المهندس خميس يوجّه لمعالجة ملف ديون شركات الإنشاءات على القطاع العام إلزام كل شركة بمنطقة تطوير عقاري.. وإيقاف التمويل الحكومي لها

دمشق – ريم ربيع
أبدى رئيس الحكومة المهندس عماد خميس حزماً واضحاً في الدفع لعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بعقلية المقاول أو القطاع الخاص، بحيث تستثمر إمكاناتها المادية والبشرية لتتحوّل إلى شركات رابحة، فكان منه أن أعلن خلال اجتماع ضم مديري الشركات التوقف عن تمويل الشركات الاقتصادية من الموازنة الاستثمارية، لتتجه إلى الاعتماد على نفسها وعدم انتظار الدعم، موجّهاً كل شركة لاستلام إحدى مناطق التطوير العقاري، وإيجاد عقلية تختلف عن عقلية الموظف عبر إيجاد مجلس إدارة مسؤول، مخاطباً المديرين: لديكم صلاحيات أكثر من وزير في مؤسساتكم.

حضور مميز
ولفت خميس إلى الحضور المميز للشركات الإنشائية خلال الحرب، حيث تصدّت لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض وتحضير البنى التحتية في المناطق المحررة، معتبراً أن الحكومة الحالية هي الأكثر انفتاحاً على شركات القطاع العام وسعت لتطوير هيكليتها لتكون أكثر فاعلية، وتشكل قوة مهمة في ظل تحدّي إعادة الإعمار والمتغيرات الاقتصادية، وفي حين كانت المشاريع في 2018 مرتبطة بإعادة الخدمات للمناطق المحررة، تتجه الأولوية اليوم للمشاريع الإنتاجية، فالمطلوب شركات محررة من القيود باعتبار أن الأرض خصبة لأي مقاول ناجح.

مقترحات
وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أكد أن الشركات قدّمت رؤى لتطوير عملها، وناقشت البيئة التي يمكن الانتقال إليها من مجرد منفذين لجبهات عمل تعطيها الحكومة، وتم إيجاد مواد عديدة في المرسوم التشريعي 84 لعام 2005 تتيح الاستثمار فالبيئة التشريعية جيدة وتم وضع مقترحات لتطبيق هذه المواد، وبلغت وفقاً لبيانات الوزارة القيمة التقريبية للمباني والأراضي المملوكة للشركات 314 مليار ليرة تقريباً.
عثرات
ورغم أن الاجتماع يتطلع إلى مستقبل الشركات وتطويرها، إلا أنه ما إن فتح المجال لحديث المديرين حتى استعرضوا مجموعة من الصعوبات التي تعترض هذا التطوير وتعرقل العمل بشكل ما، سواءٌ لجهة غياب السيولة رغم تزاحم العقارات، وإحجام المستثمرين عن التعاون والتشاركية، أو حتى تراكم ديون القطاع العام، وطالبت شركة الإنشاءات العسكرية بتوفير السيولة لتطوير العمل والبدء بتصنيع محولات كهربائية وكبلات توتر متوسط وعالٍ، بعد أن قطعت أشواطاً بصناعة معدات كهربائية للاستغناء عن الاستيراد، بينما لفت مدير شركة البناء والتعمير عامر هلال إلى جدية الروس والإيرانيين في الشراكة، وعقد 140 اجتماعاً معهم، وتوقيع عقود بقيمة 400 مليار مع شركات إيرانية. بدوره بيّن مدير مؤسسة الإسكان العسكري زهير خزيم أن عجز جبهات العمل في 2019 بلغ 130 مليار ليرة فلم يحصّل سوى 15 ملياراً، وفي هذا العام العجز 100 مليار، مضيفاً: وضعنا خطة مرحلية بقيمة 25 مليار ليرة، وجاهزية آلاتنا 90% وتم شراء 555 آلية خلال 3 سنوات الماضية، ولكن نحتاج إلى قرض بـ25 مليار ليرة لإكمال الخطة أو أن تسدّد الجهات العامة ديونها للمؤسسة، كما أن إجراءات الشراكة صعبة جداً، ويجب رفع سقف الشراء عن مليون ليرة فقط..!.
تطوير الآليات
وأشار وزير المالية مأمون حمدان إلى ضرورة تفعيل التسويق في كل شركة، مؤيداً طرح رفع سقف الشراء، ولم يغفل التطرق إلى نظام التكاليف وضرورة تطويره ليكون أكثر وضوحاً، إذ اعتبر أن الربح والخسارة في كل الشركات لا يحتسب بشكل صحيح، داعياً للتوجه إلى المشاريع التي لها مردود سريع لتأمين سيولة للشركات. وأيّده رئيس هيئة التخطيط عماد صابوني بضرورة العمل على آلية وضع التكاليف على المشاريع، بحيث يتم التسعير بشكل يحقق ربحاً، وتقديم صورة واضحة لتوزيع الربح والخسارة، وأكد صابوني أن المرسوم 84 يسمح بوضوح بعمل الاستثمار، بينما يحتاج نظام العاملين إلى تطوير مناسب، معتبراً أن قانون السبعينيات أكثر تطوراً من الحالي، فلا يمكن تطبيق قانون العاملين على شركات الإنشاءات لأنها مبنية على المشروع وليس ديمومة العمل.

توازن
وأكد المهندس خميس ضرورة معالجة الديون والاستحقاقات ووضع خطة لها ليبدأ تقاصّ تدريجي وفق توازن معين وليس دفعة واحدة، موجّهاً بإيجاد رؤية للمعالجة خلال 45 يوماً، مشيراً إلى أن طروح الاجتماع كشفت تقصيراً بمواضع كثيرة وعدم استثمار ما نملك بالإطار الصحيح، بينما يمكن اعتبار كل ما طرح مدخلات لرؤى استراتيجية جديدة، وأشار إلى التوجّه إلى الاتفاق مع المصرف المركزي ليكون سقف الإقراض مفتوحاً للشركات الإنشائية، ورأى خميس أن بعضهم يعزف عن العمل بانتظار قرارات دمج الشركات، موضحاً أنها قد تتطلب وقتاً يجب العمل خلاله وفق المتاح، كما أن أسس الدمج ستكون وفق مشروع الإصلاح الإداري.
وطلب خميس إيجاد نظام حقيقي للشركات لحساب رأس المال، وتحويل الشركات إلى وحدات اقتصادية رابحة عبر توصيف كامل لبنى وإمكانات الشركة، وتحديد الهدف والقوى الداعمة والتخلص من المعوقات، حيث يفترض خلال شهر إعادة الهيكلة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، فضلاً عن التوجه للتخلص من بعض الأصول واستثمار أخرى.