“السورية للتجارة”.. الإجراءات الاحترازية تصطدم باضطراب الأسعار وازدياد الطلب على السلع!!

رغم تسارع الإجراءات التي تتخذها “السورية للشبكات” للحد من الازدحام على صالاتها إلا أنها لم تحقق بعد الهدف المطلوب، في وقت يعيش مجتمعنا سباقا مع الزمن، وبشكل يستدعي مضاعفة الجهود، لجهة اتخاذ إجراءات سريعة وفورية وعاجلة، خاصة مع ما تعانيه الأسواق من تقلبات واضطراب في الأسعار وتقاذف للمسؤوليات.

مشكلتان أساسيتان تعاني منهما “السورية للتجارة” وهما الازدحام على صالاتها وصعوبات عملية التدخل الإيجابي في الأسواق وضبطها. فهل ستحمل الأيام القادمة أي انفراج لأزمتها هذه، أم ستبقى كعادتها رهينة التصريحات والإجراءات غير المقنعة؟!

عدم توفر

بات الحصول على المواد الأساسية (سكر – رز – شاي – زيت) وفق البطاقة الذكية، من منافذ بيع فرع “السورية للتجارة” بالسويداء، كالبحث عن إبرة في كومة قش وذلك لعدم توافرها بشكل دائم لدى صالات الفرع كافة، إضافة لعدم قيام بعض المراكز في مدينة السويداء بالبيع طيلة أيام الأسبوع، ما يضطر المواطنين للتنقل من صالة إلى أخرى بحثا عن صالة تتوافر فيها هذه المواد. وهنا طالب عدد من المواطنين بضرورة الإعلان عن الصالات التي تتوفر فيها المادة عن طريق الوحدات الإدارية أو المختار أو الفرق الحزبية، علما أن معظم الراغبين بشراء المواد التموينية أحجموا عن الشراء نتيجة الإنتظار للحصول على كغ سكر أو كغ رز. ويضيف بعض المواطنين أنهم أحيانا ينتظرون ساعتين أو ثلاث ساعات، دون أن يتسنى لهم الحصول على المادة بذريعة نفادها، ما يدفع بهم للعودة في اليوم التالي والوقوف في طابور الانتظار مرة أخرى. علاوة على ذلك، هناك عدد كبير من المواطنين لم يستطع حتى هذه اللحظة الحصول على المواد التموينية جراء الازدحام على أبواب الصالات.

وأشار عدد كبير من المواطنين إلى أنه يجب وبهدف تأمين المواد التموينية دون عناء استثمار صالات الجمعية التعاونية الاستهلاكية التي كان معمولا بها سابقا، والتي معظمها اليوم مغلق وبعضها مؤجر بأبخس الأثمان، وتاليا طرح المواد التموينية ضمنها، إضافة للاستفادة من كوادرها العمالية خاصة وأن صالات الفرع تعاني من نقص في العمال.

دور اجتماعي

لاشك أن دور “السورية للتجار”ة لا يقتصر على التدخل الإيجابي بل هو دور اجتماعي حيث تشكل ملاذا أمنا للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، إلا أن السير بها قائم باتجاه المعاملات الاقتصادية ومعادلات الربح والخسارة جعلها تنحو منحى آخر. أما الجرعات الحكومية التي تمنح دعما لها وكل هذا الزخم فلم ينعكس بشكل ملموس على أرض الواقع بل بقي مجرد قشة تتعلق بها التصريحات الحكومية الباحثة عن حلول لضبط الأسواق وترويض الأسعار التي تمردت على كل محاولات كبحها. ورغم امتلاكها الأذرع والمقومات التي تؤهلها كي تكون ذاك المروض لتجار امتهنوا عمليات التلاعب والقفز فوق كل الضوابط والنواظم، إلا أن عملها المرتبك نتيجة الضغظ المتواتر على إمكانياتها يحد من قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقيام بعمليات الترويض تلك.

ضعف الإمكانيات

عاملون لدى فرع “السورية للتجارة” قالوا إن ساحة المحافظة تضم حوالي ٨٠ منفذا ومركز بيع، وهذه المنافذ، بعمالها الذين لا يتجاوزون الـ ٦٥، مطلوب منها تغطية ١٢٩ ألف بطاقة ذكية، علما أن معظم هذه المنافذ بإستثناء مراكز السويداء وشهبا وصلخد تدار من قبل عامل واحد يقع على عاتقه قطع البطاقة والبيع والتعبئة بأوزان مختلفة وتنظيم الدور.. إلخ، ناهيك عن أن بعض الصالات يتناوب عليها عامل واحد ما يضطره للتنقل من بلد إلى أخرى للدوام ضمن الصالة، عدا عن أن ذلك العامل المكلف بالعمل مطلوب منه توضيب السكر والرز حسب الأوزان ومن ثم توزيعها على المواطنين، مع العلم أن أعمال التوضيب قد تستغرق وقتا طويلا. فضلا عن ذلك، فالسيارات الموجودة لدى الفرع غير قادرة على تغطية كامل منافذ البيع كونه لا يوجد سوى ثلاث سيارات فقط.

منافذ جديدة

في مقر الفرع يبدو الوضع أكثر تفاؤلا حيث الكثير من الإجراءات التي يتم التحضير لها قد يشكل جرعة إنعاش لتلك الصالات رغم الكثير من المنغصات التي يعيشها الفرع، خاصة آليات العمل وأدواته القديمة والتي لا تتناسب مع حيوية ودينامكية نظام البطاقة الذكية. ولاشك أن موازنة هذه المعادلة المهمة ليست سهلة.

مدير فرع “السورية للتجارة” حسين صافي بيّن أنه سيتم التوسع بافتتاح منافذ بيع جديدة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وهذا سيساهم في تخفيف الازدحام، علما أن هناك 76 منفذا موزعا على كافة مناطق المحافظة، وبين صافي أن المشكلة الأساسية تتمثل بقلة عدد الكوادر والذي لايغطي كامل الصالات حيث يشرف شخص واحد على صالتين أو أكثر، ما ينعكس على التوزيع اليومي للمواد.

وأشار مدير الفرع أن المواد متوفرة وبدأت ورشة التعليب في الفرع حيث سيتم إيصال المواد معلبة إلى الصالات، وهذا سيسرع من عمليات التوزيع، كما تم رفد الوزارة بأسطول للسيارات من العديد من الوزارات لاستخدامها بشكل مؤقت في توزيع المواد الأساسية والخبز في الأرياف والمناطق المترامية الأطراف في الجغرافية السورية والأماكن التي تشهد كثافة سكانية عالية لتأمينها دون حدوث ازدحام كبير.

حلول آنية

نتفق جميعا على أن صالات “السورية للتجارة” تعمل على استعادة دورها الأساسي في ضبط الأسواق وتأمين منافذ البيع وإعادة الكثير من المواد إلى رفوفها وحل مشكلة الازدحام. ومن المقترحات التي يمكن أن تساهم في المعالجة إعادة العمل بنظام المعتمدين الذين كان لهم دور فيما مضى بتوزيع المواد التموينية وفق دفاتر التموين التي كانت معتمدة سابقا، خاصة في القرى التي لا يوجد فيها صالات وذلك كحلول إيجابية لمواجهة تبعات أزمة الكورونا.

رفعت الديك