الكاظمي ثالث مكّلف بتشكيل الحكومة

خلال أقل من ثلاثة أشهر كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، ثلاث شخصيات بتشكيل الحكومة الانتقالية، بعد استقالة عادل عبد المهدي،

ففي بداية شهر شباط وقع الاختيار على الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي، وكلّفه الرئيس بتشكيل حكومته خلال ثلاثين يوماً، وذهب للبرلمان مرتين وقدّم حكومته، لكنه لم يحصل على دعم مجلس النواب، حتى اضطر للمغادرة. وفي السابع عشر من آذار، عاد الرئيس العراقي من جديد ليكلّف محافظ النجف الأسبق النائب الحالي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة ضمن ذات المدة الدستورية المحددة، لكنه اضطر للاعتذار صباح أمس. وبعد دقائق من اعتذار الزرفي، كلّف صالح رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال صالح في بيان، خلال مراسم التكليف وبحضور غالبية قادة القوى السياسية: هذا يوم مشهود بتجاوزنا مرحلة سياسية صعبة، والكل حريص على تشكيل حكومة تلتزم برنامج إصلاح، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية أجمعت على ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة، ولفت إلى التحديات التي واجهت العراق خلال الأشهر الماضية، ودعا إلى تكثيف العمل السياسي والحكومي من أجل تجاوز تلك التحديات من خلال حوارات حقيقية تنقي الأجواء مع الحفاظ على وحدة وسيادة العراق الوطنية واستقلال قراره واحترام مؤسساته.

وطلب الرئيس العراقي من الكاظمي اختصار الزمن الدستوري وتقديم برنامجه وتشكيلته الحكومية بأقرب وقت ممكن، ودعا القوى السياسية العراقية إلى الاستجابة بسرعة لعقد جلسة التصويت على الحكومة.

وفي أول تصريح له، أكد الكاظمي أنه سيعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات الشعب وطالبهم في أولويات عملها، وتصون سيادة العراق وتحفظ حقوقه وتعمل على حل الأزمات وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، فيما أكدت رئاسة البرلمان العراقي أن الكاظمي لديه فرصة أفضل للعمل، وقال بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب: نأمل ان ينتهي الانسداد التي تشهده العملية السياسية في البلاد، وأن تتشكل الحكومة الاتحادية المقبلة، وأضاف: إن الكاظمي لديه مقبولية من الجهات والقوى السياسية، وهناك اجماع عليه.

وفيما أكدت غالبية القوى السياسية تأييدها تكليف الكاظمي، فقد عبرت دول عديدة عن دعمها له، وعلقت بعثة الامم المتحدة في العراق بالقول: “نرحب بتعيين الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة، وإن حجم التحديات التي تواجه العراق حالياً يتطلب قيادة موحدة تعمل بحزم”.

وبعد شهور على التجاذبات والمفاوضات، توافق الفرقاء في العراق على ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة، واعتبرت أنه أفضل خيار للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الكاظمي وُلد في بغداد عام 1967 وحصل على ليسانس الحقوق، ولا يملك إلا جنسيته العراقية، ولم ينضم إلى أي حزب سياسي، وتولى منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2016.

وقبل ذلك، أدار من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات، كما عمِل صحافياً، ورئيس تحرير مجلة “الأسبوعية” وقسم العراق في موقع “المونيتور الدولي”، وتركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في العراق، وقد ألّف عدة كتب، من أبرزها “مسألة العراق”، و”المصالحة بين الماضي والمستقبل”.