200 مليون متر مكعب زيادة في حجم تخزين السدود للعام الحالي واستئناف مشروع الري الحديث يرفع الإنتاجية

دمشق – ميس خليل
بلغت الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي 2019- 2020 نسباً عالية تجاوزت المعدل السنوي في أغلب المحافظات، وفي بعض المناطق 200%، ما انعكس ذلك إيجاباً على الموارد المائية السطحية منها من خلال امتلاء السدود وجريان الكثير من الأودية، والجوفية بارتفاع في مناسيب المياه الجوفية، والأمر عينه على التخزين في سدود الهيئة العامة للموارد المائية، والذي بلغ هذا العام ما يقارب /1963/ مليون م3، بينما التخزين المقابل في العام الماضي بلغ حوالي /1769/ مليون م3.
مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور عمر الكناني أوضح لـ”البعث” أن عدد السدود المنفذة في سورية يبلغ /163/ سداً، وحجم التخزين الأعظمي (التصميمي) لهذه السدود 18.9 مليار م3، منها /160/ سد ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للموارد المائية بحجم تخزين أعظمي /2.9/ مليار م3، أما بقية السدود (تشرين، الفرات، البعث) والواقعة على نهر الفرات فهي ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات بحجم تخزين يقارب /16/ مليار م3، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتأهيل السدود المتضررة بفعل الإرهاب بعد قيام الجيش بتحرير مناطق هذه السدود من رجس الإرهاب، وهي سد الشهيد باسل الأسد – سحم الجولان في محافظة درعا، ويبلغ تخزينه الأعظمي 20 مليون م3، وسد عدوان أيضاً في محافظة درعا، ويبلغ تخزينه الأعظمي 5.85 ملايين م3، وسد درعا الشرقي ويبلغ حجم التخزيني الأعظمي 15 مليون م3، سد الرقاد في محافظة القنيطرة بحجم تخزين /9.2/م. م، ومشروع إعادة تأهيل سد الضمير في ريف دمشق بحجم تخزيني 2.15 مليون م3.
وذكر مدير الهيئة أنه من المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حالياً أيضاً مشاريع صيانة محطات الضخ في المناطق الجنوبية، والتي تم تحريرها من العصابات الإرهابية، فقد تم تشكيل مجموعات عمل وإعداد الأضابير الفنية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل هذه المحطات مثل محطة ضخ الهرير الثانية ومحطة ضخ سد درعا الشرقي الأولى، وفي محافظة القنيطرة محطات ضخ الرقاد وقرقس وبريقة، وفي محافظة ريف دمشق تم تشكيل فرق عمل ولجان فنية لدراسة وإعداد أضابير فنية لكافة محطات الضخ بعد تحريرها، حيث تمت إعادة تأهيل محطة عدرا، كما تم التعاقد على إعادة تأهيل وصيانة محطة ضخ الريحان 2 ومحطة ضخ الريحان 3 وتتم دراسة أضابير فنية لمحطة ضخ الشيفونية في الغوطة، كما وتقوم الهيئة بإجراء الصيانات الدورية سنوياً بعد انتهاء موسم الري وقبل دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار والتأكد من جاهزية السدود وملحقاتها لاستقبال موسم الإملاء.
ومن أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في تنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل على البلاد، وذلك عن طريق إنشاء السدود والسدات -بحسب الكناني- مشروع حصاد المياه، وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء عدد من السدود في محافظات (ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس) لمختلف الأغراض (شرب، ري، درء فيضان، وهي سد فاقي حسن في محافظة اللاذقية، سد برادون على الروافد العليا لنهر الكبير الشمالي (اللاذقية)، سد البلوطة (طرطوس)، سد الوغر (ريف دمشق)، أما بالنسبة للسدات المائية فيبلغ عدد السدات المنفذة وقيد التنفيذ والمنتهية دراستها الفنية وقيد الدراسة وقيد الاستكشاف حتى تاريخه /61/ سدة، وهناك خطة لبناء عدد من السدود في خطة الهيئة لعام 2020، وتقوم الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية لتأمين مياه الشرب في كافة المحافظات.
وعن الإجراءات المتخذة لضبط وترشيد استهلاك المياه، بيّن الكناني أنه لا بد من الإشارة إلى أن القطاع الأساسي المستهلك للمياه هو القطاع الزراعي، حيث تشير المعطيات إلى أنه يستهلك حوالي 88% من إجمالي الموارد المائية بالمقارنة مع 9% للشرب و3% للقطاعات الأخرى، ما يستلزم التوجه للترشيد وعقلنة الاستخدام في هذا القطاع، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الموارد المائية ممثل بالهيئة العامة للموارد المائية بالمشاركة في إعداد الخطة الزراعية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات، حيث يتم وضع الخطة الزراعية الفرعية في المحافظة من قبل اللجان الزراعية الفرعية، وبعد ذلك يتم وضع الخطة الزراعية بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية واتحاد الفلاحين، ويتم تصديق الخطة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الخطة تكون مبنية على الموارد المائية المتاحة والتي تتكون من (الآبار الجوفية- السدود- الينابيع والمسيلات المائية والبحيرات) وعلى ضوء الهطولات الواردة في الموسم وتخازين السدود المتاحة، وتتم مراجعة الخطط الزراعية بداية العام وفي بداية شهر آذار من كل عام آخذين بعين الاعتبار تخازين السدود والهطولات المطرية، مشيراً إلى أنه نظراً لمحدودية الموارد المائية المتاحة وزيادة الطلب على المياه والحاجة إلى ترشيد استثمار المياه تم إحداث مديرية الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه 2011، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وبشكل خاص للأغراض الزراعية من خلال الاستثمار الجماعي للمصادر المائية من قبل الفلاحين الأعضاء في الجمعية ومن خلال تركيب شبكات الري الحديث، ما يخفف من كميات المياه المستخدمة حالياً، ويحقق عدالة التوزيع المائي بين جميع المنتفعين ويقلل التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالتشغيل والصيانة وزيادة مردود الأراضي الزراعية، كما أن قرار الحكومة باستئناف وإحياء مشروع الري الحديث المتوقف منذ عام 2012 وتمكينه من امتلاك آخر، وأحدث التقنيات الموجودة في العالم سيمكن سورية أولاً من رفع الإنتاجية، وثانياً من امتلاك إدارة مثلى للموارد المائية، وضمان عدم الارتهان لمواسم الشح قدر الإمكان، في حين إن الري الحديث سيمكن سورية من معالجة العجز المائي في الأحواض التي تعاني من العجز، واستدامة الموارد المائية وتأمين الاحتياج المائي للمحاصيل المروية لزيادة المساحات المزروعة على امتداد القطر، كما سيؤدي مشروع الري الحديث إلى توفير بين 35- 55% مقارنة بطرق الري التقليدية والتوفير في استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتحسين نوعية الإنتاج وتحسين الدخل السنوي للفلاحين.
وعن الإجراءات الجديدة لحفر الآبار وتسوية أوضاع القديمة أوضح مدير الهيئة أن عدد الآبار المرخصة يبلغ /280000/ بئر لكافة الأغراض، وعدد الآبار الزراعية /228637/ منها /124677/ مرخصة و/103960/ غير مرخصة، وتقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتسوية أوضاع الآبار المخالفة الواردة في إحصاء عام 2001 وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /9137/ لعام 2011 بعد أن يتقدم صاحب العلاقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة /إخراج قيد عقاري– بيان مساحي– وإجراء الكشف الميداني من قبل العناصر الفنية المختصة/ وذلك في جميع محافظات القطر.
أما فيما يخص الآبار غير المرخصة التي تم حفرها بعد عام 2001 فإن الهيئة مستمرة بإجراء إحصاء لهذه الآبار عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة بشأنها، وقد بوشر بعملية الإحصاء في عدد من محافظات القطر، مؤكداً أنه لا يتم منح أي رخصة استثمار ما لم يكن صاحب العلاقة قد قام بتركيب شبكات ري حديثة، وبالتالي فإنه من المفترض أن تكون جميع الأراضي الزراعية تعتمد على أساليب الري الحديث، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة في تطبيق التحول إلى طرق الري الحديث بدل الطرق التقليدية في الري، وهذا الأمر يؤدي إلى وفر في مياه الري، وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة وتركيب العدادات عليها لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخص بزراعتها.
وبيّن الكناني أن الضابطة المائية في المحافظات تقوم بقمع مخالفات الآبار المحفورة حديثاً ومصادرة الحفارات المخالفة وتنظيم الضبوط العدلية، وإحالة المخالفين إلى القضاء، وذلك بهدف الحد من حفر الآبار بشكل عشوائي، وبالتالي الحد من استثمار الحوامل المائية التي تعاني من استنزاف دائم.