلال أيام قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية، على أن تكون بعهدة المصارف الحكومية المعنية بيعاً وشراءً وتداولاً.
وشدد أعضاء المجلس، في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس حموده صباغ، وحضرها خميس وعدد من الوزراء، على دور المرسومين التشريعيين 3 و4 للعام 2020 في الردع والمحاسبة لكل من يتلاعب بسعر الصرف، داعين الجهات المعنية بتنفيذه بدقة وسرعة بهدف تعافي العملة المحلية والاقتصاد الوطني.
وطالبت المداخلات بأن تترافق إجراءات تطبيق المرسومين مع حلول إسعافية لضبط سعر الصرف، وإجراءات ميدانية داخل الأسواق لضبط الأسعار، ومحاسبة المحتكرين والمضاربين، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطن، وتساءل بعض الأعضاء عما فعلته الحكومة بهذا الخصوص، ولماذا لم تضع استراتيجية مسبقة لتفادي الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، وأين هي كوادر الحكومة، وماذا فعلت أمام مشكلات صغيرة عجرت عن حلها، وطالبوها بالمزيد من الشفافية، والنهوض بمسؤولياتها، والنظر بأوضاع أصحاب الدخل المحدود، وكيفية تحسينه، مشيرين إلى تقصير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.
وأدان أعضاء المجلس ما تسميه الإدارة الأمريكية “قانون سيزر”، وقيام قوات الاحتلال الأمريكي في سورية بأعمال النهب للنفط السوري، وكذلك الدعوات المشبوهة والمغرضة الموجّهة مؤخراً للسوريين، والتي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن، مؤكدين أن مواجهة الحرب الاقتصادية تتطلب تكثيف الإجراءات الحكومية للنهوض بالواقع المعيشي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومكافحة الفساد.
وفي كلمة له أكد خميس أن ما يواجهه المواطن من ارتفاعات متوالية للأسعار ومحدودية الدخل وتناقص بعض السلع الأساسية هو معاناة كبيرة يتحمّلها المواطن، مبيناً أن الحكومة تعمل على التخفيف منها، وفق مسار مرحلي وآخر إسعافي يتضمّن توجّه مؤسسات الدولة نحو توفير السلع الأساسية بأسعار مقبولة، وأشار إلى أن قيام الحكومة بجملة إجراءات لضبط الوضع، من بينها توسيع قائمة السلع التي تتولى مؤسسات التدخل الإيجابي تأمينها، وتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية، ومتابعة سياسة التدخل المباشر في الأسواق لتأمين المواد ومكافحة الاحتكار، مبيناً أن ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدّة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم.
وأضاف رئيس الحكومة: مع الانتصارات التي حققها حيشنا وحلفاؤنا، وتمثّلت بتحرير مساحات واسعة من سيطرة الإرهاب، لجأت قوى العدوان إلى تحريك جبهات عدة، كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري، وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، وسرقة الإدارة الأمريكية النفط السوري، ودعم الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة، ولفت إلى أن كل ذلك أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية تمثّلت بانخفاض سعر الصرف، بعد مرحلة استقرار دامت عامين ونصف، وصعوبة تأمين السلع المستوردة، ولا سيما المشتقات النفطية، ما زاد من حجم الضغوط المعيشية، وأعاق بعض الخطط الاقتصادية الهادفة إلى بدء تعافي الاقتصاد السوري، إضافة إلى أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها، وأكد أن غالبية عمل الحكومة اتجهت نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني، حيث اهتمت الحكومة بتنمية الموارد الوطنية، واستثمار الإمكانيات المحلية بأفضل ما يمكن، وترشيد الإنفاق، ومكافحة الهدر، وتنفيذ المشروعات التنموية وفق الأولوية.
وأشار المهندس خميس إلى أن الضغوط الاقتصادية فرضت نفسها على الأداء الحكومي وبشكل يومي ولحظي، وهذا يفسر سر الأولويات الحكومية المتبدّلة بين يوم وآخر، دون أن يعني ذلك إلغاء أو شطب أي ملف من أجندة العمل الحكومي.
واختتم كلامه بالقول: إن التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكست نتائجه الإيجابية على معالجة ملفات اقتصادية وخدمية تخدم مصالح المواطنين، مبيناً أن سورية ستتجاوز هذه التحديات بحكمة وقيادة الرئيس الأسد.
وفيما يخص الليرة السورية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن السياسات التي يتبعها مصرف سورية المركزي تنطلق من المتغيّرات التي تفرضها الحرب، وتستهدف بالدرجة الأولى دعم عملية الإنتاج بكل مفاصلها التنموية، وتابع: إن هناك مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة تجري دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة ومحاربة حالات المضاربة التي تتعرّض لها، بالتوازي مع دعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع قائمة المواد المدعومة في صالات السورية للتجارة خلال الأيام القادمة لتشمل مواد جديدة، والعمل مستمر على دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد هذه المواد، مشيراً إلى أن كتلة رواتب العاملين، التي تؤمّنها الدولة سنوياً، 1100 مليار ليرة أصبحت بعد الزيادة 1600 مليار ليرة، وتمّ خلال العام الماضي دفع ما يقارب 300 مليار ليرة لاستلام محصول القمح من الفلاحين، وألفي مليار سنوياً لتوفير احتياجاتنا من المشتقات النفطية و400 مليار لدعم قطاعي التربية والتعليم.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس، أوضح المهندس خميس أنه سيجري خلال الفترات القادمة توسيع المناطق الصناعية في المحافظات كافة بعد أن تمّ الاكتتاب بالكامل على المقاسم الصناعية فيها بهدف منع الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية، والذي من شأنه التأثير سلباً على النشاط الزراعي، وهناك دراسات لإقامة مناطق صناعية جديدة في الأماكن التي لا تصلح للزراعة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لدعم برنامج إحلال بدائل المستوردات، وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة، ومكافحة تهريب المواد محلية الصنع إلى أسواق الدول المجاورة، والعمل على إصدار قانون الاستثمار.
وفيما يتعلّق بالمرسومين التشريعيين المتعلقين بحماية الليرة، أكد المهندس خميس أنه سيتم تطبيقهما بشكل دقيق دون تهاون أو ظلم بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على قيمة العملة الوطنية، وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين، مضيفاً: إن المصرف المركزي والحكومة ومجلس النقد يجتمعون، وفي كل يوم يتخذون قراراً، وقريباً ستصدر قرارات معينة لطريقة ضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية، سواء للبيع أو الشراء أو التداول، ولفت إلى أن مصرف سورية المركزي سينتهي خلال الأشهر الستة القادمة من تطبيق الدفع الالكتروني على المعاملات العامة، إضافة إلى استكمال إجراءات تطبيقه في الوزارات.