فرص استثمارية في الصناعات الكيميائية.. وتقييمات للمؤشرات الرقمية مرتبطة بحسابات نقطة التعادل

دمشق – محمد زكريا
ربما لا يختلف المشهد في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية عن مثيلاتها من المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة في تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية السنوية، إلا أن اللافت في التقييمات للمؤشرات الرقمية في الكيميائية هو وجود حسابات مالية تتعلق بحساب نقطة التعادل لهذه المؤشرات التي تفتقدها أغلب المؤسسات الصناعية الأخرى، كما أن المؤسسة بصدد دراسة نظام تكاليف مالي جديد تبنى عليه المؤشرات الرقمية الدقيقة للمؤسسة.

ركيزة
وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة فإن الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في تنفيذ خطتها الإنتاجية لهذا العام تكون على الواقع الإنتاجي الفعلي للشركات بعيداً عن قواعد المؤشرات التي تتباين في نتائجها خلال مراحل الإنتاج والتي تعترض مكوّناتها مجموعة من الصعوبات تفرضها الحالة الفنية لخطوط الإنتاج من جهة، وصعوبة تأمين المواد الأولية من جهة أخرى، هذا الأمر دفع المؤسسة والشركات التابعة إلى وضع استراتيجية واقعية لتحقيق خطة إنتاجية واقعية قابلة للتحقيق، وذلك وفقاً لما يتم تأمينه من مستلزمات إنتاجية سواء من السوق المحلية، أم التي يمكن تأمينها من السوق الخارجية، وأشار التقرير الذي حصلت “البعث” على نسخة منه إلى إمكانية زيادة الطاقات الإنتاجية مع دخول العديد من خطوط الإنتاج التي تسعى المؤسسة إلى إدخالها خلال العام الحالي وتالياً الوصول إلى طاقة إنتاجية أكبر مما خطط له لهذا العام، وأوضح التقرير أن المخطط لقيمة الإنتاج يصل إلى 18.9 مليار ليرة سورية، وهي قيمة واقعية بالنظر إلى استثناء الطاقات الإنتاجية ضمن الشركات المتوقفة، إضافة إلى استثناء خطة الشركة العامة للأسمدة التي تبلغ حوالي 70% من خطة المؤسسة، مشيراً إلى أن الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية وذلك لتعزيز الكفاءة والخبرة، وذلك من خلال خطة تنمية موارد بشرية في مجالات متعددة ترتبط بالتكاليف المحاسبية والمعيارية وإعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والتجارية ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات.

جدوى اقتصادية
وبيّن التقرير أن المؤسسة قامت بإعداد دراستي جدوى اقتصادية لمشروعين، الأول مشروع لتأهيل خط القوارير الدوائية في شركة زجاج حلب وهو قيد إدراجه ضمن مشاريع التشاركية، والثاني مشروع لإنتاج الحليب المجفف وهو قيد التدقيق ودراسة الجدوى الاقتصادية له، كما أنه جارٍ استكمال باقي دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع والصناعات التي تتعلق في تطوير صناعة الزجاج وتطوير صناعة الأحذية وإنتاج الأدوية السرطانية.
ولفت التقرير إلى أنه تم رصد اعتمادات إجمالية بقيمة حوالي 5 مليارات ليرة سورية منها بقيمة 773 مليون ليرة ضمن خطة الاستبدال والتجديد للعام الحالي بهدف رفع معدلات الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها بحيث تتم إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في بعض مفاصل خطوط الإنتاج.

معمل جديد
ونوّه التقرير إلى أنه نظراً لأهمية صناعة البريفورم فإن المؤسسة تسعى إلى البدء بتنفيذ معمل جديد لإنتاج البريفورم، وقد تم إدراجه باعتماد جزئي في خطة الشركة العامة الأهلية للمنتجات البلاستيكية والمطاطية للعام الحالي، وذلك لما يمكن أن يقدّمه من جدوى اقتصادية وللاستفادة من المباني الممكن ترميمها في معمل الشركة المتضرر، مع إعادة تأهيل المركز الرئيسي في المليحة للشركة الطبية العربية “تاميكو” وذلك بالتنسيق مع وزارة الإشغال، وعودة شركة سار للمقر الرئيسي في عدرا وأنه تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتأهيل قسم السلفنة وقدّرت التكاليف الاستثمارية بـ 2.56 مليار ليرة.

فرص استثمارية
وأظهر التقرير وجود مجموعة فرص استثمارية متوفرة في المؤسسة، منها إعادة تأهيل خط إنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب، وإقامة مشروع لصهر البازلت وإنتاج خيوط وأنابيب وقضبان البازلت، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات وصالة تتبع الشركة العامة للمنظفات سار في منطقة الهامة بمساحة 4578م2 تتضمّن ثلاث طبقات من البناء واستثمار خطوط إنتاج السيلكات والخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية بدمشق.

الخطط وفق الطاقات
مدير التخطيط في المؤسسة الدكتور نضال طالب أشار إلى أنه تم اعتماد خطط إنتاجية للعام الحالي فقط للشركات العاملة حالياً، والقادرة على تحقيق إنتاج فعلي مسوّق، بينما لم يتم وضع خطط إنتاجية للشركات المتوقفة غير القادرة في المدى المنظور على دخول العملية الإنتاجية، أو تسويق منتجاتها، وهي الورق وزجاج حلب والإطارات وزجاج دمشق، مبيّناً أنه تم التخطيط وفق الطاقات الفعلية المتاحة، مع مراعاة واقع التسويق منعاً لحدوث هدر في الاستثمارات القائمة، في الشركات التابعة مع التركيز على مبدأ مرونة الخطة، بحيث تتوافر إمكانية تعديل البرامج المادية للخطة، بما يتوافق مع تحسّن ظروف العمل وإعادة النظر بالمعايير الإنتاجية والفعلية، وإجراء مقارنات وتحديد الانحرافات ونسب الهدر الفعلية المسموح، مبيّناً أن قيمة الإنتاج الفعلي للعام الفائت وصلت إلى 45 مليار ليرة حيث بلغت نسبة التنفيذ 52%، حازت شركة الأسمدة على الجزء الأكبر من هذه القيمة حيث بلغت قيمة إنتاجها المحقق حوالي 34.3 مليار ليرة متضمنة قيمة إنتاج شركة الأسمدة لمصلحة كل من طرفي الاستثمار، تلتها الشركة الطبية بقيمة 3.9 مليارات ليرة، ثم الشركة العامة للأحذية حوالي 3.2 مليارات ليرة، كما بلغت قيمة مبيعات الشركات التابعة للفترة نفسها حوالي 27.9 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 32%، وبخصوص المخزون طرأ ارتفاع عليه أول العام الحالي بحوالي 1.5 مليار ليرة حيث بلغت قيمة المخزون حوالي 6.7 مليارات ليرة، وكانت القيمة حوالي 5.2 مليارات ليرة.
يشار إلى أن بنود الخطة توزعت بنحو 877.5 مليار ليرة للشركة الطبية العربية “تاميكو”، و4.5 مليارات ليرة لـ”الشركة العامة لصناعة الأحذية”، و2.9 مليار لـ”شركة دهانات أمية”، و633 مليون ليرة لـ”الشركة العامة للدباغة”، كما تم رصد 568 مليون ليرة لـ”شركة بلاستيك حلب”، و926 مليون ليرة للشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية “سار”، بينما كانت حصة “الشركة العربية للمنتجات المطاطية” 230 مليون ليرة.

Mohamdzkrea11@yahoo.com