قائد الجيش الليبي: سنطرد مرتزقة أردوغان

من المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، في الوقت الذي يواصل فيه رأس النظام التركي أردوغان إرسال المرتزقة الإرهابيين ومدهم بالسلاح وتفجير الوضع هناك.
ويأتي مشروع القرار دعماً لمخرجات مؤتمر برلين الذي بحث الأزمة ووضع خارطة طريق للحل، ويتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وبين التنظيمات الإرهابية والمرتزقة التي تعمل بإمرة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج ويدعمها أردوغان.
وقد أكد حفتر تمسّك الجيش الليبي بإخراج مرتزقة الغزو التركي وتأمين التراب الليبي، وقال خلال لقائه السفير الأمريكي في ليبيا: “إن الجيش الوطني الليبي متمسك بالثوابت الوطنية، وإنهاء سيطرة الإرهابيين، وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي”، فيما أعلن الجيش الليبي أنه أعطى أوامره بتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات مرتزقة النظام التركي.
وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية: إن وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجّهة إليهم، ولكن نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سورية ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع إرهابيي تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن أنه سيدمّر أي سفينة تركية تدخل ميناء طرابلس البحري، وكل ما تحمله من أسلحة وذخائر، واعتبر أن ذلك سيكون رداً على مواصلة النظام التركي نقل الآلاف من مرتزقته الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا وإرسال الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث سبق له أن ضبط العديد من شحنات الأسلحة التركية في الموانئ الليبية..
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أكد، في وقت سابق أمس، أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع بالمحافظة عليه، ودعا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى مواجهة الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا واحترام كل الأطراف الليبية لذلك.
وأشار إلى أن مؤتمر برلين حول ليبيا كان نقطة مهمة في عملية طويلة، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها عبر لجنة المتابعة، مشيراً إلى أن الصعوبات في ليبيا تكمن في خرق الهدنة ومراقبة وقف إطلاق النار والشأن العسكري.
وكان البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي وقّعت عليه نحو 16 دولة ومنظمة في الـ 19 من الشهر الماضي حول تسوية الأزمة الليبية شدد على بذل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ونزع سلاح الميليشيات، داعياً جميع الأطراف إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج أن النظام التركي يعيق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا بسبب استمراره في دعم وجلب الإرهابيين إلى البلاد، وقال: “إن المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث معه، بل هناك مجموعات إرهابية جاءت بهم تركيا من إدلب.. وهؤلاء مرتزقة لا يؤمنون بوقف إطلاق النار، ولا تعنيهم القضية الليبية”. وطالب الحويج المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات بشكل جدي على النظام التركي الذي يدعم الإرهابيين في ليبيا، مشيراً إلى أن البوارج التركية موجودة أمام أعين العالم في طرابلس محمّلة بالأسلحة والطائرات، وأشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “يعربد، ويمارس العنجهية. ويحلم بالخلافة الإسلامية العثمانية في ليبيا”، مشدداً على أن الشعب الليبي سيقاوم أي مستعمر ضد بلاده. كما دعا الحويج إلى تطبيق قرار مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا الذي سيبدأ أواخر شهر آذار القادم، مبيناً: “أن الأتراك والقطريين هم من يجلبون الأسلحة والمرتزقة”.
في الأثناء، قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية: إن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق حقول وموانئ وخطوط أنابيب النفط في ليبيا تجاوزت حتى الآن 1.6 مليار دولار، وأضافت: إن إنتاج النفط الخام في ليبيا تراجع إلى 135745 برميلاً في اليوم، مجددة مطالبتها بإنهاء الوقف غير المسؤول والمخالف للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً.