باباجان: أردوغان يخفي الحقيقة!
تشهد تركيا في الأسبوعين الماضيين أزمة متدهورة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وبعد أن زعم النظام التركي على مدار أسابيع طويلة أنه لا توجد إصابات بالمرض في الأراضي التركية، تحوّلت البلاد إلى الدولة الـ 9 عالمياً من حيث عدد الحالات المسجّلة.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدّم التركي، علي باباجان، أن أردوغان يخفي الحقيقة عن الشعب التركي بموضوع الخسائر الحقيقية جراء انتشار كورونا.
وقال باباجان، المعارض التركي ووزير الاقتصاد الأسبق، “الأغلبية العظمى من الشعب لا تصدّق أردوغان وحكومته، وهو ما يزيد من شكوك الدول الأخرى في مصداقية المعطيات الخاصة بكورونا أو الاقتصاد والسياسة عموماً”.
وأضاف باباجان، المستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، “إن نظام أردوغان هو سبب الأزمات التي تعاني منها تركيا، وإن البلاد لا يمكن أن تخرج من مشكلاتها في ظل بقاء هذا النظام، الذي فقد مصداقيته داخلياً وخارجياً، وأنه لا حلول لأزمات تركيا في ظل النظام الاستبدادي، الذي لا يحترم حقوق الإنسان ويعادي أبسط معايير الديمقراطية والحريات، إضافة إلى كذبه المستمر على الشعب التركي بشأن مسائل مختلفة”.
وإذ لفت باباجان، حليف أردوغان السابق، إلى أن سياسات أردوغان العشوائية ستؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية خطيرة لأن العالم لم يعد يثق به، ولا سيما أنه بات يسيطر على الجهاز القضائي، شدّد على ضرورة إطلاق سراح كل الصحفيين والسياسيين المعتقلين بسبب مواقفهم المعارضة لنظامه.
وكان باباجان أطلق منتصف آذار الماضي، وفي حفل نظم في نفس المكان الذي أعلن منه تأسيس حزب العدالة والتنمية قبل 19 عاماً، حزبه الجديد تحت اسم “الديمقراطية والتقدّم”، ليكون ثاني حزب يولد من رحم أزمة عاصفة تشق حزب العدالة والتنمية، ودعا إلى إنهاء مناخ القمع والترهيب والاستغلال السياسي للدين، في إشارة واضحة إلى السياسات التي تبنّاها أردوغان، والقائمة على القمع، وإدخال تركيا في صراعات داخلية وخارجية جعلتها معزولة وضعيفة.
من جهته، أكد أكرم إمام أوغلو، عمدة مدينة إسطنبول، الرئة الاقتصادية للبلاد، “يجب تطبيق حظر التجوال لمواجهة انتشار الفيروس، وإن اتهامات أردوغان للمعارضة بأنها تسعى لأن تكون “دولة داخل الدولة” اتهامات سخيفة، مبيناً أن حملة جمع التبرعات هدفها مواجهة كورونا، وبلدية إسطنبول هي يد الدولة في الساحة لا دولة داخل دولة.
وكان نظام حزب العدالة والتنمية منع حملات التبرعات التي أطلقها بلديات يرأسها أفراد منتمين لحزب الشعب الجمهوري، لدعم متضرري فيروس كورونا، رغم أن أردوغان أطلق في وقت لاحق حملة للغرض ذاته.
بدوره، اتهم البرلماني التركي عمر أوجلان حزب الحرية والعدالة الحاكم بقيادة أردوغان باستغلال جائحة كورونا العالمية للإفراج عن الإرهابيين والقتلة ومافيا المخدرات والتهريب.
وقال خلال جلسة البرلمان التي تناقش إمكانية الإفراج عن 100 ألف سجين في المعتقلات التركية: يبدو واضحا منها أن الحزب الحاكم يرغب في الإفراج عن السجناء المقربين والمتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين، والذين شكّلوا مافيات مسلحة ومارسوا القتل والإرهاب والترهيب، وهؤلاء هم على تواصل مع حزبه.
ويبلغ عدد السجناء في كامل سجون أردوغان نحو 300 ألف سجين، وترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين من بينهم.
كما جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو انتقاده سلوك أردوغان ومواقفه تجاه منتقديه، الذين يعترضون على سياساته في شبكات التواصل الاجتماعي واعتقالهم، وقال: “لقد أثبت أردوغان بتصرفاته وسلوكه السياسي أنه عدو الديمقراطية وعدو حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ولا يتحمّل أي انتقادات يوجهها له معارضوه أياً كان ميولهم واتجاهاتهم السياسية والاجتماعية”، ولفت إلى الواقع المرير في السجون التركية، وقال: “هذا الواقع المرير سببه وجود المئات من الصحفيين والسياسيين والمثقفين في السجون بسبب ما قالوه أو كتبوه في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي”.
ويواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016، وتسريح العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة.