الجزائر تحذّر من تحوّل ليبيا إلى صومال جديدة
أعلنت الأمم المتحدة استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا، والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق التي يدعمها رأس النظام التركي أردوغان انسحابها من هذه المفاوضات.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي: إن المفاوضات العسكرية سيتم استئنافها في جنيف بطريقة غير مباشرة وتحت إشراف المنظمة الدولية.
وتزامن الإعلان مع زيارة لقائد الجيش الليبي إلى موسكو حيث أجرى محادثات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أكدا خلالها على أهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وأنه لا بديل عن الطرق السياسية لحل الأزمة وضمان وحدة وسيادة أراضيها.
في الأثناء، ومع تواصل المعارك، نقلت وسائل إعلام ليبية الأخبار عن مقتل ضابط كبير بالمخابرات التركية في ليبيا، موضحة أن جثته قد وصلت إلى أنقرة من بين ثلاث جثث يعتقد أنها لجنود أتراك، لافتة إلى أن الضابط القتيل يدير المعارك التي تشنها المجموعات الإرهابية والمرتزقة الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا، وأنه يتولى الجانب اللوجستي المتعلق بترتيبات وصولهم وإقامتهم ورواتبهم وزجهم في المعارك.
سياسياً، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لابد من دفع الليبيين نحو الحوار وإعادة بناء دولتهم، قائلاً: لو قرر مجلس الأمن منح الجزائر الصلاحيات، فنحن قادرون على إحلال السلم سريعاً في ليبيا، لأن الجزائر وسيط صادق وموثوق، ويحظى بالقبول لدى الليبيين. وشدد على ضرورة الالتزام بعدم توريد وبيع أسلحة، ومنع جلب المرتزقة والإرهابيين، محذّراً من أنه إذا تواصل تفكك الدولة في ليبيا، سيكون لأوروبا ومنطقة حوض المتوسط صومال جديدة على حدودها، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على استقرارها وأمنها.
بالعودة إلى ساحات الصراع، قال مسؤول في ميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق: إن الميليشيات بدأت تفكر في الانسحاب من معركة طرابلس والعودة إلى مدينتها، احتجاجاً على تخصيص حكومة الوفاق رواتب أعلى من رواتبهم للمرتزقة والإرهابيين الذين يجلبهم أردوغان من سورية.
وأوضح أن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تقدّم لهم مزايا مالية مرتفعة بالعملة الصعبة، وتعادل أضعاف رواتبهم، حيث يتقاضى الإرهابي راتباً يزيد عن 2000 دولار أمريكي.
