في سكة دمشق – الدير… للسفر شجونه

دير الزور – مساعد العلي
في كل مرة وفي أغلب رحلات شركات النقل بين دير الزور ودمشق تتعطل الباصات في طريق دمشق تدمر، وما أدراك ما هو طريق تدمر دمشق حيث الصحراء القاحلة والأمطار الغزيرة والفيضانات المستمرة شتاء والعجاج في الصيف، وبعد المسافة التي تتجاوز مئات الكيلومترات للوصول إلى العاصمة أو العكس، ناهيك عن الركاب ومعظمهم مرضى ونساء وشيوخ وطلاب جامعات تتعطّل بهم الباصات وسط الطريق، وما على المسافر إلا الانتظار أو مغادرة الباص إلى آخر عابر على مبدأ (دبر راسك يا راكب) في صحراء مشكلاتها معروفة، في وقت إذا عدنا إلى الإنجازات التي تتغنى بها المحافظة بتأهيل كراج البولمان ودعوة شركات أخرى للنقل لربط دير الزور بباقي المحافظات وإشراف لجنة النقل ومدير انطلاق البولمان على الرحلات وصلاحية البولمانات العاملة على خط دير الزور دمشق تجعل المواطن يتفاءل بأنه بسفر مريح من الدير إلى بقية المدن وخصوصاً العاصمة.
والحقيقة أن المشكلات كثيرة جداً من التسعيرة إلى الانقطاع في الطريق وتأخّر وصول المسافرين حتى المساء إلى عدم اتخاذ إجراء رادع للشركة التي لا تصلح أن تكون ناقلة للركاب فنياً مع التسعيرة النظامية، ما يدفعنا إلى القول إنه على هذه الجهات المعنية في محافظة دير الزور أن تحاسب نفسها أولاً على تقصيرها في معالجة الظواهر المذكورة المزعجة، وألا تمر مرور الكرام على الرغم من تكرارها. فأين المعنيون من معالجة هذه المشكلة المتجددة مع شركات نقل لا يهمّها سوى الربح المادي على حساب المواطن ضاربة عرض الحائط بكل شروط الترخيص والنقل..؟.
أما التسعيرة التي صدرت من المحافظة وتموين دير الزور في عام ٢٠١٩ بأجور النقل من الدير إلى باقي المدن والبلدات باتجاه ريف البوكمال والميادين بعد أن حدّدت الأجور التي استبشر المواطن فيها خيراً، فهي ليست إلا حبر على ورق ودون أي تنفيذ وتقيّد بها، إذ لا تزال الأجور على مزاج أصحاب الباصات والتكاسي و”على عينك يا تاجر”، حيث أجرة النقل من دير الزور إلى البوكمال ٣ آلاف وتسعيرة النقل لا تتجاوز ١٠٠٠ ليرة، وكذلك بقية المدن العشارة – الميادين- بقرص حتى نهاية الخط الشرقي والغربي، أي لا تزال قرارات المحافظة دون تنفيذ.