وثائق الاتحاد: الحكومات الأوروبية ضاعفت أزمة الوباء!

كشفت وثائق للاتحاد الأوروبي أن حكومات الدول الأعضاء فيه تعاملت بشكل مستهتر مع خطر فيروس كورونا المستجد، ما تسبب بنقص حاد في الاستعدادات لمواجهة الفيروس الخطير والحد من انتشاره في القارة الأوروبية، وأظهرت الوثائق، التي حصلت عليها وكالة رويترز، أن حكومات هذه الدول قدّمت معلومات مغلوطة إلى رئاسة الاتحاد، حيث أخطرتها بأن نظمها الصحية جاهزة ولا داعي لطلب المزيد من الإمدادات، وذلك قبل شهر تقريباً من تحرّك أوروبا على عجل للحصول على أقنعة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذا التقييم “الوردي” يتناقض تناقضاً صارخاً مع أزمات نقص الأقنعة والمعدات الطبية التي ظهرت بعد بضعة أسابيع، عندما قدّرت المفوضية الأوروبية أن الاحتياجات في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزيد 10 مرات على ما هو متاح في العادة.

وفي حين أن ندرة المعدات ترجع في الغالب إلى تضخم الطلب العالمي، فقد أظهرت وثائق داخلية وأخرى معلنة أن حكومات الاتحاد الأوروبي ربما تسببت في ازدياد الأزمة سوءاً بالمبالغة في قدرتها على احتوائها، وأشار تقرير رويترز إلى أنه في اجتماع مغلق مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الخامس من شباط، بعد أسبوعين من تقييد الصين حركة ما يقرب من 60 مليون فرد في إقليم هوباي، أي ما يعادل سكان إيطاليا تقريباً، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية: إن الأمور تحت السيطرة.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك قبل أسبوعين من سقوط أول ضحايا كورونا في إيطاليا، التي بلغت عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 فيها 12428 حالة حتى الآن، أي ما يعادل تقريباً أربعة أمثال الوفيات في الصين التي كانت أول دولة يظهر فيها المرض.

وسُئل متحدّث باسم المفوضية عمّا إذا كانت الوثائق تظهر أن الاستجابة الأوروبية للمرض كانت أبطأ مما يجب، فقال: عرضت المفوضية إمكانية الدعم على الدول الأعضاء من كانون الثاني.

وبدأت حكومات الاتحاد الأوروبي تدرك خطورة الوضع في آذار غير أن حكومات كثيرة منها لجأت إلى إجراءات حمائية بدلاً من التركيز على العمل المشترك، فأقامت حواجز تجارية لعرقلة صادرات المعدات الطبية إلى الدول المجاورة.

الجدير ذكره أن إيطاليا لا تملك حتى الآن سوى نسبة بسيطة من 90 مليون قناع يحتاجها العاملون في القطاع الطبي كل شهر، كما طلبت فرنسا الأسبوع الماضي شراء أكثر من مليار قناع، وتعمل شركات التصنيع على تعديل خطوط إنتاجها لصناعة أجهزة التنفس.

وأشارت الوكالة إلى أن التحليل المتفائل، الذي قدّمه مسؤول المفوضية الأوروبية في الخامس من شباط، كان نابعاً من سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الصحة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

كما أظهرت الوثائق أن حكومات الاتحاد الأوروبي أكدت لبروكسل أن العاملين في القطاع الطبي لديها مطلعون بشكل كاف على كيفية التعامل مع مرضى “كوفيد 19” رغم أن إيطاليا لم تلزم الأطقم الطبية بارتداء الأقنعة عند التعامل مع الحالات المشتبه بها إلا بدءاً من الـ 24 من شباط.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة بإيطاليا، أي نحو تسعة بالمئة من إجمالي الحالات في البلاد، أصيبوا بالعدوى حيث تواجه دول الاتحاد نقصاً هائلاً في أجهزة الاختبار وقد بدأت تنفيذ خطة مشتركة لشرائها في الـ 18 من آذار.

ولم تظهر الحاجة الى شراء أجهزة التنفس اللازمة للمرضى أصحاب مشاكل التنفس الحادة من خلال ترتيب مشترك، إلا في اجتماع لخبراء الصحة بدول الاتحاد عقد في الـ 13 من آذار حسب ما ورد في محضر الاجتماعات، وعندها فقط بدأت المفوضية الأوروبية تنفيذ خطة للشراء في الـ 17 من الشهر نفسه.